کتاب مضاربه - جلسه 082 - 1394/11/26

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 082 - 1394/11/26

تلف و فسخ در مضاربه

ادامه بحث در مسئله بيست و نهم؛ احکام تلف سرمايه؛ بخش دوم

بحث در مسأله ي بيست و نهم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اينکه اگر سرمايه تلف شود چه احکامي بر آن بار مي شود.
گفتيم اين مسأله دو بخش دارد و بخش آن را بيان کرديم و اما بخش دوم آن عبارت است از:
نعم لو تلف الكل قبل الشروع في التجارة (اگر کل سرمايه قبل از شروع در تجارت تلف شود) بطلت المضاربة (مضاربه به طور کامل باطل مي شود.) إلا مع التلف بالضمان (مگر در جايي که سرمايه تلف شود ولي کسي ضامن آن شده باشد. در اين صورت چون سرمايه در ذمه ي ضامن وجود دارد در واقع تلف نشده است.) مع إمكان الوصول. (البته با اين قيد که سرمايه اي که در ذمه ي ضامن است را بتوان از او گرفت. مثلا ضامن کسي نباشد که به سبب افلاس يا بي اعتنايي به مال مردم از دادن مال خودداري کند که در اين صورت هرچند مال شرعا تلف نشده است ولي عرفا در حکم تالف مي باشد.)[1]

اقوال علماء

شهيد ثاني در مسالک مي فرمايد: وربما قيل باختصاص الحكم (حکم به بطلان مضاربه) بما لا يتعلق فيه الضمان بذمة المتلف (يعني در جايي مضاربه باطل مي شود که کسي ضماني در ذمه ي متلِف تعلق نگرفته باشد.) ، لانه حينئذ بمنزلة الموجود، فلا حاجة إلى جبره،[2]
دليل مسأله: اگر سرمايه به کلي قبل از تجارت تلف شود، مضاربه باطل مي شود زيرا مضاربه در جايي است که سرمايه اي وجود داشته باشد و در ما نحن فيه سالبه به انتفاء موضوع است يعني اصلا سرمايه اي وجود ندارد تا بتوان مضاربه کرد.
البته اين در جايي است که با سرمايه و يا در ذمه هيچ معامله اي انجام نشده باشد و الا مضاربه باطل نمي شود زيرا در اين صورت ممکن است سودي حاصل شده باشد که سرمايه را جبران کند.
اما در جايي که ضمان باشد مثلا عامل يا شخص ثالثي آن را تلف کرده باشد و در نتيجه ضامن آن باشد، چون عوض سرمايه در ذمه ي اتلاف کننده موجود است مضاربه باطل نيست.
البته اگر امکان وصول نباشد، عرفا مال مزبور کالعدم است. حال گاه فرد به سبب مال مردم خوري از دادن خودداري مي کند يا اينکه مفلس است و اصلا نمي تواند بدهد. چنين ذمه اي که قابل وصول نيست کالعدم مي باشد و در نتيجه مضاربه فسخ مي شود.

کلام امام در مسئله اول مضاربه و نظر استاد

در عين حال امام قدس سره در مسأله ي اول از مسائل مضاربه که در مقام بيان شرايط مضاربه بود فرمود: مضاربه با مال في الذمه سازگاري ندارد: (و يشترط) في رأس المال أن يكون عينا، فلا تصح بالمنفعة (مانند منفعت مال الاجاره در خانه) و لا بالدين (چيزي که در ذمه است که نمي توان با آن مضاربه کرد) سواء كان على العامل أو غيره (چه دين در ذمه ي عامل باشد يا غير او) إلا بعد قبضه (مگر اينکه دين تبديل به عين شود و قبض شود)[3]
نقول: بنا بر اين در ما نحن فيه اگر مال اتلاف شود و در ذمه رود بايد مضاربه باطل باشد و اگر ذمه تبديل به پول شد بايد مضاربه ي جديدي انجام دهند.
ما در مسأله ي اول، فتواي امام را قبول نداشتيم و گفتيم مضاربه در ذمه صحيح است بنا بر اين در اينجا با فتواي امام مبني بر صحت مضاربه موافقيم ولي فتواي سابق امام قدس سره با حکمي که در اين مسأله بيان مي فرمايد سازگاري ندارد.

مسئله سي ام؛ احکام فسخ

مسأله ي سي ام در مورد احکام فسخ است که در نتيجه حقوق طرفين چيست و عامل و مالک چه چيزي را بايد دريافت کنند و احکام آن چيست:
امام قدس سره سه صورت براي آن ترسيم مي کند:
گاه فسخ قبل از معامله است يعني هنوز کاري انجام نشده است و فسخ کرده اند.
گاه بعد از اتمام تمامي کارهاي مضاربه است يعني معامله تمام شده و انضاض و تقسيم انجام شده است و تصميم مي گيرند که ديگر ادامه ندهند.
گاه فسخ در اثناء اتفاق مي افتد و اينجاست که محل بحث بيشتري مي باشد. اين خود حاوي صُوَري است.
صاحب عروه اين مسأله را در مسأله ي چهل و ششم بيان مي کند و در عرض دو سه صفحه هشت صورت براي آن ذکر مي کند و حکم هر کدام را جداگانه بيان مي کند. ما بعد از کلام امام قدس سره به سراغ عروه مي رويم و صور اضافه اي که احيانا در آن است را بحث مي کنيم.
مسألة 30 (صورت اول) لو حصل فسخ أو انفساخ (فسخ در جايي است که طرفين فسخ مي کنند و انفساخ در جايي است که سرمايه از بين برود يا اينکه يکي از دو طرف مضاربه يا هر دو از دنيا بروند که در نتيجه انفساخ رخ مي دهد.) في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته (حتي به سفر نرفته و مقدمات سفر را هم فراهم نکرده است.) فلا إشكال‌ و لا شي‌ء للعامل و لا عليه، (نه عامل سهمي دارد و نه چيزي بايد بدهد)
(صورت دوم) و كذا إن كان بعد تمام العمل و الإنضاض، إذ مع حصول الربح يقتسمانه، (زيرا اگر سودي حاصل شده باشد بايد آن را تقسيم کرد) و مع عدمه يأخذ المالك رأس ماله، (و اگر سودي حاصل نشده است مالک سرمايه اش را مي گيرد) و لا شي‌ء للعامل و لا عليه، (نه عامل سهمي دارد و نه چيزي بايد بدهد.) [4]

نکته: سبب فسخ

در اينجا نکته اي وجود دارد که امام قدس سره آن را بيان نفرموده اند ولي ديگران مطرح کرده اند و آن اينکه سبب فسخ چيست. صاحب عروه و صاحب مسالک[5] به آن اشاره کرده اند. آنها بر اساس مبناي قائل شدن به جواز مضاربه (يعني مضاربه را عقدي جايز مي دانند و قائلند که طرفين هر وقت اراده کرده اند مي توانند مضاربه را فسخ کنند) مي گويند: يا طرفين بر فسخ توافق مي کنند يا اينکه مال نابود مي شود و يا يکي يا طرفين معامله از دنيا برود.
البته ما در سابق گفتيم که اگر در معامله ي مضاربه امد و زماني قائل شوند، مضاربه لازم مي باشد نه جايز و الا معقول نيست که سرمايه گذاري کلاني مثلا پنج ساله در مورد مضاربه منعقد شود و بعد ناگهان يکي از طرفين بخواهد بعد از انجام مقدمات و شروع در کار مضاربه را فسخ کند. اين کار گاه موجب خسارات عظيمه اي مي شود. بنا بر اين در مورد مضاربه عمومات (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل مي شود. مضاربه مانند هبه، وکالت، عاريه و مانند آن نيست که جايزه و قابل فسخ يک طرفه باشد. اجماعي در ما نحن فيه وجود ندازد و اگر هم باشد مدرکي است زيرا مجمعين چون عقيده داشته اند که مضاربه عقدي بر خلاف اصول است و به سبب ابهاماتي که دارد بر خلاف اصل است و بايد به قدر متيقن بسنده کنند و به همين دليل قائل به جايزه بودن آن شده اند.
وقتي معامله فسخ مي شود بايد ديد حکم آن چيست.

احکام صورت اول و دوم

حکم صورت اول را در سابق بيان کرديم و آن اينکه چون هيچ کاري از معامله و سفر و مقدمات آن انجام نشده است. حتي مي توان در ضمن مضاربه شرط کرد که طرفين هر کدام هر وقت که خواست حق فسخ داشته باشد. در اين صورت چون هيچ کاري انجام نشده است واضح است که کسي نيز حق و حقوقي ندارد و اين از باب (قضايا قياساتها معها) مي باشد.
حکم صورت دوم اين است که معامله يا معاملاتي انجام شده و کار هر معامله تمام شده است و بعد طرفين تصميم به فسخ مي گيرند و آن اينکه ديگر مضاربه را ادامه ندهند. در اين شق هم مشکلي نيست زيرا اگر سودي باشد تقسيم مي شود و الا کسي حق و حقوقي ندارد.
ان شاء الله در جلسه ي بعد به سراغ شق سوم مي رود که محل بحث است.

سوال دارم