کتاب مضاربه - جلسه 088 - 1394/12/09

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 088 - 1394/12/09

قاعده ي اقدام

عدم تفکيک بين قواعد و مسائل فقهيه در گذشته

بحث در قاعده ي اقدام است. مرحوم عبد الفتاح مراغي از علماء قرن سيزدهم (متوفاي 1250) کتابي به نام العناوين دارد که حاوي بسياري از عناوين فقهيه است. کتاب او علاوه بر عناوين فقهيه حاوي بسياري از مسائل فقهيه نيز مي باشد و اين علامت آن است که معيار تفکيک در آن زمان خيلي مشخص نبوده است از جمله:
? ولايت حاکم شرعي
? همچنين ولايت عدول مؤمنين
? صحت عبادات صبي
? حکم اقاله (معامله اي است که فرد پشيمان شده است و آن را اقاله کرده بر مي گرداند)
? قاعده ي النکول ليس حجة علي الناکل (يعني کسي ادعا کرده است که از زيد طلب دارد و دليلي نتوانست بر آن اقامه کند، زيد نيز هرچند خود را بدهکار نمي دانست ولي قسم نيز نمي خورد. گفته مي شود که نکول از قسم دليل بر بطلان ادعاي او بر عدم بدهکاري نمي شود. البته قاضي اين قسم را به طرف مقابل رد مي کند و او بايد قسم بخورد که اگر قسم بخورد از او قبول مي شود.)
? قاعده ي الحلف لاثبات مال الغير جايز (يعني انسان قسم بخورد که مالي که موجود است مال زيد مي باشد.)
اين مسائل ارتباطي به قواعد فقهيه ندارد زيرا در ابواب مختلف فقهي جاري نيست.

قاعده ما يضمن

به هر حال بحث در مقام پنجم است و آن اينکه بسياري از بزرگان در قاعده ي (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) به قاعده ي اقدام تمسک جسته اند.
ابتدا اين قاعده را توضيح مي دهيم و بعد ارتباط آن را با قاعده ي اقدام بررسي مي کنيم:
مفهوم قاعده ي ما يضمن اين است که اگر کسي وارد معامله اي شود و معامله نيز مجاني و هبه و عاريت نباشد يعني اگر صحيح باشد بايد در مقابل آن پول پرداخت کرد. مثلا بيع و يا اجاره است. يضمن بصحيحه يعني معامله مجاني نيست و بايد در مقابل آن عوضي پرداخت کرد. حال اگر اين معامله فاسد باشد و شرايط لازم را دارا نباشد بحث در اين است که اگر فرد آن را اتلاف کند آيا ضامن است؟
مثلا فرد در ضمن يک معامله ي فاسد، غذايي خريد و آن را خورد آيا بايد عوض آن را بدهد يا چون معامله ي مزبور فاسد است چيزي نبايد بدهد؟ قاعده ي مزبور مي گويد: چون اگر بيع مزبور صحيح بود مجاني نبود، حال که فاسد است همچنان مجاني نمي باشد و بايد فرد عوض مالي که اتلاف کرده است را بدهد.
بله اگر معامله صحيح باشد، فرد بايد مسمي را بدهد يعني ثمني که قرارداد بسته است را بايد بدهد ولي در معامله ي فاسد، بايد ثمن المثل را بدهد يعني اگر مِثلي است مثل آن و اگر قيمي است بايد قيمت آن را بدهد.
اما عکس آن يعني معاملاتي که صحيح آن مانند هبه مجاني است اگر فاسد باشد آن هم مجاني است و ضماني در آن نمي باشد. (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)
عجيب است که بعضي از فقهاء در تفسير مفردات اين قاعده بر آمده اند و مثلا اينکه باء در (بصحيحه) به چه معنا است بحث کرده اند و حال آنکه چون متن اين قاعده نصي از جانب شارع نيست يعني در آيات و روايات نيامده است اين بحث ها بي فايده است و فقط بايد محتواي قاعده را بررسي کرد و فهميد.

اشکال بر استدلال بر قاعده اقدام براي قاعده ما يضمن

براي قاعده ي (ما يضمن و ما لا يضمن) شش دليل آورده اند که ما در قواعد فقهيه به آن اشاره کرده ايم. يکي از آن ادله قاعده ي اقدام مي باشد. يعني کسي که وارد معامله ي فاسد شده است بر ضمان اقدام کرده است و مجاني وارد نشده است.
ان قلت: فرد به ضمان مسمي وارد شده است نه ضمان مثل بنا بر اين ضمان مسمي وجود ندارد زيرا معامله فاسد است و ضمان مثل نيز وجود نخواهد داشت زيرا فرد بر آن اقدام نکرده است.
قلت: فرد به اصل ضمان اقدام کرده است که اعم از مثل و مسمي باشد و آن اينکه مجاني وارد نشده است و بالاخره بايد پولي پرداخت کند.
مرحوم شيخ انصاري در مکاسب در کتاب البيع[1] اين بحث را مفصل مطرح کرده است و سرآخر مي فرمايد که قاعده ي اقدام را قبول ندارد: دليل الاقدام مطلب يحتاج الي دليل لم نحصّله. مرحوم صاحب کفايه در حاشيه ي بر مکاسب[2] و امام قدس سره در کتاب البيع[3] همه قاعده ي اقدام را در اين مورد قبول ندارند.
اين در حالي است که گفتيم قاعده ي اقدام اجماعي است.

اقسام اقدام و خاتمه بحث

نکته ي مهمي در اينجاست و آن اينکه اقدام بر دو قسم است و اقدامي که محل بحث است با آنچه در قاعده ي (ما يضمن) بحث مي شود متفاوت است. اقدام گاه اقدام بر ضرر است و آن همان اقدامي است که آن را بحث مي کنيم مثلا فرد بيع غبني و معيوب را عالما و عامدا مي پذيرد. کسي با اين نوع اقدام مخالفت نکرده است و سيره ي عقلاء و روايات و ادله ي ديگر بر آن دلالت مي کند و گفتيم اقدام بر ضرر سبب سلب مسئوليت از طرف مقابل مي شود.
نوع ديگري از اقدام وجود دارد که اقدام بر ضمان است. مثلا کسي که بيع صحيح انجام داده است اقدام بر ضمان کرده است و اين نوع اقدام، اقدام بر ضرر محسوب نمي شود. همچنين اگر کسي به قيمت روز ملکي را اجاره کند کند که مفاد آن اين است که مجاني در خانه نمي نشيند و بايد مال الاجاره دهد. اين اقدام ها اقدام بر ضرر نيست. اقدام بر ضمان در معامله ي صحيح مؤثر است و اگر معامله فاسد باشد اقدام بر ضمان در آن راه ندارد. زيرا ضمان بايد در ضمن عقد صحيح باشد و تا عقدي در کار نباشد ضماني نيز نيست و در ما نحن فيه، عقد فاسد بوده است و بنا بر اين اين ضمان از کجا آمده است؟ از اين رو بايد در مورد قاعده ي (ما يضمن) از ميان شش دليل به پنج دليل ديگر تمسک کرد نه به قاعده ي اقدام.
در خاتمه اضافه مي کنيم که اقدام يک تعبيري است که ظاهرا در کلمات فارسي زبانان وجود دارد و ظاهرا عُجمه باشد و در ميان عرب به جاي آن از (دخل في الامر علي ذلک) تعبير مي کنند. شيخ طوسي نيز اين قاعده را ذکر مي کند ولي به جاي اقدام از (دخول بر امر) تعبير مي کند. در کلمات عامه نيز تعبير به اقدام وجود ندارد.

مسأله ي سي و يکم از مضاربه؛ فسخ قبل از تسويه حساب

بحث در اين است که اگر مضاربه را فسخ کنند ولي در حالي فسخ شده است که مقداري طلب و بدهکاري وجود دارد آيا عامل بايد دنبال آن رود و آنها را وصول کند يا اينکه مي تواند زير بار آن نرود و آنها را به مالک بسپارد؟ در اين مسأله چهار قول است و امام قدس سره به يک قول اشاره مي کند و مي فرمايد:
مسألة 31 لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ (معامله خودش فسخ شود مثلا يکي از طرفين فوت کنند يا مدت مضاربه منقضي شود) أم لا؟ الأشبه عدمه خصوصا إذا استند الفسخ الى غير العامل، (يعني مخصوصا اگر مالک فسخ کند يا مالک فوت کند.) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا مع فسخه (مخصوصا اگر عامل فسخ کند) و طلب المالك منه (و مالک نيز از عامل بخواهد که حال که فسخ کرده است مطالبات را لا اقل وصول کند.)[4] .

سوال دارم