کتاب شرکت - جلسه 005 - 1395/06/20

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 005 - 1395/06/20

موضوع: اسباب شرکت

سبب پنجم شرکت: تشريک (ديگري را در مال خودش شريک کردن)

بحث در اسباب شرکت است و امام قدس سره در مقدمه به پنج سبب اشاره مي کند که به سبب پنجم رسيده ايم.
امام قدس سره در عبارتي که کمي مبهم است مي فرمايد: و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، و يسمى بالتشريك و هو غير الشركة العقدية بوجه.[1]
يعني کسي ديگري را در مال خود شريک کند مثلا کسي جنسي به ده ميليون تومان مي خرد و ديگري را نيز در آن شريک مي کند به اين گونه که مثلا از او مي خواهد که نصف اين مبلغ را پرداخت کند و شريک در نصف باشد. نام اين سبب تشريک است.
سپس مي افزايد: اين نوع تشريک غير از شرکت عقديه است زيرا شرکت عقديه به اين معنا است که از ابتدا که هنوز معامله اي انجام نشده است قرارداد مي بندند و سرمايه ها را روي هم مي گذارند و عقد شرکت را منعقد مي کنند. اما تشريک چنين نيست زيرا جنسي ابتدا خريداري شده و مبلغ آن پرداخته شده است و بعد کسي در نصف آن يا کمتر و يا بيشتر شريک مي شود.
اينکه امام قدس سره مي فرمايد که تشريک به وجهي با شرکت عقديه فرق دارد علامت اين است که ايشان مردد هستند. يعني براي ايشان مشخص نبود که شرکت عقديه ششمين سبب است يا اينکه همان تشريک مي باشد. ايشان در حاشيه ي عروة نيز اين ترديد را دارد.
مرحوم صاحب عروه اين بخش را شفاف تر بيان کرده است و مي فرمايد: (الشرکة) اما واقعية منشئة بتشريک احدهما الآخر في ماله کما اذا اشتري شيئا فطلب منه شخص ان يشرّکه فيه و يسمي عندهم بالتشريک و هو صحيح لجملة من الاخبار.[2]
به هر حال کمتر کسي در کتاب الشرکة به سراغ تشريک رفته است و همچنين آن را به ابهام ذکر کرده اند با اين حال بسياري از فقهاء مسأله ي تشريک را در کتاب البيع بيان کرده اند.

انواع بيع در کلام علماء

در کتاب البيع مي گويند که بيع چهار رقم است:
بيع المساومة: بيعي است که فروشنده کاري به سرمايه ي خودش ندارد يعني نمي گويد که فلان جنس را به چه قيمتي خريده است و فقط مي گويد که قيمت فلان جنس به فلان مقدار است که اگر فروشنده خواست آن را مي خرد و الا نمي خرد. امروزه نيز غالب بيع ها به شکل مساومه انجام مي گيرد.
بيع المرابحة: فروشنده مي گويد که جنس را به فلان مبلغ خريده است و با مثلا ده درصد سود آن را به ديگري مي فروشد.
بيع المواضعة: فروشنده مي گويد که جنس را به فلان مبلغ خريده است ولي چون بازار راکد است آن را به مثلا ده درصد کمتر از قيمت بازار مي فروشد.
بيع التولية: فروشنده مي گويد که جنس را به فلان مبلغ خريده است و به همان قيمت به مشتري مي فروشد.

تشريک؛ نوع پنجمي از بيع!

در اينجا بحث تشريک به ميان مي آيد و آن اينکه بعضي قسم پنجمي را به نام بيع تشريک ذکر مي کنند:
صاحب حدائق در کتاب البيع بعد از اقسام اربعه ي مزبور مي فرمايد: و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله (يعني مثلا به کسي بگويد که نصف مبيعي که خودش با رأس المال خريده است را بردارد و شريک شود)، ذكره الشهيد في الدروس و اللمعة، و لم يذكره كثير منهم قال: و التشريك جائز، و هو أن يجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن، قال شيخنا الشهيد الثاني: و في بعض الاخبار دلالة عليه.[3]
شهيد ثاني در لمعه ج 3 ص 436 مي فرمايد: و التشريک جائز و هو ان يجعل له فيه نصيبا بما يخصه من الثمن بان يقول شرّکتک بالتضعيف (يعني راء را مشدد بخوانند و اشرکته نگويند) بنصفه بنسبة ما اشتريته مع علمهما بقدره (بايد بدانند سرمايه چقدر بوده و در نتيجه نصف آن چقدر مي شود زيرا معامله ي مجهول صحيح نيست) و يجوز تأديته بالهمزة (بگويد اشرکتک.) و لو قال اشرکتک بالنصف کفي (اگر بگويد که تو را در نصف شريک کرديم بعضي گفته اند که چون نگفته است تو را در نصف سرمايه شريک کرديم صحيح نيست ولي شهيد قائل است که چون مراد واضح است صحيح مي باشد.) و لزمه نصف الثمن (لازمه اش اين است که نصف ثمن را نيز بدهد اين شبيه بيع توليه است.)[4]
صاحب جواهر نيز در کتاب بيع به اين بحث اشاره کرده و بعد ترديد مي کند که تشريک قسم خامس باشد و مي فرمايد که بعيد نيست که اين همان بيع توليه باشد. بعد اضافه مي کند که ممکن است داخل در مرابحه يا مواضعه باشد يعني کسي نصف آن را به ده درصد بيشتر و يا کمتر بگيرد و شريک شود.[5]

بررسي «تشريک» از چهار جهت؛ جهت اول: جواز تشريک؛ ادله

ما ان شاء الله بحث تشريک را از چهار جهت مورد بررسي قرار مي دهيم:
1. جواز تشريک. آيا تشريک جايز است يا اينکه باطل مي باشد؟
2. آيا تشريک جزء شرکت عقديه است يا سببي مستقل مي باشد؟
3. صيغه ي آن به چه گونه است؟ آيا بايد شرّکت گفت يا اشرکت يا اصلا کلمه ي شرکت در آن نباشد بلکه مفهوم شرکت را دارا باشد مانند خذت بالنصف.
4. آيا در تشريک، مرابحه، مواضعه و توليه راه دارد يا اينکه منحصر به توليه است و نمي تواند سود بگيرد و يا از سود کمتر بگيرد؟ گفتيم صاحب جواهر احتمال داده است که مرابحه و مواضعه در آن جاري شود.
اما الاول: جواز تشريک
دليل اول: اجماع
شيخ در مبسوط در باب بيع سلم مي فرمايد: در بيع سلم تا فرد جنس را تحويل نگيرد نمي تواند آن را بفروشد. مثلا کسي ده خروار گندم خريده است و پولش را داده است و قرار است که بايع پنج ماه ديگر آن را تحويل دهد. مشتري تا مبيع را قبض نکرده است نمي تواند آن را به ديگري بفروشد. بعد اضافه مي کند: و ان کان قد قبضه صحت الشرکة و التولية بلا خلاف[6]
همچنين ظاهر عبارات فقهاء هرچند تصريح به اجماع نکرده اند اين است که در مسأله خلافي نيست و تشريک جايز مي باشد. البته در اينکه تشريک جزء شرکت عقديه است و يا بيع و امثال آن محل بحث است.
مخفي نيست که ادعاي اجماع در اين مسأله مشکلاتي دارد ولي مي توان به عنوان مؤيد به آن نگاه کرد.
دليل دوم: عمومات عقود مانند ?اوفوا بالعقود?[7] و عقود به معناي عهود است و به معناي قرار داد مي باشد و فرد با ديگري قرارداد مي بندد که او در نصف با او شريک شود که بايد به آن عمل کرد. همچنين است در مورد (المؤمنون عند شروطهم)

سوال دارم