کتاب شرکت - جلسه 081 - 1395/11/17

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 081 - 1395/11/17

موضوع: انواع قسمت و طرز قسمت کردن

در حالت امکان، قسمت تعديل و افراز بر قسمت ردّ مقدم است

بحث در مسئل? دوم از مسائل قسمت است و آن اينکه قلمرو قسمة الافراز، قسمة التعديل و قسمة الرد تا چه حدي است.
در جلس? گذشته گفتيم که قسمة الرد در هر سه مورد راه دارد. اما قسمة التعديل و قسمة الافراز فقط در مورد خودش جاري مي شود.
سپس امام قدس سره در آخر مسئله مي فرمايد: در مواردي که قسمة التعديل و افراز راه دارد نبايد به سراغ قسمة الرد رفت:
ولا اشكال في صحة الجميع مع التراضي إلا قسمة الرد مع امكان غيرها، (که حتي با تراضي هم جايز نيست) فإن في صحتها اشكالا، بل الظاهر العدم، (بنا بر اين امام قدس سره ابتدا احتياط کرده مي فرمايد که در آن اشکال است و بعد فتوا مي دهد که صحيح نيست.) نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.(فائد? قسمت را دارد يعني از قسمت خارج شده و تحت مصالحه قرار مي گيرد و همان نتيجه را دارد.)[1]

کلام مرحوم سبزواري در اين مسئله: علت بطلان ردّ در صورت امکان تعديل و افراز

ما در خصوص اين بخش از کلام امام قدس سره بجز کلام مرحوم سبزواري که علت بطلان را ذکر کرده است کلام ديگري را نيافتيم.
مرحوم سبزواري در مهذب الاحکام مي گويد: خلاصة الإشکال فيها: انها حيث تشتمل علي الرد والعوض تکون من المعاوضات، (و داخل تحت عنوان بيع مي شود و ديگر نام آن قسمت نيست.) فتحتاج إلي ما تحتاج إليه سائر المعاوضات من الإيجاب والقبول وسائر الشرائط صحتها ولزومها،... فلا وجه للأصل الصحة حينئذ إلا بعد التعديل والقرعة والرضا بعد القرعة، (و وقتي داخل در عنوان بيع است حتي اگر افراد رضايت به اين نوع از قسمت داشته باشند صحيح نيست زيرا حکم شرع را نمي توان عوض کرد و چيزي که تحت عنوان بيع است را تحت عنوان قسمت قرار داد.) و نسب هذا القول إلي جمع منهم الشيخ الطوسي و الشهيد (شهيد اول) قدس سرّهما.[2]

پاسخ استاد به اشکال امام قدس سره

مي توان از اين اشکال جواب داد و گفت که موضوع قسمت، موضوعي مستقل مي باشد و داخل در عنوان معاوضه نمي باشد. اگر در قسمت کسي که سهم بيشتري مي برد مبلغي را به طرف مقابل مي دهد، موجب نمي شود که اين کار تحت معاوضه داخل شود بلکه دادن مبلغ فقط براي ايجاد تعادل است و موجب نمي شود که قسمت که يک امر خارجي است داخل تحت انشائيات قرار گيرد.
مضافا بر آن، در قسمة التعديل، که در يک طرف يک گوسفند بيست درهمي و در طرف ديگر دو گوسفند ده درهمي وجود دارد ممکن است به نظر آيد که اين کار يک نوع معاوض? جنس به جنس است ولي در واقع اين کار معاوضه نيست بلکه نوعي ايجاد تعديل مي باشد. مانند ترازويي که دو کف? آن که جنسي در آن است با هم تعادل ندارند و ما مقداري از اين کفه به طرف ديگر مي ريزيم تا دو کف? آن با هم مساوي شود. واضح است که اين کار به معناي ايجاب و قبول نيست و تحت معاوضه قرار نمي گيرد. در قسمت هم همين کار اتفاق مي افتد. بنا بر اين به نظر ما با وجود تراضي، قسمة الرد در همه جا جايز است.

مسئل? سوم: در تقسيم، تعادل شرط است

مسئل? سوم تحرير که مسئله اي آسان مي باشد در مورد اين است که مقداري گندم از مزرع? مشترک به دست آمده است و مي خواهيم آنها را تقسيم کنيم. براي تقسيم دو راه وجود دارد يکي اينکه گندم ها را وزن مي کنيم و مي بينيم که مثلا هزار کيلو است که به هر کدام پانصد کيلو مي دهيم. راه ديگر اين است که يک سطلي را که نمي دانيم از نظر وزني چه مقدار گندم را در خودش جاي مي دهد گرفته و از آن به عنوان کيل استفاده مي کنيم به شکل تساوي گندم ها را قسمت مي نماييم.
يا مثلا زميني است که گاه مي گوييم مجموع اين زمين پانصد متر است و به هر کدام دويست و پنجاه متر مي دهيم ولي گاه نمي دانيم که مقدار زمين چقدر است که با استفاده از نخ يا چوب آن را تقسيم مي کنيم و مثلا به هر کدام ده نخ مي دهيم. بنا بر اين در تقسيم، دانستن وزن و متر شرط نيست بلکه آنچه شرط است تعادل مي باشد.
مسئلة 3 - لا يعتبر (لازم نيست) في القسمة تعيين مقدار السهام (و لازم نيست که به حساب رياضي، وزن و انداز? آن به متر و مانند آن را مشخص کنيم) بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة (اگر خرمني از گندم باشد) مجهولة الوزن بين ثلاثة (وزنش مجهول است و بين سه شريک بايد قسمت شود.) فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار (با کيلي که نمي دانيم از لحاظ وزني چقدر گندم در خود جاي مي دهد. آن را بين آن سه نفر تقسيم مي کنيم.) أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الاجزاء (زميني است که اجزاء آن با هم مساوي است.) فقُسِّمت ثلاثة أقسام معدلة بخشبة أو حبل لا يدرى مقدار طولهما صح. (زيرا آنچه در تقسيم شرط است تعديل است نه دانستن مقدار واقعي وزن و امثال آن)[3]
دليل اين مسئله واضح است و هو من قبيل قضايا قياساتها معها. زيرا ما در تقسيم احتياج به تعادل داريم و تعادل نيز از طريق دو راه انجام مي شود.

مسئله چهارم: اجبار شرکاء به قسمت

مسئل? چهارم از مسائل مهم باب تقسيم محسوب مي شود.
به عنوان مقدمه مي گوييم: بقاء شرکت به طور دائم مستلزم ضرر است زيرا نمي شود که افراد به شکل دائمي با هم شريک باشند. زيرا گاه بايد مال را تفکيک کرد تا هر کس بتواند آزادانه در مال خود تصرف کند. حتي اگر شريک ديگر، زير بار آن نرود او را مجبور به قسمت مي کنيم. دليل آن «لا ضرر» و «الناس مسلطون علي اموالهم» مي باشد. زيرا سلط? فرد در حال شرکت يک سلط? ناقصي است.
بنا بر اين اصل قسمت در مال مشترک، اجباري است و مثلا از ما استفتاء مي کنند که گاه خانه اي از کسي به ارث رسيده است و همه راضي به فروش آن هستند بجز يک نفر که ما فتوا مي دهيم که او را بايد مجبور به رضايت کرد.
البته گاه چيزي هست که اگر تقسيم کنيم موجب ضرر مي شود و اگر قيمت هم کنيم کسي خريدار آن نيست. مثلا يک دوره کتاب جواهر به عنوان ارثي? پدر باقي مانده است و بايد بين پنج نفر تقسيم شود. اگر بخواهند به هر کس چند جلد از آن را بدهند در آن ضرر است و اگر بخواهيم بفروشيم، مشتري براي آن پيدا نمي شود. در اين مورد، نمي توان آنها را مجبور به تقسيم کرد.
يا اينکه زميني داريم که صد متر است و پنج ورثه در آن شريک هستند. اگر تقسيم شود، هر کدام بيست متر مي برند که به درد نمي خورد زيرا بسيار کوچک است و اگر بخواهيم بفروشيم کسي آن را نمي خرد. در اينجا بايد صبر کرد و جلوي تقسيم اجباري را گرفت.
ان شاء الله در جلس? آينده اين مسئله را شرح خواهيم داد.

سوال دارم