کتاب شرکت - جلسه 082 - 1395/11/18

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 082 - 1395/11/18

موضوع: اجبار و تراضي به قسمت

ادامه بحث در مسئل? چهارم قسمت؛ موارد اجبار به قسمت و موارد عدم امکان تقسيم

بحث در مسئل? چهارم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اينکه در چه مواردي بايد افراد را مجبور به قسمت کرد و در چه موارد قسمت بايد با تراضي انجام گيرد.
به عنوان مقدمه گفتيم که در جايي که ضرري براي طرف مقابل نباشد اصل، جواز اجبار به قسمت است زيرا انسان به مال مشترک سلط? کامل ندارد و «الناس مسلطون علي اموالهم» به انسان اجازه مي دهد که بتواند مالش را از اشتراک در آورد و فرض هم بر اين است که با قسمت، ضرري به طرف مقابل وارد نمي شود.
البته اگر ادام? اشتراک براي انسان ضرر داشته باشد، به حکم لا ضرر مي تواند قسمت کند و خودش را از اشتراک خارج کند تا بر مالش سلط? کامل داشته باشد ولي در جايي که ضرر براي فرد و شريک او وجود ندارد «الناس مسلطون علي اموالهم» اجاز? قسمت را مي دهد.
البته در بعضي موارد نمي توان مال را تقسيم کرد و گاه افراد تا ابد بايد شريک باشند و تقسيم براي آنها امکان ندارد مثلا در مسئل? اشتراک در قنات، چشمه و آب اين گونه است زيرا اگر قرار باشد که افراد آبها را جدا کنند و هر کس براي خودش نهري کوچک احداث کند آب آن بي فايده خواهد بود. در اينجا شرکت زماني درست مي کنند به اين گونه که آب شش ساعت در هفته يا يک شبانه روز در هفته مال کسي باشد. اين چشمه تا ابد به همين صورت باقي مي ماند.
اخيرا نوعي شرکت زماني پديد آمده است يعني دوازده نفر شريک مي شوند و مثلا زائرسرايي در مشهد درست مي کنند و هر ماه از سال مال يکي از آنها است حال گاه به حساب ماه شمسي و گاه قمري و يا شش نفر هستند که هر دو ماه، يکي حق استفاده از آن را دارد.
گفته مي شود که اين شرکت، جديد است و به همين دليل شرعا جايز نيست و حال آنکه به نظر ما در مورد آب از قديم الايام چنين شرکتي وجود داشته است.
در اين گونه موارد هيچ يک از سه قسم تقسيم و حتي تقسيم قيمت جاري نيست و بايد به سراغ تقسيم انتفاعات برويم.

اقوال علماء

محقق خوانساري در جامع المدارک مي گويد: وأما جبر الممتنع من القسمة عليها (بر قسمت) مع تساوي الاجزاء (مانند حبوبات) مع عدم الضرر من جهة القسمة، فالظاهر عدم الخلاف فيه[1]
صاحب رياض بعد از آنکه مسئل? اجبار را در مثليات (گندم و جو) و قيميات متماثل (مانند فرش و زميني که اجزائش با هم تفاوت ندارد) بيان مي کند: ولا خلاف في دخول الإجبار في جميع ذلك، على الظاهر المصرح به في الكفاية،... و أمّا مع الضرر أو الردّ (زيرا اينها رد را از قبيل بيع معاوضه مي دانند و در بيع معاوضه بايد رضايت طرفين باشد و اجبار در آن صحيح نيست. البته ما در سابق گفتيم که قسمت رد را جزء معاوضه نمي دانيم) فلا يجبر الممتنع على القسمة إن لزمه أحدهما (ضرر و رد) بلا خلاف فيه أيضاً، على الظاهر المصرح به في الكتاب المتقدم.[2]

مسئل? تعارض ضرر شريکين

اما در مورد مسئل? ضرر بايد دقت کرد که هرچند تقسيم براي شريک ضرر دارد ولي تقسيم نکردن نيز براي من ضرر دارد بنا بر اين ما نحن فيه از باب تعارض ضررين مي باشد.
ما در قواعد فقهيه در مورد تعارض ضررين مفصل بحث کرديم و گفتيم در اين گونه موارد بايد قرعه کشيد و ديگري بايد نصف ضرر طرف مقابل را بپردازد. همچنين بايد توجه به ضرر اقوي و اضعف داشت که در اين صورت بايد جانب ضرر اقوي را رعايت کرد و ضرر اضعف را قيمت کرد و نصف آن را به صاحب آن شريک داد. همچنين مي توانند تقسيم نکنند و او نصف ضرر را به اقوي بدهد. اگر هم اختلاف کردند که تقسيم کنند يا نه قرعه کشيده مي شود.
البته اگر ضرر اولا و بالذات متوجه يکي شده باشد آن را نمي تواند به ديگري برگرداند مثلا سيلاب به طرف منزل کسي آمده است که او نمي تواند آن را به طرف منزل همسايه برگرداند. ولي در ما نحن فيه ضرر را نصف مي کنند.

مسئل? چهارم: مطالبه تقسيم توسط يکي از شريکين

امام قدس سره چهار صورت را مطرح مي کند و ابتدا دو صورت را ذکر مي کند و بعد صورت دوم را به سه صورت تقسيم مي کند.
مسئلة 4 - لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها (قسمت افراز، تعديل و يا رد) فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع (مي تواند بگويد که به قسمت راضي نيست مثلا بگويد که قسمت رد، يک نوع معاوضه مانند بيع است و در آن تراضي طرفين و اختيار شرط است. اگر هم ضرر داشته باشد، لا ضرر آن را شامل مي شود.) ولم يجبر عليها، وتسمى هذه قسمة تراض، (البته ما قسمت رد را جايز مي دانيم و بر خلاف امام قدس سره هيچ اشکالي در آن نمي بينيم و آن را نوعي معاوضه نمي دانيم.) (اين صورت دوم است که امام قدس سره آن را به سه قسم تقسيم مي کند.) و إن لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع وتسمى قسمة اجبار، (و حاکم شرع، شريک را مجبور مي کند زيرا اگر شريک ديگر بخواهد او را مجبور کند نزاع رخ مي دهد. در اينجا حاکم شرع قاسم که قسمت کننده است را مي فرستد تا قسمت را انجام دهد.).[3]

سوال دارم