کتاب خيارات - جلسه 172 - 97/09/11

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب خيارات - جلسه 172 - 97/09/11

خيار تعذّر تسليم

فروع مسئله خيار تعذر تسليم؛ فرع سوم: منافع بعد از بيع و قبل از تسليم

بحث در خيار تعذر تسليم است يعني عقد خوانده شد و مبيع هنگام عقل قابل تسليم بود ولي بعد از عقد و قبل از قبض غاصبي آن را برد. مشتري در اينجا مخيّر است صبر کند تا آن جنس به دستش برسد و يا اينکه از خيار تعذر تسليم استفاده کند و معامله را فسخ کند.
بحث به فروعي رسيد که مربوط به اين خيار مي باشد و به فرع سوم رسيده ايم:
الفرع الثالث: آيا بايع ضامن منافعي که بعد از عقد حاصل مي شود هست؟
بايع جنس را فروخت و چند روز طول کشيد و مبيع توسط غاصب برده شد. اين چند روزي که مبيع دست بايع بوده است اگر مبيع منافعي داشت آن منافع مال مشتري است. همچنين اگر در دست غاصب منافعي در مبيع به وجود آمد آن منافع مال مشتري است و غاصب ضامن مشتري مي باشد. عجيب اينکه بعضي از بزرگان گفته اند که بايع ضامن اصل است و ضامن منافع نيست.

نظر صاحب جواهر و اشکال استاد

صاحب جواهر مي فرمايد: كيف كان فـ ( لا يلزم البائع أجرة المدة على الأظهر ) لأن المضمون عليه إنما هو العين وما كان من توابعها الداخلة في البيع (مثلا اسبي بوده که زين داشته که زين جزء بيع بوده) ، وليست المنفعة (مانند شير گوسفند) من هذا القبيل وانما هي نماء المبيع فلا تكون مضمونة.[1]
ما مي گوييم که منافع مانند اجاره، شير و مانند آن مال مشتري است از اين رو چرا نبايد بايع ضامن باشد؟ بنا بر اين اگر مشتري صبر کند تا بايع مبيع را پيدا کند در اين صورت بايع هم بايد عين را تحويل دهد و هم منافع آن را. البته بايع بايد عين و منافع را از غاصب بگيرد ولي اگر مبيع را غاصب نبرده باشد و نزد بايع باشد و مشتري فقط راضي باشد که مبيع را مثلا دو ماه ديگر تحويل بگيرد بايع بايد هم عين را در دو ماه بعد تحويل دهد و هم منافع اين دو ماه را زيرا رضايت مشتري به تأخير دليل بر چشم پوشي او از منافع نيست.
اللّهم الا ان يقال که تعذر تسليم در حکم تلف است و همان طور که جنس تلف شود بعد از تلف، بايع منافع آن را ضامن نيست در اينجا نيز همين گونه است. اما در اين صورت معامله باطل مي شود و ديگر فسخ در آن راه ندارد و مشتري بايد ثمن را بر گرداند. بنا بر اين حکم به خيار با عدم ضمان منافع توسط بايع سازگاري ندارد.

فرع چهارم: جريان خيار تعذر تسليم در معاملات مختلف

الفرع الرابع: خيار تعذر تسليم علاوه بر بيع در اجاره و عقود لازمه ي ديگر مانند مضاربه، شرکت، مساقات، مزارعه (که ما اين دو مورد اخير را عقد لازم مي دانيم) جاري مي باشد. بنا بر اين اگر جنسي را اجاره دهد و بعد نتواند خانه را تحويل دهد مستأجر خيار تعذر تسليم دارد.

فرع پنجم: پس گرفتن مبيع از غاصب توسط مشتري

الفرع الخامس: اگر مشتري بتواند مبيع را از غاصب پس بگيرد و اين کار براي مشتري زحمت زيادي هم نداشته باشد و مشتري هم راضي به تحويل گرفتن شود آيا بعدا مي تواند فسخ کند يا نمي تواند به اين بيان که ضرري در کار بوده و مشتري آن ضرر را قبول کرده و آن را از بايع اسقاط کرده است از اين رو نمي تواند دوباره آن را از بايع مطالبه کند.
نقول: بعيد است مشتري بتواند دوباره به سراغ بايع برود و يا معامله را فسخ کند مگر اينکه به هر دليلي نتواند مبيع را پس بگيرد.

فرع ششم: در خيار تعذر تسليم، ارش نيست

الفرع السادس: آيا ارش که در عيب است در اينجا هم وجود دارد مثلا مشتري بگويد که اگر بخواهم صبر کنم تا مبيع برگردانده شود قيمت آن تغيير مي کند در نتيجه تفاوت قيمت را حساب کند و از ثمني که پرداخت شده بر گرداند؟
پاسخ اين است که ارش بر خلاف قاعده است و دليل بر ارش تعبدي بود و بناء عقلاء بر ارش نيست و ما بر اساس نصوص و روايات ارش را در خيار بيع قبول کرديم از اين رو در غير خيار بيع نمي توانيم آن را جاري بدانيم و قياس هم در مذهب ما وجود ندارد.

فرع هفتم: پشيماني مشتري از قبول تاخير در تسليم

الفرع السابع: مشتري اگر تا دو ماه صبر کند تا مبيع قابل تحويل شود ولي بعد از چند روز پشيمان شود آيا خيار او باقي است يا از بين رفته است.
صاحب مفتاح الکرامة در اين مورد مي فرمايد: و يبقي الکلام فيما إذا اختار الصبر، ثمّ أراد الفسخ ففيه احتمالان أقواهما أنّه له ذلک کما هو خيرة التذکرة لأنّه يتضرّر کلّ ساعة، (بنا بر اين دليل آن لا ضرر است).[2]
نقول: در اينجا اين سؤال مطرح مي شود که مشتري وقتي گفت من تا دو ماه صبر مي کنم در واقع ضرر دو ماه را قبول کرده است از اين رو مشتري اقدام به ضرر دو ماهه کرده است و نمي تواند چيزي را که ساقط شده است را دوباره بر گرداند هرچند هر لحظه در حال ضرر کردن باشد. بله اگر از دو ماه بيشتر شد مشتري مي تواند از خيار استفاده کند.

فرع هشتم: خيار تعذر تسليم براي بايع

الفرع الثامن: بايع نيز مي تواند خيار تعذر تسليم داشته باشد. مثلا مشتري اگر نتواند پول نقد را تحويل دهد بايع هم خيار دارد. دليل ما بر خيار تعذر تسليم قاعده ي لا ضرر است که همان گونه که تعذر تسليم بايع را شامل مي شود تعذر تسليم مشتري را نيز شامل مي شود. حتي مي توان صورتي را تصور کرد که بايع و مشتري هر دو خيار تعذر تسليم داشته باشند. البته اگر ثمن کلي در ذمه باشد تسليم در آن معنا ندارد.

فرع نهم: اگر دو مبيع باشد که تسليم يکي معذور باشد

الفرع التاسع: اگر مبيع دو تا باشد و بايع فقط يکي را بتواند تسليم کند مشتري مي تواند از خيار استفاده کند و هر دو را فسخ کند زيرا معامله ي واحده اي انجام شده است.
اضافه بر اينکه اگر فرض کنيم که مشتري بايد در آن مبيع که تعذر تسليم ندارد معامله را قبول کند مي گوييم که مشتري در اين صورت از خيار تبعض صفقه مي تواند استفاده کند.

فرع دهم: جمع شدن خيار تعذر تسليم با خيارات ديگر

الفرع العاشر: اين خيار با خيارات ديگر مانند خيار مجلس، حيوان و مانند آن جمع مي شود. بنا بر اين حتي اگر خيار تعذر تسليم را ساقط کند مي تواند از خيارهاي ديگر استفاده نمايد و معامله را فسخ کند و يا اگر خيار او عيب است ارش بگيرد.

سوال دارم