کتاب مضاربه - جلسه 086 - 1394/12/02

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 086 - 1394/12/02

دليل بر قاعده ي اقدام و ارتباط آن با لا ضرر

مقام دوم؛ ادله بر قاعده اقدام؛ دليل اول و دوم

سخن در قاعده ي اقدام است و در عنوان بحث گفتيم که اگر کسي به ضرر و زيان خود اقدام کند ديگران در قبال آن مسئول نيستند. در جلسه ي گذشته ده مورد از اين موارد را ذکر کرديم.
المقام الثاني: دليل بر قاعده ي اقدام
دليل اول: سيره ي عقلاء
سيره ي عقلاء بر اين است که اگر کسي در مورد خودش به ضرري اقدام کند ديگران در قبال آن مسئوليتي ندارند. از اين رو اگر کسي مي دانست که در معامله، جنس معيوب است نمي تواند ادعاي خيار عيب کند. اين سيره در ميان عقلاء قابل انکار نيست. گاه مي بينيم که افرادي از اشيايي صرف نظر مي کنند و ديگران نيز آن را بر مي دارند که آنها نمي توانند از کساني که آنها را بر مي دارند قيمت آن را مطالبه نمايند.
دليل دوم: تسالم اصحاب
اصحاب در موارد مختلف اين قاعده را ذکر کرده اند و نمونه هايي از آن را در جلسه ي قبل ذکر کرديم. از اين تسالم استفاده مي شود که اين مسأله مشهور يا حتي اجماعي است. البته اين اجماع ممکن است مدرکي باشد و مدرک آن همان سيره ي عقلاء باشد.
در عين حال، بعضي در بحث قاعده ي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، به صراحت با قاعده ي اقدام مخالفت کرده اند. از جمله شيخ انصاري مي فرمايد: دليل الاقدام مطلب يحتاج الي دليل لم نحصّله. يعني دليل اقدام احتياج به دليل دارد ولي ما اين دليل را به دست نياورده ايم. محقق خراساني و امام قدس سره نيز در کتاب بيع اين قاعده را قبول نکرده اند.
ان شاء الله خواهيم گفت که موضوع بحث در قاعده ي (ما يضمن) ارتباطي به قاعده ي اقدام ندارد و علماء آن را که اقدام به ضمان است منکر شده اند ولي بحث ما در مورد اقدام به ضرر است و علماء آن را قبول دارند. بنا بر اين ما در اين مسأله در ميان علماء مخالفي نداريم. (شرح آن ان شاء الله را بعدا خواهيم داد.)

دليل سوم: استدلال به نبوي مشهور

در نبوي مشهور آمده است: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ‌ نَفْسِه‌[1]
يعني مال مسلمان حلال نيست مگر اينکه طيب نفس داشته باشد. کسي که اقدام به ضرر خود مي کند و از مالش اعراض مي کند و آن را در خيابان رها مي کند در واقع طيب نفس دارد همچنين کسي که به طبيب مي گويد که برائت از ضرر دارد و اگر ضرري حاصل شود او مسئول نيست او نيز براي ضرر طيب نفس دارد. همچنين است در مورد مبيع که معيوب است و فرد نيز عالما و عامدا آن معامله را انجام مي دهد و همچنين در مورد جايي که فرد علم به غبن دارد.
حتي اگر کسي که مثلا به سبب مداواي فرزندش خانه اش را مي فروشد او هم طيب نفس در فروش دارد زيرا در ميان دو ضرر يکي را که از دست دادن فرزند است اقوي مي داند و در نتيجه به ضرر کمتر که فروش خانه است راضي مي شود.
بله اگر اجبار در کار باشد مثلا کسي را مجبور به انجام کاري کنند در آن طيب نفس وجود ندارد. اما در اضطرار که کسي انسان را مجبور نمي کند طيب نفس وجود دارد. اين را در ابواب معاملات بحث کرده ايم.
البته اين حديث اخص از مدعي است زيرا مثلا در باب برائت از جراحي طبيب، مالي در کار نيست تا حديث فوق جاري باشد.

دليل چهارم: حديث سمرة بن جندب

بعضي به حديث سمرة بن جندب که حديث لا ضرر است تمسک مي کنند و آن را دليل بر قاعده ي اقدام مي دانند. اين حديث مهمترين دليل در قاعده ي لا ضرر است. مضمون حديث اين است که فردي به نام سمرة بن جندب که فرد کثيفي بود و بعدها در دستگاه معاويه خدمت مي کرد درخت نخلي در باغ يک نفر از انصار داشت و بدون اجازه از انصاري وارد باغ مي شد. اين در حالي بود که منزل مرد انصاري دم درب باغ بود و عيال او نيز در آنجا ساکن بودند. انصاري به او تذکر داد و از او خواست اجازه بگيرد ولي او گوش نکرد و گفت آيا براي رسيدگي به نخل خود بايد از تو اجازه بگيرم. انصاري به رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شکايت کرد و ايشان از سمره خواستند که اذن بگيرد ولي او قبول نکرد. رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پيشنهاد کرد که از نخل خود صرف نظر کند و او در عوض نخلي در زميني ديگر به او دهد و بعد دو، پنج و ده تا نخل را در عوض آن يک نخ به او پيشنهاد کرد ولي سمره همچنان قبول نمي کرد. بعد رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفت که اگر صرف نظر کند او نخلي در بهشت به او مي دهد. وقتي سمره همچنان مقاومت مي کرد رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور دارد که نخل را قطع کنند و در مقابلش بيندازند.[2]
وجه استدلال اين است که سمره با لجاجتي که به خرج دارد حاضر نشد که بين حقين جمع شود زيرا او حق داشت به نخلش رسيدگي کند و انصاري هم حق داشت عيال خود را محفوظ داشته باشد. سمره با اذن گرفتن مي توانست بين اين دو حق جمع کند ولي او از روي اختيار چنين نکرد و در نتيجه به ضرر خودش که قلع نخله بود اقدام کرد. اين اقدام سبب شد که پيغمبر اکرم صلّي الله عليه وآله وسلّم اجازه ي کندن درخت خرما را صادر فرمايد.
اين دستور ولايي نبوده است.

کلام استاد

نقول: در اينجا نکته ي ديگري غير از قاعده ي اقدام وجود دارد و ما در قاعده ي لا ضرر به آن اشاره کرده ايم و آن قلع ماده ي فساد و از باب امر به معروف و نهي از منکر است. مثلا اگر در جايي مرکزي بسازند که محل فساد و مواد مخدر و مشروبات و مانند آن باشد و هر قدر نهي از منکر کنند بي فايده باشد آن را کاملا خراب مي کنند. کما اينکه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داد مسجد ضرار را نابود کنند زيرا اين مسجد پايگاه منافقان بود و رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم براي از بين رفتن آن پايگاه دستور هدم و يا آتش زدن مسجد را صادر کرد. بنا بر اين اين از باب نهي از منکر و براي قلع ماده ي فساد است و بعيد است ارتباطي به قاعده ي اقدام داشته باشد مخصوصا که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در ذيل حديث فوق به قاعده ي لا ضرر استناد کردند که معناي آن اين است که سمره در حال ضرر زدن است و بايد ماده ي فساد را از بين برد.
البته از بين بردن کانون فساد بايد به اجازه ي حاکم شرع باشد و بعيد است دستور از بين بردن آن از باب حکم ولايي باشد. اذن حاکم شرع هم براي اين است که هرج و مرج پيش نيايد.
به هر حال حتي اگر اين حديث را قبول کنيم اخص از مدعا است زيرا در خصوص امور مالي است در حالي که قاعده ي اقدام هم در مورد امور مالي جاري مي شود و هم غير آن.

مقام سوم: تعارض قاعده ي اقدام با حديث لا ضرر

ممکن است گفته شود که قاعده ي اقدام با حديث لا ضرر در تعارض است زيرا لا ضرر مي گويد که نبايد ضرر زد ولي قاعده ي اقدام اجازه ي ضرر زدن را صادر مي کند زيرا اگر فرد به ضرر خود اقدام کند مي توان از آن استقبال کرد.
لکن حق اين است که قاعده ي اقدام اخص از قاعده ي لا ضرر است و اگر قرار باشد قاعده ي لا ضرر بر قاعده ي اقدام مقدم باشد ديگر هيچ مصداقي براي قاعده ي اقدام باقي نمي ماند بنا بر اين قاعده ي اقدام، لا ضرر را تخصيص مي زند.
به عبارت ديگر مي توان گفت که دليل قاعده ي اقدام حاکم بر لا ضرر دارد. دليل حاکم دليلي است که دليل حاکم بر دليل محکوم عليه نظارت داشته باشد. قاعده ي اقدام نيز ناظر به قاعده ي لا ضرر است يعني مي گويد: لا ضرر اين موارد که فرد بر ضرر خود اقدام مي کند را شامل نمي شود.
بحث بعدي که ان شاء الله هفته ي آينده مطرح مي کنيم اين است که بعضي گفته اند که بين قاعده ي اقدام در معاملات و در عبادات تهافتي وجود دارد مثلا اگر کسي بيمار باشد و غسل بر او ضرر دارد او اگر به جنابت عمديه اقدام کند بايد گفت که حتما بايد غسل کند زيرا به ضرر عمدي اقدام کرده است بنا بر اين چرا در آنجا حکم به تيمّم مي کنند؟ مرحوم سيد صدر اين نکته را مفصل متذکر شده و خواهيم ديد که مطلب مهمي در اينجا وجود ندارد و قياس مع الفارق است.

سوال دارم