کتاب خيارات - جلسه 171 - 97/09/10

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب خيارات - جلسه 171 - 97/09/10

خيار تعذّر تسليم

خيار تعذر تسليم

بحث در دوازدهمين خيار از خيارات است که در بيع و ساير معاملات جاري است و امام قدس سره آن را در مبحث خيارات بيان نکرده است.
موضوع خيار تعذر تسليم جايي است که مشتري جنسي را مي خرد در حالي که در حال خريدن، بايع مي توانست آن را تحويل دهد ولي بعد از عقد و قبل از قبض آن مال از دسترس خارج شد مثلا غاصبي آن را برد و يا پرنده اي قبل از قبض پرواز کرد و عبدي بود که فرار کرد. در اينجا مشتري خيار دارد و مي تواند معامله را قبول کند و منتظر بماند تا شايد مبيع قابل تسليم شود و مي تواند معامله را بر هم بزند زيرا مبيع قبل از قبض در ضمان بايع است و بايع هم نتوانسته آن را تحويل دهد. البته اگر معامله را قبول کند گاه فوائدي دارد مثلا عبد فراري را مي تواند به عنوان کفاره عتق کند.

نظر فقهاء؛ نظر مرحوم صاحب مفتاح الکرامة

بسياري از فقهاء مانند صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامة اين خيار را متعرض شدند ولي آن را مستقلا بحث نکرده اند و فقط در لا به لاي بحث به آن پرداخته اند. بعضي همانند شهيد ثاني و شهيد اول آن را تحت عنوان مستقلي بحث کرده اند.
مرحوم صاحب مفتاح الکرامة مي فرمايد: لو غصب قبل القبض و أمکن استعادته بسرعة لم يتخيّر المشتري، و إلّا تخيّر (مشتري مخيّر است) هذا ممّا لا أجد فيه خلافا. و به صرّح في الشرائع و التحرير و الإرشاد و الدروس و اللمعة و غاية المرام و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفاية و غيرها..[1]
به هر حال ايشان اين خيار را مستقلا بحث نکرده است.

نظر فقهاء؛ نظر مرحوم صاحب جواهر و شهيدين

صاحب جواهر هم آن را در ذيل احکام تسليم مبيع بحث کرده است و آن را به شکل مستقل نياورده است: المسألة الخامسة: لو باع شيئا فغصب من يد البائع قبل القبض فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير وجبت ولم يكن للمشتري الفسخ ، للأصل السالم‌ (مراد اصل لفظي است که از عمومات مانند «اوفوا بالعقود» استفاده مي شود.) وإلا يمكن ذلك أصلا ، أو بعد الزمان الكثير كان له ذلك للضرر[2]
شهيد اول و ثاني اين خيار را به شکل مستقل بحث کرده اند: الثاني عشر خيار تعذر التسليم، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه بأن كان طائرا يعتاد عوده، أو عبدا مطلقا (عبد آزاد)، أو دابة مرسلة ثم عجز بعده بأن أبق وشردت ولم يعد الطائر ونحو ذلك تخير المشتري.[3]

فروع مسأله؛ فرع اول: لزوم هزينه براي تسليم مبيع

در اين مسأله فروعي وجود دارد:
فرع اول: بايع گاه مي تواند جنس را بر گرداند به اين گونه که خرج مختصري مي کند و آن را بر مي گرداند. در اينجا بايد اين کار با بکند ولي اگر خرج آن زياد است مثلا نصف يا معادل تمام مبيع را بايد خرج کند در اينجا مجبور نيست اين خرج را متحمل شود بلکه مشتري مي تواند از خيار استفاده کند. همچنين گاه بايع قادر بر تسليم نيست ولي با کمک بعضي از دوستانش مي تواند مال را مثلا از دست غاصب بگيرد و قابل تحويل کند در اينجا اگر لازم نيست منت زيادي را متحمل شود واجب است بر اساس «اوفوا بالعقود» آن را قابل تسليم نمايد.
يا مثلا اگر بايع بتواند با مراجعه به قاضي مبيع را تحويل بگيرد اگر اين کار مستلزم هزينه ي سنگيني نباشد بايد اين کار را انجام دهد.

فرع دوم: تسليم مبيع وظيفه بايع است

فرع دوم: تسليم در هر صورت وظيفه ي بايع است و مشتري حتي اگر بتواند اين کار را در زمان کم و يا هزينه ي اندک انجام دهد بر او واجب نيست.

دليل مسأله؛ دليل اول: قاعده ي لا ضرر

روايت خاصي در مورد خيار تعذر تسليم وارد نشده است و آن را بايد بر اساس قواعد حل کرد.
دليل اول: قاعده ي لا ضرر
مشتري در صورتي که بايع نتواند مبيع را تسليم کند متضرر مي شود. البته در جايي که امکان تسليم نباشد معامله خود به خود باطل است زيرا مبيع در اين صورت در حکم تلف است ولي اگر در مدت زماني طولاني قابل تسليم باشد مشتري ممکن است متضرر شود مثلا مشتري خانه اي را مي خرد و غاصبي آن را غصب مي کند و مشتري اگر صبر کند تا بايع در طول يک سال از طريق محاکم قضايي خانه را پس بگيرد ضرر مي کند.
ولي گاه مشتري صبر مي کند مثلا خانه اي است که امتيازي دارد مثلا نزديک منزل پسرش است يا آن را به قيمت بسيار ارزان خريده است که در اين صورت مشتري مي تواند معامله را قبول کند و منتظر بماند.

دليل دوم: تمسک به سيره ي عقلاء

دليل دوم: تمسک به سيره ي عقلاء (غالبا در جايي که قاعده ي لا ضرر جاري است سيره ي عقلاء هم وجود دارد زيرا ضرر در عرف عقلاء قابل تحمل نيست).
بعضي دليل ديگري ارائه کردند و آن اينکه اگر بايع نتواند مبيع را تسليم کند مبيع به منزله ي تلف است و اگر مبيع تسليم نشود مشتري مي تواند معامله را فسخ کند.
نقول: اگر واقعا در حکم تلف باشد معامله باطل است نه اينکه صحيح باشد و مشتري خيار داشته باشد.

سوال دارم