کتاب مضاربه - جلسه 083 - 1394/11/27

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 083 - 1394/11/27

فسخ در مضاربه قبل از سود

ادامه بحث در مسئله سي ام؛ احکام فسخ

بحث در مسأله ي سي ام از مسائل مربوط به مضاربه است. سخن در اين است که اگر مضاربه به هر دليلي فسخ شود (مثلا توافق بر فسخ کنند يا بگوييم که چون مضاربه عقدي است جايز، هر کدام از طرفين مي توانند آن را فسخ کنند، يا اينکه يکي از طرفين يا هر دو فوت کنند) در اين صورت حقوق عامل و مالک بعد از فسخ چگونه خواهد بود.
گفتيم امام قدس سره اين مسأله را به سه صورت تقسيم کرده است و صورت سوم براي خودش چند صورت ديگر دارد. اين در حالي است که مرحوم سيد در عروه براي آن هشت صورت تصور کرده است.
صورت اول و دوم را در جلسه ي قبل بحث کرديم و آن اينکه فسخ قبل از انجام هر کاري در مضاربه و يا بعد از اتمام معامله در مضاربه صورت گرفته باشد.

صورت سوم؛ احکام فسخ در اثناء مضاربه

اما صورت سوم که محل بحث و چالش است اين است که فسخ در اثناء صورت گيرد. امام قدس سره ابتدا براي اين فرع، دو صورت ذکر مي کند: قبل از حصول ربح و بعد از حصول ربح. مثلا عامل، يک سري کارهاي مضاربه را انجام داده است و به عنوان نمونه معامله اي انجام شده است ولي هنوز به سود نرسيده است و بعد مضاربه را فسخ کرده اند. حال اگر عامل به مسافرت رفته هزينه هايي داشته است بحث است که چه کسي بايد آنها را پرداخت کند يا اينکه اگر جنس موجود است ولي انضاض نشده است چه کسي بايد آن را تبديل به ثمن کند و يا فعاليت هايي که عامل تا به حال انجام داده است آيا بدون مزد است يا اينکه بايد به او اجرة المثل داده شود.
در اينجا چهار حکم وجود دارد که امام قدس سره در عبارت خود به آنها اشاره کرده است و حکم آنها را بيان مي کند. ابتدا اين بخش را ذکر مي کنيم و بعد به سراغ صورت دوم که فسخ بعد از حصول ربح است مي رويم:
و إن كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل فان كان قبل حصول الربح (حکم اول:) ليس للعامل شي‌ء (چيزي به عامل تعلق نمي گيرد) و لا أجرة له لما مضى من عمله (و هر چه تلاش و کوشش کرده است بدون اجرت خواهد بود.) سواء كان الفسخ منه أو من المالك (چه عامل خودش فسخ کرده باشد يا مالک فسخ کرده باشد.) أو حصل الانفساخ قهرا، (مثلا يکي از مالک و عامل مُردند يا مال المضاربه از بين رفته باشد. البته بعضي از علماء در اين شق قائل به اجرة المثل شده اند.) (حکم دوم:) كما أنه ليس عليه شي‌ء (از عامل نيز به سبب بهره مند شدن از پول مالک در سفر و تغذيه و مانند آن چيزي نمي گيرند تا به مالک دهند.) حتى فيما إذا حصل الفسخ منه في السفر المأذون فيه من المالك، (حتي اگر خود عامل در سفري که در آن از مالک اذن داشته است باشد و مضاربه را فسخ کرده باشد.) فلا يضمن ما صرفه في نفقته من رأس المال، (که عامل مخارجي که از سرمايه ي مالک انجام داده است را ضامن نيست.) (حکم سوم:) و لو كان في المال عروض (اگر اموال به شکل متاع و غير نقد باشد) لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك، (عامل نمي تواند در آن اموال بدون اذن مالک تصرف کند زيرا اين اجناس مال مالک است.) (حکم چهارم:) كما أنه ليس للمالك إلزامه بالبيع و الإنضاض، (مالک نيز نمي تواند چيزي بر عامل تحميل کند و مثلا نمي تواند او را ملزم به بيع و يا تبديل جنس به مال کند.) [1]

حکم اول: در صورت فسخ، عامل حق اجرة المثل ندارد

اما حکم اول: امام قدس سره قائل است که عامل در صورت فسخ، حق اجرة المثل ندارد. اما بعضي از علماء قائلند که او به سبب زحمتي که کشيده است چنين حقي دارد و بايد اجرة المثل را دريافت کند.
علامه در تذکره حکم به اجرة المثل کرده مي فرمايد: فان فسخا العقد او احدهما (زيرا ايشان مضاربه را عقد جايز مي داند در نتيجه قائل به فسخ احدهما است. ما اين را در صورتي جايز مي دانيم که شرط ضمن العقد کرده باشند.) فان کان قبل العمل عاد المالک في رأس المال (يعني مال را به مالک مي دهند) و لم يکن للعامل ان يشتري بعده و ان کان قد عمل فإن كان المال ناضّاً و لا ربح فيه أخذه المالك أيضاً و كان للعامل أُجرة عمله إلى ذلك الوقت.[2]
محقق در شرايع قائل به تفصيل شده مي فرمايد: اگر فسخ از ناحيه ي مالک باشد بايد اجرة المثل را به عامل بدهد و اگر فسخ از ناحيه ي عامل باشد حق اجرة المثل را ندارد: إن لم يكن ربح و كان المال نضا أخذه المالك، ولا شئ للعامل إلا أن يكون الفسخ من المالك فإن للعامل أجرة المثل إلى الوقت[3]
بنا بر اين در مسأله سه قول است.

کلام استاد: اشکال به صاحب تذکره و شرايع

اما اشکالي که به صاحب تذکره و شرايع بار است اين است که قاعده ي اقدام اقتضاء مي کند که عامل حق اجرة المثل نداشته باشد زيرا عامل با آنکه مي دانست مضاربه هر زمان قابل فسخ است با اين حال به انجام کار اقدام کرده است و در قرارداد مضاربه به ربح قانع شده بود در نتيجه هيچ حق و حقوق ديگري ندارد. از اين رو چه خودش يا مالک فسخ کند او نمي تواند اجرة المثل را مطالبه نمايد.
بله فعل حر محترم است ولي در فرض فوق، عامل احترام عمل خود را از بين برده است زيرا با علم به حق فسخ، اقدام کرده است.
حتي لا ضرر هم در اينجا جاري نيست زيرا اگر فرد مثلا مي دانست که جنس معيوب است و با علم به آن، آن را خريداري کرده است ديگر حق فسخ ندارد حتي اگر متضرر شود. بنا بر اين قاعده ي لا ضرر در موردي که انسان از روي علم اقدام کند جاري نيست.
ما ان شاء الله در ذيل اين بحث، قاعده ي اقدام را مطرح مي کنيم.
نتيجه اينکه ما در حکم اول مطابق امام قدس سره فتوا مي دهيم و اينکه عامل حق اجرة المثل ندارد.

احکام دوم تا چهارم

اما حکم دوم: عامل لازم نيست چيزي به مالک بدهد بنا بر اين اگر خرج بليط هواپيما، سفر، تغذيه و غيره را از سهم مالک انجام داده باشد لازم نيست بعد از فسخ آن را برگرداند. اين هم به سبب قاعده ي اقدام در ناحيه ي مالک است زيرا مي دانست که عامل اين مخارج را انجام مي دهد و مي دانست که خود او يا عامل حق فسخ دارد و در عين حال اقدام کرده بود.
اما حکم سوم: عامل بعد از فسخ حق ندارد در مال مالک تصرف کند و حتي حق انضاض هم ندارد (مثلا نمي تواند اموال او را بفروشد و اميد داشته باشد که چيزي دست او را نيز بگيرد) دليل اين نيز عدم جواز تصرف در ملک غير بدون اذن مالک است. (لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير بإذنه) بنا بر اين حکم در اين مسأله ارتباطي به مسأله ي اقدام ندارد.
اما حکم چهارم: مالک نمي تواند چيزي بر عامل تحميل کند و مثلا نمي تواند او را ملزم به بيع و يا تبديل جنس به مال کند. اگر مالک ادعا کند که در صورت عدم تبديل جنس به مال ضرر مي کند قاعده ي اقدام جاري شده مي گويد که او با علم به حق فسخ اقدام کرده است و در نتيجه ضرر مزبور متوجه خودش است.

سوال دارم