کتاب شرکت - جلسه 085 - 1395/11/26

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 085 - 1395/11/26

موضوع: قسمت خانه ي دو طبقه

ادامه بحث در مسئله پنجم؛ روش هاي تقسيم خان? دوطبقه

در بحث احکامِ قسمت به مسئل? پنجم رسيده ايم. حاصل مسئله اين است که دو نفر با هم در يک عمارت شريک مي باشند و مي خواهيم آن را در ميان آنها عادلانه تقسيم کنيم. اين عمارت دو طبقه دارد که امام قدس سره قائل شده است که سه رقم قسمت در آن ممکن است:
اول اين است که مثلا طبق? بالا و پائين هر کدام دو واحد مساوي دارد که يک واحد از بالا و يک واحد از پائين به شريک اول و ديگري را به شريک دوم مي دهيم. امام قدس سره نام اين قسمت را افراز گذاشته اند ولي در واقع افراز نيست زيرا افراز در مثل حبوبات و مثليات است و تقسيم مزبور در عمارت صرفا شبيه افراز مي باشد.
دوم اين است که به شکل مساوي تقسيم نمي کنيم. مثلا چهار واحد در بالا است و چهار واحد در پائين که سه واحد از بالا و يک واحد از پائين را به کسي و سه واحد از پائين و يک واحد از بالا را به ديگري مي دهيم و فرض اين است که قيمت ها مساوي مي باشد. البته اگر اولي ممکن شود نوبت به دومي نمي رسد. در اين شق فرض بر اين است که چهار واحد بالا با پائين مساوي نيست و از اين رو بايد سبک و سنگين کنيم و مثلا سه تا از بالا و يکي از پائين انتخاب کنيم. اين نوع قسمت کردن يک مقدار افرازي است و يک مقدار تعديل.
سوم بالا را به طور کامل به يکي و پائين را به طور کامل به ديگري بدهيم. اين تقسيم تعديل است و فرض اين است که قيمت ها نيز مساوي است.
اين مسئله از قديم الايام در کتب عامه و خاصه مطرح بوده است.
به عنوان نمونه مي توان به صاحب جواهر اشاره کرد[1] . صاحب مسالک نيز اين بحث را ذکر کرده است[2]. همچنين است در مفتاح الکرامه[3] و کشف اللثام[4]
از ميان عامه نيز نووي در کتاب روضة الطالبين[5] و ابن قدامه در کتاب مغني[6] به اين مسئله اشاره کرده اند.

کلام استاد

نکت? ديگر اين است که آنچه گفتيم صرفا يک مثال است و شبيه آن بسيار است. مثلا هشت اتومبيل داريم که چهار تاي آن يک نوع (مدل بالا) و چهار تاي ديگر آن نوعي ديگر (مدل پائين) است. اينها را نيز مي توان به سه رقم فوق تقسيم کرد. همچنين است مجموعه اي از کتاب باشد مثلا چند دوره جواهر در يک طرف و چند دوره وسائل در طرف ديگر باشد.
به هر حال در اين مسئله روايت و نصي نداريم و بايد با قانون عدالت به شکل عادلانه تقسيم کنيم. بايد ديد چه چيزي اقرب به عدالت است.
شکي نيست که اگر اولي ميسر شود، اقرب به عدالت است. البته اين در صورتي است که ضرري متوجه کسي نشود. امام قدس سره نيز به اين نکته که عدم ضرر است تصريح مي کند.
اگر قيمت ها متفاوت باشد و واحدهايي که در بالا است همه انداز? هم نيست و يکي هشتاد متري و ديگري صد متري و مانند آن است. در اينجا ناچاريم تعديل کنيم يعني يک مقدار از بالا به ضميم? پائين را يک طرف و ما بقي را در طرف ديگر قرار مي دهيم تا هر دو يکسان دريافت کنند.
اگر مرحل? دوم و سوم هر دو راه دارد مرحل? دوم اقرب به عدالت است.
اما اگر اولي و دومي امکان پذير نباشد مثلا يک واحد در بالا و يک واحد در پائين باشد و قيمت ها هم يکسان باشد. در اين صورت قرعه مي کشيم و بالا را به يکي و پائين را به ديگري مي دهيم.
قسمت نوع اول اجبار است و قسمت نوع دوم اگر اولي مقدور نباشد اجبار و هکذا قسمت نوع سوم اگر دو قسمت قبلي ممکن نباشد اجبار است. بنا بر اين اين تقسيم ها اجباري است ولي بر نحو ترتيب. البته واضح است که اگر دو طبقه با هم يک قيمت نباشند مسئل? تقسيم رد و يا تقسيم قيمي مطرح مي شود.
در اين مسئله اگر اجماعي ادعا شود اين اجماع مدرکي است و بر اساس قانون عدالت مي باشد.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر در اينجا مي فرمايد: لو كان لدار مثلا علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو و السفل (اين همان صورت اولي است.) بموجب التعديل جاز بلا خلاف و لا إشكال، لأنه توصل إلى حق كل منهما، بل أجبر الممتنع منهما عن ذلك مع فرض انتفاء الضرر المانع من الإجبار.[7]

مالکيت زميني و هوايي (تراکم)

بقي هنا امر: مرحوم صاحب جواهر دليل ديگري از صاحب کشف اللثام نقل مي کند و آن را قبول مي کند:
مضافا إلى ما في كشف اللثام من تعليله بأن البناء تابع للأرض (ساختمان تابع زمين است) والعلو للسفل (طبق? بالا تابع طبق? پائين است.)، ... ولأنه من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواءه إلى السماء (کسي که مالک چيزي از زمين شود تا اعماق زمين و طبق? هفتم زمين و تا بالاي آسمان همه را مالک است.) فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء (اگر پائين را به کسي بدهيم او ديگر مالک هوا نيست.)، والعلو عن القرار (اگر بالا را به کسي بدهيم ديگر تا اعماق زمين را مالک نيست بنا بر اين عدالت بر قرار نمي شود).[8]
در اينجا لازم است مسئل? مالکيت هوا و زمين را بررسي کنيم مثلا اگر کسي مالک آسمان بالاي ملک خود باشد پس هواپيماها که بر فراز شهرها حرکت مي کنند بايد در ملک ديگران حرکت کرده باشند. همچنين اگر تونل هايي در اعماق زمين براي معادن و يا عبور و مرور بزنند بايد غصب کرده باشند.

قاعده کليه در مورد ملکيت هوا و زمين؛ و موضوع کعبه و قبله

اين مسئله مبني بر قاعد? کليه اي است که ادعا کرده اند و صاحب جواهر آن را تبديل به يک قاعده کرده است و در جلد بيست و ششم در کتاب الصلح آن را مطرح کرده است و مي فرمايد: لقاعدة من ملك أرضا ملك هواها وقرارها إلى عنان السماء وتخوم الأرض[9]
تُخوم گاه به صورت جمعي استعمال مي شود و مفرد آن تُخم يا تَخم به معناي حد است و تُخوم به معناي حدود است و گاه تخوم به صورت مفرد است و جمع آن تُخُم مانند رُسُل است و تخوم الارض به معناي آخرين حد زمين که منتهي الارض است مي باشد.
صاحب مفتاح الکرامة در بحث قسمت اين نکته را متعرض شده و مي فرمايد: ان من ملک من الارض ملک قراره الي الارض السابعة و هواه الي السماء[10]
ابتدا اين قاعده در مورد کعبه پياده شده است و اين را از بحث قبله اخذ کرده اند که کساني که بالاتر از خود کعبه يا در سردابي پائين تر از کعبه نماز مي خوانند بحث است که آنها رو به قبله نيستند. که گفته شده است که قبله فقط آن بناء نيست بلکه مکان کعبه تا اوج آسمان و تا اعماق زمين همه قبله است. بنا بر اين کشورهايي هستند که ممکن است سطح زمين آنها چند هزار متر بالاتر از کعبه باشند يا بالاي کوه باشند. زيرا سطح کعبه همطراز سطح دريا است. همچنين کساني که سفر فضايي مي کنند براي نماز خواندن گفته مي شود که بايد رو به امتداد کعبه در آسمان نماز بخوانند. البته در آنجا رو به کعبه بودن با رو به کر? زمين بودن يکي است.
ان شاء الله در جلس? بعد اين بحث را پيگيري مي کنيم.

سوال دارم