کتاب مضاربه - جلسه 087 - 1394/12/08

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 087 - 1394/12/08

قاعده ي اقدام

ادامه بحث قاعده اقدام؛ تعريف اصطلاحات

بحث در قاعده ي اقدام است. خوب بود قبل از شروع بحث قاعده ي فقهيه را تعريف مي کرديم از اين رو اکنون به سراغ تعريف آن مي رويم.
گاه سخن از مسائل اصولي است و گاه سخن از قواعد فقهي و گاه مسائل فقهي و در واقع، قواعد فقهي برزخ بين آن دو است.
مسائل اصوليه: مسائل اصوليه مسائلي است که حاوي حکم شرعي نيست بلکه در طريق استنباط احکام شرعيه قرار مي گيرد. مثلا حجيّت خبر واحد حاوي حلال و حرام و واجب و مستحب و مکروه نمي باشد. همچنين بحث از تعادل و تراجيح بحث از احکام شرعي نيست بلکه در آن از حجج و ادله و آنچه براي استنباط احکام شرعيه استفاده مي شود بحث مي شود. همچنين است در مورد اصول عمليه مانند احتياط، برائت و مانند آن.
البته گفته شده است که برائت در موضوعات جزء اصول نيست همچنين در مورد استصحاب در موضوعات که جزء قواعد فقهيه مي باشند. اما استصحاب در احکام شرعيه جزء مسائل اصوليه به حساب مي آيد.
مسائل فقهيه: مسائل فقهيه (شرعيه) همان چيزي است که مشتمل بر احکام است و مي توان آن را در رساله هاي عمليه نوشت و به دست مکلفين داد و مردم مي توانند به آن عمل کنند.
قواعد فقهيه: اين قواعد مشتمل بر احکام است ولي اين احکام اختصاص به يک باب فقهي ندارد بلکه در ابواب متعدده قابل اجرا است. مثلا قاعده ي (لا ضرر) هم در معاملات جاري مي شود هم در عبادات و در ساير ابواب فقهي. همچنين است قاعده ي لا يضمن که در بيع، اجاره، صلح و معاملات مختلف جاري مي باشد.
قاعده ي لا تعاد نيز در ابواب مختلف اجزاء نماز مانند باب رکوع، سجود، تشهد، قيام، وضو و وقت، قبله و شرايط نماز جاري مي گردد.
در بعضي از کتب قواعد فقهيه مانند کتابي که شهيد نوشته است ديده مي شود که بعضي از احکام شرعيه و حتي بعضي از مسائل اعتقاديه نيز گنجانده شده است. تنها کسي که ديديم قواعد فقهيه را تا حدي بيان کرده است، مرحوم نراقي در کتاب «عوائد» است که بخش مهمي از قواعد فقهيه را بحث کرده است. آيت الله بجنوردي نيز قواعد فقهيه را به خوبي بحث کرده است ولي کتاب او بعد از کتب قواعد فقهيه ي ما منتشر شده است.

جريان قاعده اقدام در معاملات و نه در عبادات

قاعده ي اقدام نيز که محل بحث ماست در ابواب مختلف فقهي مانند باب بيع معيوب، بيع غبن، اعراض از اموال، مضاربه و مانند آن جاري مي شود و عبارت است از «من اقدم علي شيء هو مأخوذ بما اقدم به.»
در قاعده ي اقدام، بحث در اقدام بر ضرر است نه چيز ديگر و سخن به اينجا رسيد که چرا قاعده ي اقدام در معاملات جاري است ولي در عبادات جاري نمي باشد مثلا شخصي است که غسل کردن بر او ضرر دارد و او در حالي که اين نکته را مي دانست، عالما و عامدا بر جنابت خود اقدام کرده است. چرا بر اساس قاعده ي اقدام گفته نمي شود که او خودش بر ضرر خودش اقدام کرده است و در نتيجه بايد غسل کند و چرا گفته مي شود که او مي تواند تيمّم نمايد؟
مرحوم آقا سيد محمد صدر که از دوستان ما بود اين مسأله را متعرض شده است و از مرحوم آيت الله نائيني مطلبي نقل کرده است که او در مقام حل اين مشکل بر آمده است و سپس مرحوم صدر سه توجيه براي کلام آيت الله نائيني مطرح کرده و بحث مفصلي را ارائه کرده است.

کلام استاد؛ بيان اول

اين در حالي است که به نظر ما قياس اين دو با يکدگر مع الفارق است و ما براي آن دو بيان داريم:
بيان اول: احکام تابع مصالح و مفاسد است و هيچ وقت خداوند به چيزي که مفسده دارد دستور نمي دهد و از چيزي که حاوي مصلحت است نهي نمي کند بر خلاف جمع کثيري از عامه که به اين مسأله اعتقادي ندارند و مثلا مي گويند: الحسن ما امر به الشارع و القبيح ما نهي عنه الشارع. آنچه آنها مي گويند بر خلاف قرآن مجيد است زيرا خداوند براي احکام مصالحي را ذکر مي کند مثلا در باب حج مي فرمايد: ?لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ?[1] و در باب صوم مي فرمايد: ?وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لکم?[2] و در باب صلاة مي فرمايد: ?إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ‌ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ?[3]
در روايات نيز در کتابي مانند علل الشرايع روايات مفصلي در مورد مصالح و مفاسد احکام گردآوري شده است.
بنا بر اين کسي که عمدا اجناب نفس مي کند، اگر مأمور به غسل کردن ضرري باشد، آيا خداوند حکيم مي تواند به چيزي که ضرر و مفسده دارد امر کند؟ البته در باب معاملات کسي که به ضرر خود اقدام مي کند به سبب اين است که خداوند اختيار مال او را به خودش داده است و کسي که به ضرر اقدام مي کند به سبب مصلحتي که در نظر دارد به آن اقدام مي کند مثلا هنگام خريد بيع معيوب، يا مي خواهد به فروشنده کمکي کرده باشد يا اينکه جنس سالم در بازار موجود نيست و او فورا به آن متاع احتياج دارد. يا مثلا کسي وسائل زيادي در منزل دارد که جاي او را تنگ کرده است در نتيجه از آنها اعراض مي کند و آنها را در کوچه مي گذارد. بنا بر اين بين باب معاملات و عبادات تفاوت بسياري است.

بيان دوم

بيان دوم اين است که خداوند در باب عبادات بر ما منت گذاشته است و به مقتضاي لا حرج از ما عبادات ضرري را از ما نخواسته است و فرموده است ?وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ‌ حَرَج‌?[4] در اين منت تفاوتي نمي کند که فرد عمدا خودش را جنب کرده باشد يا به شکل غير عمد و در خواب. به تعبير ديگر، اطلاقات ادله ي تيمّم اين مورد را شامل مي شود.
اما در معاملات منّتي در کار نيست زيرا وقتي فرد به سبب مصلحتي مي خواهد جنس معيوب را بخرد معنا ندارد که خداوند از روي منّت، معامله ي او را باطل کند و يا اگر کسي به سبب تنگ بودن جا و عدم احتياج به متاع، آن را بيرون بگذارد، بفرمايد که حرام است ديگران آن را بردارند.
همچنين مثلا فردي است که بين مرگ و حيات است و طبيب مطمئن نيست که بتواند او را با عمل جراحي نجات دهد در نتيجه از خطر احتمالي برائت مي جويد. اطرافيان مريض هم مي بينند اگر جراحي نشود حتما فوت مي کند ولي با عمل جراحي احتمال نجات او هرچند کم، وجود دارد. معنا ندارد که شارع مقدس از روي منّت اجازه ندهد که ما به طبيب برائت دهيم.

مقام پنجم در تشريح قاعده اقدام

المقام الخامس: بسياري از بزرگان به قاعده ي اقدام در بحث «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» استدلال کرده اند و جمعي مانند شيخ انصاري و امام قدس سره نيز با آن مخالفت کرده اند و قاعده ي اقدام را در ما يضمن جاري ندانسته اند.
اين بحث منوط به اين است که ما قاعده ي ما يضمن را کمي شرح دهيم و استدلال ايشان به عدم اجراي قاعده ي اقدام در آن را بحث کنيم و بعد بگوييم که اين مسأله به بحث ما که قاعده ي اقدام بر ضرر است ربطي ندارد.

سوال دارم