کتاب خيارات - جلسه 173 - 97/09/12

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب خيارات - جلسه 173 - 97/09/12

خيار تخلّف شرط

خيار تخلف شرط؛ فرق آن با خيار شرط

بحث در آخرين خيارات است که عبارت است از خيار تخلف شرط.
مراد اين است که شرطي در معامله وجود دارد و بايع يا مشتري به شرط خود عمل نمي کند. مثلا خانه را فروخته و شرط کرده است که دو ماهه تحويل دهد ولي چنين نکرده است. در اين صورت طرف مقابل حق فسخ دارد.
فرق بين خيار شرط و خيار تخلف شرط واضح است. خيار شرط يا شرط الخيار اين است که کسي جنسي را مي خرد و شرط مي کند که مثلا تا دو ماه حق فسخ داشته باشد و يا مثلا خانه اي را مي فروشد و مي گويد که تا دو ماه اگر پول را آماده کردم خانه را پس مي گيرم.
اما خيار تخلف شرط به اين معنا است که شرطي در معامله شده است ولي مطابق آن عمل نشده است.
اين خيار در زمان ما بسيار محل ابتلاء است زيرا در معاملات شرايطي در پرداخت ثمن، مثمن و مانند آن مي گذارند و يا مثلا شرط مي کنند که خانه را شش ماهه تحويل دهند و يا ساختمان بر خلاف شرايطي است که بر سر آن توافق شده بود.

اقوال علماء در خيار تخلف شرط

از لا به لاي کلمات فقهاء استفاده مي شود که حکم به اين خيار اجماعي است. اين مسأله دو فرع دارد: يکي اين است که عمل به شرط واجب تکليفي است يا نه (حتي در عقد جايز تا مادامي که فسخ نکرده اند عمل به شرط لازم است.) و دوم اينکه اگر عمل نکند طرف مقابل حق فسخ دارد. بعضي از فقهاء آن را تحت عنوان خيار مستقلي بحث کرده اند ولي جمعي نيز در لا به لاي بحث هاي خود آن را مطرح نمودند. مثلا مرحوم شيخ انصاري در بيش از ده مورد آن را ذکر مي کند ولي آن را به عنوان خيار مستقل بحث نکرده است.
از کساني که آن را به عنوان خيار مستقلي بحث کرده اند شهيد ثاني است که مي فرمايد: العاشر خيار الاشتراط حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا و مشتريا... وكذا كل شرط لم يسلم) لمشترطه فإنه (يفيد تخيره) بين فسخ العقد المشروط فيه، وإمضائه، ولا يجب على المشترط عليه فعله، لأصالة العدم، (بنا بر اين ايشان قائل به وجوب تکليفي نيست و به اصل برائت تمسک مي جويد.)[1]

کلام صاحب مفتاح الکرامه

صاحب مفتاح الکرامة مي فرمايد: و أنّ کلّ شرط لم يسَلَّم لمشترطه بأن امتنع المشروط عليه من الوفاء فإنّ الواجب جبره علي الوفاء و أنّه يأثم و يعاقب بترکه، و إن لم يمکنه رفع أمره إلي الحاکم ليجبره إن کان مذهبه، (اگر قاضي اين فتوا را قبول داشته باشد که بايد کسي را که از شرط تخلف کرده است به وفا به آن مجبور کرد زيرا قاضي به فتواي خودش عمل مي کند نه به فتواي طرفين) و إن تعذّر فسخ. و هو الّذي اختاره المصنّف في «التذکرة» في باب الشروط.[2]

نظر مرحوم نراقي و نقل اقوال مختلف

مرحوم نراقي در مستند اين خيار را به شکل مستقل بحث کرده مي فرمايد: الثامن: خيار الاشتراط. وهو خيار مخالفة الشرط.[3]
سپس ايشان پنج قول در اين خيار ذکر مي کند که فقط چند تاي آن مهم است:
1. لازم نيست به شرط عمل کنند و حق فسخ هست.
2. لازم است به شرط عمل کنند و حق فسخ هم هست.
3. ابتدا بايد او را مجبور به وفاء به شرط کنند و اگر به شرط عمل نکرد بايد به سراغ حاکم شرع روند و اگر به نتيجه نرسيد مي توانند فسخ کنند.

دليل مسأله؛ ادله وجوب تکليفي: اسناد به کتاب

ابتدا دليل بر وجوب تکليفي:
در وجوب آن به کتاب و سنت و اجماع استناد شده است و صاحب جواهر به تمامي آنها استناد مي کند.[4]
اما اسناد به کتاب؛ تمسک به ظاهر «اوفوا بالعقود»[5] است زيرا شرط جزئي از عقد است بنا بر اين عمل به آن و وفاء به آن واجب است.

ادله وجوب تکليفي؛ اسناد به روايات

اما سنت؛ رواياتي است که در وسائل الشيعه آمده است که مي گويد: «المسلمون عند شروطهم»
محمد بن يعقوب عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[6]
بنا بر اين شرطي که خلاف شرع نباشد لازم العمل است.
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ.[7]
اين حديث صحيحه است.
الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (ظاهرا فطحي مذهب است) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً. [8]
به نظر مي رسد شرط در اين روايت شرط ضمن العقد باشد زيرا شرط ابتدايي لازم العمل نيست. از امر امام عليه السلام متوجه مي شويم که شرط در ضمن العقد واجب العمل است.
غير از اين سه روايت روايات ديگري نيز وجود دارد.
همچنين در سيره ي عقلاء مشترط عليه را به انجام دادن شرطش ملزم مي کنند و اگر قبول نکرد عليه او شکايت مي کنند.

دليل بر حکم وضعي؛ دليل اول: قاعده لاضرر

اما حکم وضعي:
دليل اول: قاعده ي لا ضرر
اين قاعده مي گويد که اگر اين معامله بدون آن شرط ادامه پيدا کند اين کار براي مشتري ضرر دارد در نتيجه لا ضرر جلوي آن را مي گيرد و به او حق فسخ مي دهد. البته اگر در طول اين مدت تورمي ايجاد شده باشد مي توان آن را نيز گرفت. زيرا اخذ تورم ربا نيست. به عنوان نمونه کسي که مهريه اش در 30 سال قبل پنجاه تا يک توماني بوده است الآن نمي تواند فقط به او پنجاه تومان بدهد بلکه بايد مقدار تورم را از بانک مرکزي بپرسند و به قيمت روز به او بدهند.
البته کسي که قرض مي دهد قبول کرده است که تورم را تا سر موعد مطالبه نکند حتي ثواب قرض به سبب عدم مطالبه ي تورم است. البته اگر بدهکار تخلف کند و تا مدتها پولش را ندهد تورم را مي توان محاسبه کرد.

سوال دارم