کتاب مضاربه - جلسه 085 - 1394/12/01

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 085 - 1394/12/01

فسخ در مضاربه و قاعده ي اقدام

ادامه بحث در مسأله سي ام؛ فسخ مضاربه

بحث در مسأله ي سي ام از مسائل مربوط به مضاربه است که مربوط به فسخ کردن مضاربه است. يعني اگر مضاربه را فسخ کنند چه احکامي بر آن بار است. البته فرقي ندارد که ما مضاربه را عقد جايز بدانيم که در نتيجه طرفين، هر يک هر وقت که خواستند بتوانند آن را فسخ کنند يا اينکه عقد لازم باشد ولي طرفين توافق بر فسخ کرده باشند يا شرط ضمن العقد در مورد حق فسخ کرده باشند.
بحث در فسخ در اثناء مضاربه است. يعني معامله اي انجام شده است و در اين ميان مضاربه فسخ شده است که بايد ديد حق و حساب مالک و عامل چه مي شود. اين خود دو صورت دارد:
صورت اول اين است که فسخ قبل از حصول ربح و سود باشد در اينجا چهار حکم مطرح مي شود:
حکم اول اين است که اجرة المثلي به عامل داده نمي شود. البته بعضي قائل به اجرة المثل بودند ولي امام قدس سره و ما، به سبب قاعده ي اقدام، قائل به آن نبوديم.
حکم دوم اين است که هزينه هايي که عامل از سرمايه ي مالک انجام داده است را لازم نيست به مالک بپردازد و دليل آن قاعده ي اقدام از ناحيه ي مالک است. زيرا مالک مي دانست که عامل حق فسخ دارد و ممکن است قبل از بروز ربح فسخ کند و در عين حال اقدام به مضاربه کرده بود.
حکم سوم اين است که اگر انضاض نشده باشد و ربحي هم حاصل نشده باشد عامل نمي تواند در مال تصرف کند و آن را انضاض کند. زيرا اين سرمايه مال مالک است و معامله نيز فسخ شده است.
حکم چهارم اين است که مالک نيز نمي تواند عامل را مجبور به انضاض نمايد.

اقوال علماء

در مورد حکم سوم و چهارم، صاحب مسالک و صاحب جواهر بر خلاف امام قدس سره قائل هستند که هم عامل حق تصرف دارد و هم مالک مي تواند او را مجبور به انضاض نمايد. (ما نيز نظرمان همين است.)
صاحب جواهر به نقل از مسالک مي فرمايد: نعم في المسالك: لو كان الزبون (مشتري) المذكور موجودا بالفعل (اگر مشتري الآن وجود دارد و مضاربه نيز فسخ شده است.) توجه الجواز، (بعيد نيست جايز باشد که عامل در مال به اميد سود تصرف کند.) لأنه في قوة ظهور الربح.
... و لو انعکس الحال (حکم چهارم در فرض مزبور) بأن الزمه المالک بالبيع (که مال را بفروشد و پول را نقد کند) قيل يجب عليه ان يُنضّ المال (واجب است عامل امتثال کند) لانه اخذه نقدا فيجب ان يرده کذلک لاطلاق قوله ع: علي اليد ما اخذت حتي تؤدي[1]
نقول: اصولا اگر کسي کاري را به شکل ناقص بگذارد و فسخ کند در اينجا هرچند معناي فسخ اين است که معامله ي دومي را انجام ندهند ولي بدين معنا نيست که عمل ناقص را کامل نکند. فسخ در عرف به اين معنا نيست که عمل را ناقص رها کنند.
بر اين اساس عامل اين حق را دارد که اگر مشتري وجود دارد آن معامله ي سابق را تکميل نمايد.
مثلا اگر کسي ديگري را براي گچ کاري منزل اجير کند و بعد در اثناء کار آن را فسخ کند معنايش اين نيست که گچ کار که ديواري را ناتمام گذاشته و گچ ها نيز روي زمين ريخته آن را رها کند بلکه بايد کار آن ديوار را تمام کند و بعد برود.
يا مثلا اگر کسي قرارداد بسته باشد که فردي را از قم تا مشهد ببرد و فرد در اثناء راه در جايي که نزديک تهران است پشيمان شود معنايش در عرف اين نيست که همان جا پياده شود بلکه بايد او را به تهران برساند.
قرارداد مضاربه در ابتدا که منعقد مي شود بر اين اساس بوده است که مطابق عرف و سيره ي عقلاء عمل شود و عقلاء نيز در اين موارد حکم به اتمام کار ناقص مي کنند.
هذا کله اذا کان قبل حصول الربح

صورت دوم: فسخ بعد از حصول ربح

صورت دوم در مورد فسخ بعد از حصول ربح مي باشد. يعني سودي حاصل شده است و هنوز تقسيم و انضاض صورت نگرفته است که بايد احکام آن بررسي شود. اين شق نيز مانند قبلي چهار حکم دارد که امام قدس سره به آنها اشاره مي کند.
حکم اول اين است که حکم به شرکت مي شود يعني اين سود مشاع است و مالک و عامل در آن شريک هستند.
عامل و مالک توافق مي کنند که اين سود را تقسيم کنند.
مالک به عامل مي گويد که آن را انضاض کند و امام قدس سره مانند فرع قبل قائل است که مالک نمي تواند عامل را به انضاض مجبور کند. ما در اينجا نيز همان حرف سابق را تکرار مي کنيم و آن اينکه چون کار ناقص رها شده است مالک مي تواند او را مجبور کند. مخصوصا که گاه مالک به گونه اي است که توانايي تبديل جنس به مال را ندارد.
اگر عامل بخواهد جنس را تبديل به پول کند به اميد اينکه سود بيشتري نصيبش شود، مالک نمي تواند جلوي او را بگيرد. با اين حال امام قدس سره در اين فرع، قائل به عدم جواز تصرف عامل است.

قاعده ي اقدام

مناسب است که به سبب بحثي که در مورد قاعده ي اقدام داشتيم اين قاعده را مشروحا مورد بحث قرار دهيم. متأسفانه بحث کمي در مورد آن شده است و ما نيز در قواعد فقهيه آن را ذکر نکرديم. اولين کسي که ديديم آن را بحث کرده است مرحوم سيد عبد الفتاح مراغي از اعلام نيمه ي قرن سيزدهم (متوفاي 1250) مي باشد که در کتاب خود به نام عناوين آن را بحث کرده است.[2] اين کتاب حاوي مسائل فقهيه و قواعد فقهيه مي باشد
در ميان معاصرين نيز جمعي آن را بحث کرده اند ولي اين قاعده همچنان احتياج به بحث بيشتري دارد و فقهاء در موارد مختلف به آن استناد کرده اند.

بيان عنوان بحث؛ مثال هايي براي بحث؛ مثال اول تا پنجم

ما بحث خود را در پنج مقام مطرح مي کنيم:
المقام الاول: تقرير محل البحث (بيان عنوان بحث)
محل بحث اين است که اگر کسي در جايي به ضرر خودش اقدامي کند نمي تواند ديگران را ضامن بداند. به تعبير مرحوم مراغي در عناوين، اگر انسان احترام مال خود را سلب کند و آن را رعايت نکند نمي تواند ديگران را ضامن بداند و بگويد که ديگران مال من را تلف کرده اند. براي نمونه مثال هايي را ذکر مي کنيم:
مثال اول: بحث مضاربه که مالک قبل از حصول مضاربه را فسخ کرده است و نمي توان گفت که هزينه ها بر دوش او افتاده است. همچنين اگر عامل فسخ کند حق اجرة المثل ندارد.
مثال دوم: اقدام بر بيع با علم به عيب يعني فرد مي دانست که مبيع معيوب است و در عين حال آن را خريد. چون او اقدام به ضرر کرده است نمي تواند خيار عيب را اعمال کند. در اينجا چون اقدام به ضرر کرده است قاعده ي لا ضرر نيز جاري نمي شود. همچنين اگر بايع مي دانست که مغبون مي شود و جنس ارزش مطرح شده را ندارد و در عين حال آن را خريده باشد خيار غبن ندارد.
مثال سوم: اقدام بر ازدواج مرأة در حالي که زوج مي دانست آن زن يکي از آن عيوب هفت گانه اي که موجب فسخ نکاح مي شود را دارا است. او نمي تواند نکاح را فسخ کند.
مثال چهارم: مالک اگر از بعضي از اموالش اعراض کند مثلا جايش تنگ شده است و آن اموال که قيمت دارند را بيرون بگذارد و مردم آن را ببرند و مصرف کنند حق ندارد چيزي از آنها طلب کند.
مثال پنجم: اگر کسي ضامن ديني شود مثلا رفيقش وامي از بانک گرفته است و او ضامن آن شده است و فرد فرار کند و يا دين خود را ندهد او بايد هزينه ها را پرداخت کند زيرا او عالما و عامدا ضامن شده است و اين احتمال وجود داشت که فرد دين خود را ادا نکند.

مثال ششم تا دهم

مثال ششم: اگر کسي چيزي را به ديگري عاريه دهد مثلا ماشين يا مرکب خود را به کسي عاريه دهد و فرد مستعير که عاريه مي گيرد مي دانست که عاريه عقد جايز است و صاحب مال هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد حال اگر ظرفي را به عاريت گرفته باشد و در آن آش پخته باشد و صاحب مال بخواهد ديگ خود را پس بگيرد مستعير نمي تواند ادعا کند که در اين صورت آش او از بين خواهد رفت.
مثال هفتم: انسان اموال خود که شکستني، تلف شدني و مانند آن است را در خيابان بگذارد. (مانند مغازه داراني که اجناس خود را در پياده رو مي گذارند) اگر عابرين عبور کنند و پايشان به آن بخورد و جنس از بين برود، به سبب قاعده ي اقدام که فرد جنس خود را در محل عبور و مرور عموم که افراد اعم از کوچک و بزرگ رد مي شوند گذاشته است نمي تواند درخواست خسارت کند.
مثال هشتم: اگر کسي بعضي از اموالش را کودک يا مجنون دهد و او هم آن را بشکند و يا تلف کند حال اگر آن کودک اموالي داشته باشد فرد مزبور نمي تواند از اموال او هزينه ي آن جنس شکسته شده را بر دارد.
مثال نهم: طبيب اگر اخذ برائت کند و بگويد که در قبال جراحي اگر مشکلي ايجاد شد ضامن نباشد و مريض يا اولياء او رضايت دهند (در صورتي که مريض نتواند رضايت دهد) اگر مريض تلف شود يا مشکلي ايجاد نشود نمي تواند تقاضاي ديه يا خسارت کنند.
مثال دهم: اگر کسي عالما و عامدا زميني را غصب کند و در آن ساختماني ساخته باشد، مالک اگر زمين خود را پس بگيرد حق تخريب آن را دارد غاصب حق اخذ خسارت ندارد.

سوال دارم