کتاب شرکت - جلسه 083 - 1395/11/19

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 083 - 1395/11/19

موضوع: قسمت عن تراض و قسمت اجبار

دو اشکال به بيع ازماني و پاسخ به آنها

در جلس? گذشته در رابطه با شرکت، مثالي ذکر کرديم و گفتيم که گاه شرکت بايد تا آخر وجود داشته باشد و قسمت در مورد آن ممکن نيست. مثال مزبور، اشتراک در قنات و چاه آب و امثال آن است که اگر شريک ها بخواهند آن را تقسيم کنند سهم کمي از آب به دست آنها مي رسد که به کار آبياري نمي آيد بنا بر اين بايد زمان استفاده از آن را بين خود تقسيم کنند و يا اينکه آن را بفروشند و پول آن را تقسيم نمايند. يا اينکه چند ساعت حق آب را به کسي بفروشند.
از اين مثال مي توان مشکل بيع ازماني را حل کرد که مي گويند که اخيرا گاه يک زائرسرا را چند نفر به حساب زمان مي خرند که مثلا هر چهار شريک حق دارد يک فصل از آن استفاده کند. ما مي گوييم: اين نوع شراکت، چيز جديد نيست بلکه از قديم الايام در مانند آب چاه و قنات جاري بوده است.
در اينجا به شراکت ازماني دو اشکال وارد کرده اند که ابتدا آنها را بررسي مي کنيم و بعد به سراغ کلام امام قدس سره در تحرير مي رويم.
اشکال اول اين است که بعضي گفته اند که صاحب جواهر گفته است که بهتر است به وقفي که براي اولاد شده است مثال بزنيم که قابل تقسيم نيست. اين از باب شرکتي است که قابل تقسيم نيست (مگر اينکه دعوايي شود که آن بحث ديگري است.)
پاسخ آن اين است که اينجا اگر تقسيم نمي شود به خاطر وقف است ولي در مثال آب که ما مي زنيم، عدم تقسيم به خاطر ضرر است. در وقف، حتي اگر ضرر هم نداشته باشد نمي توان تقسيم کرد.
البته در مورد آب، اگر شرکاء رضايت به تقسيم داشته باشند اين علامت آن است که آنها عاقل نيستند زيرا فرض اين است که اگر آب تقسيم شود به حدي کم مي شود که به کار نمي آيد.
اشکال دوم: تقسيم ازماني در مثال زائرسرا به اين گونه است که منافع سکونت را تقسيم مي کنند ولي خود ساختمان را تقسيم نمي کنند. اما در مسئل? آب، آب را تقسيم مي کنند نه منافع آن را.
پاسخ آن اين است که در مسئل? آب، ملکيت روي چاه و قنات است و آب، جزء منافع آن محسوب مي شود.

مسئل? چهارم: موارد قسمت از روي رضايت و موارد قسمت از روي اجبار

اما مسئل? چهارم امام قدس سره در تحرير: امام قدس سره ابتدا قسمت عن تراض و قسمت اجباري اشاره مي کند. ساير بزرگان نيز در کتب فقهيه همين تقسيم را ذکر کرده اند.
ابتدا امام قدس سره تقسيم عن تراض را مطرح مي کند:
مسئلة 4 - لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها (يکي از دو شريک مي خواهد که قسمت افراز، تعديل و يا رد انجام گيرد.) فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع (در اين دو صورت شريک ديگر مي تواند امتناع کند ولي اگر شريکين راضي به آن شوند و مثلا به ضرر تن در دهند، تقسيم اشکال ندارد.) ولم يجبر عليها، وتسمى هذه قسمة تراض، (ما در اينجا اين اشکال را به ايشان داريم که به عقيد? امام قدس سره قسمة الرد به خاطر اينکه معاوضه است احتياج به صيغه دارد و با تراضي هم قابل درست شدن نيست ولي در اين کلام قسمت رد را جايز مي داند. بنا بر اين قسمت رد، اصلا قسمت نيست بلکه معاوضه يا معاطات است ولي امام قدس سره از آن تعبير به قسمت رد مي کند و اين با مبناي ايشان سازگار نيست.)
(اما بخش دوم که قسمت اجبار است:) وإن لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع وتسمى قسمة اجبار، (علت اجبار دلالت «الناس مسلطون علي اموالهم» است زيرا شريک مي خواهد مال خود را جدا کند تا مستقلا مالک آن باشد، و اين قسمت براي شريک نيز ضرر ندارد بنا بر اين اگر قبول نکند او را مجبور مي کنند.) (صورت اول:) فإن كان المال لا يمكن فيه إلا قسمة الافراز أو التعديل فلا اشكال، (اگر مال به گونه اي باشد که بجز افراز نمي توان آن را تقسيم کرد مثلا يک تن گندم است که بايد به شکل افراز تقسيم کرد يا اينکه به گونه اي است که فقط قسمت تعديل در آن راه دارد مانند يک گوسفند بيست درهمي و دو گوسفند که هر کدام ده درهم که بايد گوسفند بيست درهمي را در يک طرف و آن دو گوسفند را در طرف ديگر قرار دهند. در هر دو مورد شريک اگر حاضر به تقسيم نشود او را مجبور مي کنند.)

ادامه مسئل? چهارم؛ صورت دوم: هم افراز امکان دارد و هم تعديل

(صورت دوم:) وأما فيما أمكن كلتاهما (هم افراز در آن راه دارد و هم تعديل مانند مثال گندم و جو و نخود که قبلا بيان شد. افراز به اين است که هر سه را جداگانه تقسيم کنند و تعديل به اين گونه است که گندم و جو با هم پانزده درهم و نخود هم پانزده درهم باشد.) (اين خود سه حالت دارد:) (اما حالت اول:) فإن طلب قسمة الافراز يجير الممتنع بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل، (اگر افراز را تقاضا کند شريکِ ديگر را مجبور به قبول آن مي کنند ولي اگر شريک، قسمت تعديل را تقاضا کند، شريک ديگر را مجبور به آن نمي کنند.) فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة افراز (که گندم و جو و خرما و کشمش را هر کدام جداگانه نصف کنند) أجبر الممتنع، وإن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر، (شايد علت آن اين باشد که اولا: قسمت افراز اقرب به حق است تا قسمت تعديل زيرا قسمت تعديل روي قيمت مي رود ولي قسمت افراز روي عين جنس مي آيد. تقسيم از روي قيمت يک نوع واسطه خوردن محسوب مي شود که نمي توان شريک را به آن مجبور کرد. البته اگر قسمت افراز موجب شود که مال تقسيم شده به حدي کم شود که کسي آن را از انسان نخرد، در اينجا بايد به سراغ قسمت تعديل رفت زيرا در قسمت افراز، ضرر وجود دارد و ثانيا: ممکن است شريکِ ديگر، به تمامي آن اقلام احتياج داشته باشد و حال آنکه اگر قسمت تعديل شود به بعضي از آنها دسترسي نخواهد داشت.) وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكانان فيجبر الممتنع عن قسمة كل منهما على حدة، ولا يجبر على قسمة التعديل، نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر (مثلا اگر مغازه را تقسيم کنند به حدي کوچک مي شود که قابل استفاده نيست و اين مستلزم ضرر است.) دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية (قسمت تعديل) دون الأولى. (البته اين کلام امام قدس سره خروج از فرض است زيرا فرض مسئله در جايي بود که هر دو قسمت امکان داشته باشد و ضرري هم به دنبال نداشته باشد اين مانند همان فرض اول است که يکي از دو قسمت جاري مي شود نه هر دو.)[1]

سوال دارم