کتاب خيارات - جلسه 174 - 97/09/13

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب خيارات - جلسه 174 - 97/09/13

خيار تخلف شرط - ادله ي خيار تخلف شرط

ادامه بحث خيار تخلف شرط؛ ادله حکم وضعي

بحث در خيار تخلف شرط است و آن اينکه کسي در معامله اي شرطي کرده است که به آن عمل نمي کند که در اين صورت طرف مقابل مي تواند معامله را فسخ کند. اين مسأله امروزه بسيار محل ابتلاء است.
گفتيم در اين مسأله دو فرع قابل بحث است يکي وجوب تکليفي وفاء به شرط است و دوم حکم وضعي جواز فسخ است (در صورتي که به شرط عمل نشود).
در جلسه ي گذشته در مورد فرع اول به طور کامل بحث کرديم. اما فرع دوم:
دليل بر حکم وضعي (جواز فسخ)
دليل اول: اين مسأله ظاهرا اجماعي است و در آن اختلافي نيست. البته اجماع مي تواند مدرکي باشد.
اگر به شرط عمل نشود و ما طرف مقابل را مجبور به قبول معامله کنيم اين کار براي او ضرري است. مثلا کسي شرط کرده خانه را بعد از يک هفته تحويل دهد ولي چنين نکرده است و مي خواهد بعد از دو سال تحويل دهد. بنا بر اين قاعده ي لا ضرر جلوي اين ضرر را مي گيرد. مي دانيم قاعده ي لا ضرر هم اثر تکليفي دارد و هم اثر وضعي از اين رو در داستان معروف سمرة بن جندب رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به هر دو عمل کرد. ابتدا او را مجبور کرد که هنگام وارد شدن به باغ، از انصاري اجازه بگيرد و بعد که قبول نکرد دستور داد درخت را بکَنند.
دليل سوم: سيره ي عقلاء از اهل عرف
سيره ي عقلاء بر اين است که اگر کسي به شرايط عمل نکند لازم نمي دانند که طرف مقابل به پاي معامله بايستد.

دليل چهارم حکم وضعي: عقد، طرفيني است

دليل چهارم: اين دليل مهم است و آن اينکه عقد، طرفيني است و امر به وفاء امر به کل واحد مستقلا تعلق نگرفته است بلکه امر به کليهما با هم تعلق گرفته. بنا بر اين معناي «اوفوا بالعقود» اين نيست که يکي عمل کند و ديگري نکند بلکه هر دو با هم بايد عمل کنند.
در سوره ي برائت مي خوانيم: ?فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ?[1] يعني هنگام اعلام برائت و تهديد مخالفان مي فرمايد که يا بايد اسلام بياورند يا از مکه خارج شود بعد يک مورد را استثناء مي کند و آن جايي است که مسلمانان با کفار معاهده اي منعقد کرده اند که مي فرمايد: تا زماني که آنها به پيمان خود عمل مي کنند شما هم بايد به پيمان عمل کنيد.
در آيه ي ديگر از همين سوره مي خوانيم: ?الَّذينَ عاهَدْتُمْ‌ مِنَ‌ الْمُشْرِكينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‌ مُدَّتِهِمْ?[2]
كسانى از مشركان كه با آنها پيمان بستيد، و چيزى از آن را در حق شما فروگذار نكردند، و هيچ كس را بر ضدّ شما تقويت ننمودند؛ پيمان آنها را در حق آنان تا پايان مدّتشان محترم بشمريد. در اين آيه آمده است که اگر به تمامي شروط خود هم متن و هم حاشيه هاي آنها عمل کردند در مقابل شما هم وفادار باشند.
بنا بر اين اين گونه نيست که اگر طرف مقابل به شرط خود عمل نکرد طرف ديگر مجبور باشد به عقد وفادار بماند.
«اوفوا بالعقود» به معني وفا به عهد است بنا بر اين اگر طرف مقابل به عهد خود وفادار نبود طرف ديگر هم لازم نيست وفادار باشد.
در نکاح نيز شرطي که مربوط به صفات زوجين است مانند شرط بکارت، تحصيل و مانند آن اگر تخلف شود مي توان نکاح را فسخ کرد ولي در شرطِ عمل يعني شرط اينکه زوج اجازه دهد زوجه تحصيل کند اگر به شرط عمل نشود حق فسخ نيست. دليل اين مورد تعبدي است.
البته اگر کسي حق شرط خود را اسقاط کند ديگر نمي تواند فسخ نمايد.

دليل پنجم: دلالت روايت

دلالت روايت: به تنها روايتي که مي توان به آن تمسک کرد که البته بسياري هم تمسک نکرده اند روايت ابي الجارود است:
عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي‌ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ: إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ وَ إِلَّا فَالْبَيْعُ لَكَ (يعني حق فسخ داري).[3]
نام ابي الجارود، زياد بن منذر است که ابتدا در مسير صحيح بود و بعدها منحرف شد و فرقه اي را به نام «سرحوبية» تأسيس کرد که نام شيطان است و حتي گفته شده است که بعضي از ائمه او را «سرحوب» ناميدند. او نابينا نيز بود. روايات بسياري در مذمتش وارد شده است هرچند ابن غضائري که غالبا سخت گير است در مورد او سخت گيري نکرده است. در جامع الروايات در مورد او آمده است که بعضي از روايات بر کفر او دلالت دارد. البته جمعي عمل اصحاب را جابر ضعف سند مي دانند.
عبارت «بِمَالِكَ» در اين حديث به دو گونه مي تواند خوانده شود اگر «بِمَالِكَ» باشد يعني اگر مال تو را آورد و تحويل داد و در غير اين صورت براي تو حق فسخ است. همچنين مي توان آن را «بِمَا لَكَ» خواند يعني آن چيزي که مال توست را بياورد در اين صورت شرايط را هم شامل مي شود. به هر حال اين روايت دلالت بر اين دارد که تخلف از شرط، براي طرف مقابل حق فسخ مي آورد.
اين حديث دلالت بر مدعا دارد.

بقي هنا امور؛ اول: عدم اختصاص خيار تخلف شرط به بيع

الامر الاول: خيار تخلف از شرط مختص به بيع نيست و در باب اجاره هم جاري مي شود هکذا در باب مضاربه، شرکت، مزارعه، مساقات (اگر آنها را از عقود لازمه بدانيم) و عقود مشابه جاري مي باشد.
بله روايات بي الجارود فقط در خصوص بيع بود که مي توان از آن الغاء خصوصيت کرد. به هر حال ساير ادله عام است و غير بيع را نيز شامل مي شود.

دوم: بحث در ارش

الامر الثاني: آيا در اينجا نيز ارش وجود دارد؟
نقول: معاملاتي که در آن به شرط عمل نمي شود بر سه قسم است:
1. گاه به صفتي از صفات و شرطي از شرايط عمل نمي شود مثلا خانه را مي فروشد به اين شرط که براي او لباسي را هم بدوزد.
2. گاه آن شرط جزء مبيع است مثلا کسي گفته است که خانه را مي فروشد به شرط اينکه دويست متر است و بعد مشخص شد کمتر از آن است.
3. گاه جزء، جزء غير متساوي است (بر خلاف صورت سابق که جزء متساوي بود زيرا مترهاي زمين مانند هم است.) مثلا کسي مي گويد که آن گوسفند را مي فروشم مشروط به اينکه جنيني در شکم دارد. داشتن جنين قيد مبيع نيست بلکه جزء مبيع است. بعد مشخص شد جنين ندارد و يا گفت جنين سه ماهه است ولي مشخص شد يک ماهه است.

نظر استاد در بحث ارش در خيار تخلف شرط

قد يقال که «للشرط قسط من الثمن» بنا بر اين در هر سه مورد فوق ارش وجود دارد.
نقول: اين که مي گويند: «للشرط قسط من الثمن» يعني ارش مثل اين است که قسطي از ثمن دارد و الا شرط اگر جدا باشد و به شکل اجزاء نباشد در مقابل پول واقع نمي شود. ثمن فقط در مقابل عين است. مثلا اگر کسي خانه را مي خرد و شرط مي کند که يک ماهه تحويل بگيرد در مقابل اين شرط پولي نمي دهد و تمام پول را در مقابل قيمت خانه مي دهد. بله قيمت خانه ي يک ماهه با دو ماهه فرق مي کند و شرط در هر صورت قيمتي در ما بازاء ندارد.
اما در صورت دوم و سوم اگر خانه اي که قرار است دويست متر باشد ولي هفتاد متر بوده است ارش ما به التفاوت را مي توان گرفت. به هر حال اين نکته را نبايد فراموش کرد که گاهي خانه را متراژي مي خرند (مثلا خانه اي که دويست متر است را به عنوان دويست متر مي خرند که در نتيجه براي هر متر بخشي از ثمن در نظر گرفته مي شود) و گاه مي گويند که اين خانه که مي بيني به فلان قيمت است در اينجا حتي اگر مقدار متراژ را هم بيان کنند ولي آنچه واقعا مد نظر بوده است همان چيزي بوده که با چشم مشاهده شده است. در جايي که متراژي نيست ارش در کار نيست زيرا شرط، جزء ايجاب و قبول نيست بلکه شرط، قيد مي باشد نه جزء. اينکه مي گويند به شرط اينکه لباسي براي من بدوزي اين جزء ثمن و مثمن نيست. ولي اگر خانه را متراژي بخرند نمي توان گفت ارشي وجود ندارد.
بله گفتيم ارش در عيب تعبدي است و لذا در ساير عقود نيست ولي در ما نحن فيه که شرطي در کار است شرط به جزء بر مي گردد و نمي توان ارش را ناديده گرفت.
در اين روايتي وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ي آينده به سراغ آن مي رويم.

سوال دارم