کتاب مضاربه - جلسه 081 - 1394/11/25

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 081 - 1394/11/25

تلف در مضاربه و جبران آن توسط ربح

کلامي در مورد ميلاد با سعادت حضرت زينب سلام الله عليها

مطابق بعضي از روايات امروز مطابق با ميلاد با سعادت عقيله ي بني هاشم زينب کبري سلام الله عليها است. فردي سني به نام زينب بنت الشاطيء کتابي تاريخي به نام (زينب بطلة کربلاء) نوشته است که به فارسي ترجمه شده است و به نام زينب شيرزن کربلا معروف است.
مقامات حضرت زينب سلام الله عليها بيش از آني است که گفته مي شود و به يک بيان ادامه ي نهضت کربلا با حضرت زينب و حضرت زين العابدين عليهما السلام تحقق يافت.

مسئله بيست و نهم؛ تلف در مضاربه و جبران آن توسط ربح

بحث در مسأله ي بيست و نهم از مسائل مربوط به مضاربه است. اين مسأله در مورد تلف در مضاربه و جبران آن توسط ربح است. (بر خلاف مسأله ي بيست و هشتم که سخن در خسارات مضاربه بود). امام قدس سره قائل است که تلف نيز با ربح جبران مي شود.
محقق يزدي در عروة در مسأله ي سي و پنجم خسارت و تلف را با هم در يک مسأله ذکر کرده است ولي امام قدس سره اين دو را از هم جدا کرده است زيرا ديده است که اينها با هم تفاوت هايي دارند و مناسب اين است که از هم جدا شوند.
کلام امام قدس سره در اين مسأله در دو بخش خلاصه مي شود:
مسألة 29 (بخش اول:) كما يُجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يُجبر به التلف‌ سواء كان بعد الدَوَران في التجارة أو قبله أو قبل الشروع فيها، (چه تجارت انجام شده و بعد سرمايه تلف شده است يا قبل از اتمام تجارت و يا حتي قبل از شروع در تجارت باشد.) و سواء تلف بعضه أو كله، (چه بعضي از سرمايه تلف شود يا بعضي از آن) فلو اشترى في الذمة بألف (هنوز به سرمايه دست نزده است و با اجازه ي مالک چيزي را در ذمه ي مالک با هزار درهم خريده است تا بعد سرمايه را تحويل دهد.) و كان رأس المال ألفا (سرمايه هم هزار درهم بود) فتلف (در اينجا سرمايه تلف شده است.) فباع المبيع بألفين (حال آن سرمايه که در ذمه بود را به دو هزار درهم فروخت) فأدى الألف (در اين هنگام هزار درهم را به فروشنده که از او در ذمه خريده بود مي دهد.) بقي الألف الآخر جبرا لرأس المال، (هزار درهم ديگر را به مالک مي دهد و سرمايه را جبران مي کند. بنا بر اين مي توان تصور کرد که تلف قبل از شروع در مضاربه ايجاد شده باشد و در عين حال سودي نيز حاصل شود البته خودش در اين مثال سهمي از سود ندارد.) (فرع دوم) نعم لو تلف الكل قبل الشروع في التجارة (يعني اگر کل سرمايه قبل از تجارت و قبل از اينکه حتي در ذمه چيزي را بخرد تلف شود) بطلت المضاربة (واضح است که مضاربه باطل مي شود.) إلا مع التلف بالضمان مع إمكان الوصول. (اگر تلف در صورت تقصير عامل يا فرد ديگر رخ داده باشد در اين صورت نمي توان گفت که سرمايه از بين رفته است. بنا بر اين مضاربه باقي است و سرمايه در حکم تلف شده نيست و اگر سودي حاصل شود مي توان جبران کرد.)[1]

بخش اول: تلف بايد جبران شود

در اين مسأله نصي نيست و بايد آن را از طريق قواعد حل کرد.
اما بخش اول: با خسارت بايد تلف را جبران کرد چه قبل از تجارت باشد يا بعد از آن.
اما صورتي که تجارت کرده است يعني مشغول به کار شد و سودي نيز حاصل شد و بعد سرمايه تلف شد. در اينجا بايد سرمايه را با سود موجود جبران کرد.

اقوال علماء؛ کلام صاحب حدائق

در اينکه در اين فرض بايد تلف را جبران کرد (در جايي که در ذمه نخريده است بلکه با اصل سرمايه معامله را انجام داده و به سود رسيده باشد) اجماع وجود دارد.
صاحب حدائق مي فرمايد: الظاهر أنه لا خلاف في أن التالف من مال التجارة كلا أو بعضا بعد دورانه في التجارة يجبر بالربح، والمراد بدورانه في التجارة التصرف فيه بالبيع والشراء، لا مجرد السفر به (بنا بر اين اگر سفر کند و تجارت نکند اين به معناي دَوَران در تجارت نيست.) ... قد ادعي عليه في التذکرة الاجماع[2]
سود در جايي است که سرمايه محفوظ باشد و بعد چيزي اضافه شود و الا اگر در سرمايه خسارت و يا تلفي ايجاد شود اين يعني سودي حاصل نشده است.
در سابق هم اين تعبير وجود داشت که (الربح وقاية لرأس المال) يعني سود نگه دارنده ي سرمايه است. بنا بر اين اگر سرمايه از بين رود نه عامل سهمي از سود دارد نه مالک. اين دليل عرفي و عقلي است.
سپس صاحب حدائق در ادامه ي کلام خود اضافه مي کند که اين حکم را حتي مي توان از روايات نيز استفاده نمود و آن اينکه رواياتي وجود دارد که مي گويد: اگر عامل خلاف کند و به شرط عمل نکند اگر سودي حاصل شود تقسيم مي شود و اگر تلف شود ضامن است. از اين روايات استفاده مي شود که سرمايه بايد محفوظ بماند. بنا بر اين مي توان به مفهوم اين روايات تمسک کرد:
يمكن أن يستدل على هذا الحكم أعني جبر الفائت كلا أو بعضا بالربح بالأخبار الكثيرة المتقدمة، الدالة على أنه مع المخالفة يضمن المال، والربح بينهما و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به، فيخرج قال: يضمن المال والربح بينهما[3]
البته اين استدلال را ما فقط در کلام صاحب حدائق يافتيم.
اما مثالي که امام قدس سره در قبل از دوران مثال مي زند. گفتيم در اين صورت نه عامل سهمي از سود دارد و نه مالک. آنچه امام قدس سره در اين مثال مي فرمايد امر مسلمي در نزد فقهاء نيست.

کلام شهيد در مسالک و نظر استاد

شهيد در مسالک مي فرمايد: و في هذا تردد[4]
تردد يعني يک وجه اين است که سرمايه جبران مي شود و يک وجه نيز عدم جبران آن است.
وجه التردد فيما لو كان تلفه قبل الدوران: من أن وضع المضاربة على أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يستحق العامل ربحا إلا بعد أن يبقى رأس المال بكماله، (و بعد اگر چيزي باقي ماند به عنوان سود محاسبه شود)... (و اما وجه عدم جبران تلف با سود) ومن أن التلف قبل الشروع في التجارة يُخرِج التالف عن کونه مال قراض (يعني با تلف، مضاربه باطل مي شود و ديگر احتياج به جبران نيست.) و الاقوي عدم الفرق (يعني وجه اول اقوي است و بايد با سود، تلف را پوشش داد و بين قبل از دوران و بعد از آن فرقي نيست.)
نقول: ما نيز عدم فرق را قبول داريم و فتواي ما مطابق امام قدس سره است ولي اين نکته را اضافه مي کنيم که چرا سخن از قبل و بعد از دوران به ميان مي آورند زيرا عامل به حساب مالک و به حساب سرمايه معامله کرده است و اين خود به معناي دوران و شروع در تجارت است و معنا ندارد که قبل از دوران باشد.

سوال دارم