کتاب خيارات - جلسه 170 - 97/09/07

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب خيارات - جلسه 170 - 97/09/07

خيار تدليس - تصريه

حديث نفس هاي خطرناک

رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در روايتي به مسأله اي مبتلا به اشاره مي کند و مي فرمايد: إنّ اللَّه تعالى تجاوز لامّتي‌ عما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل به.[1]
يعني خداوند متعال آن حديث نفس هايي که خطرناک و نادرست است را مي بخشد البته زماني که موافق آن سخني نگويد و بر اساس آن عمل ننمايد.
عده اي گرفتار وسواس هستند. وسواس ها گاه فکري است و گاه عملي. وسواس عملي زياد است و آن اينکه گاه انسان در مسائل طهارت و نجاست دچار وسواس مي شود. ما به آنها مي گوييم وسواس آنها به اين دليل است که مسأله ي شرعي اي را نمي دانند و آن اينکه شک وسواسي حجت نيست و علمي که برايشان از طريق غير عقلايي حاصل مي شود حجت نيست و شرعا نبايد از باب ضرورت به علم خود عمل کنند.
وسواس گاه فکري است مثلا کفرياتي به فکر فرد مي آيد و در مورد مبدأ، معاد و معصومين مسائل خلافي به ذهنش مي رسد که در نتيجه مشوش مي شود و تصور مي کند از دين خارج شده و نماز و روزه را براي خود بي فايده مي بيند. البته اين نگراني ها براي اين است که ايمان او محکم است و الا مشوش نمي شد. روايت فوق مي گويد که اين افکار شيطاني ضرر نمي زند و فقط نبايد آنها را در عمل نشان دهد.
راه حل آن اين است که اولا اعتنا نکند و دومي اينکه بر اساس روايات: لا حول و لا قوة الا بالله العليّ العظيم زياد بگويد. يا در روايت آمده است که از همان اول نبايد به آن وسوسه ها اعتنا کرد و الا شيطان انسان را رها نمي کند.

ادامه بحث تصريه؛ بقي هنا امور؛ امر چهارم

بحث در خيار تدليس و مسأله ي حيوان «مصرّاة» بود و به اموري رسيديم که بايد بحث کنيم:
الامر الرابع: کسي که شير حيوان «مصرّاة» را مصرف کرده و الآن مي خواهد معامله را فسخ کند بايد هزينه ي شيري که دوشيده و مصرف کرده است را بدهد زيرا اين شير بعد از فسخ در ملک بايع قرار دارد.
در روايات آمده است که «صاعا من تمرة» و يا «مثل او مثلي لبنها قمحا» را بايد به بايع بدهد. حال بايد مقتضاي قاعده را مطالعه کرد که آيا لبن از قبيل مِثلي است و بايد مِثل آن را داد و يا آنکه بايد به ازاي آن تمرة يا قمح داد.

تصريه در کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر مسأله ي تصريه را بهتر از ما بقي فقهاء بحث کرده است و در اين مورد مي فرمايد: أما لو تلف (شير مصرف شود) فقد قال المصنف : إنه يرد معها مثل لبنها ، أو قيمته مع التعذر وهو المشهور بين المتأخرين (البته خواهيم ديد که شيخ بر خلاف اين فتوا ادعاي اجماع مي کند)، بل عن ظاهر مجمع البرهان الإجماع عليه ، لأن اللبن من المثلي فمع تلفه ووجوب رده يضمن بمثله ، كما في غيره ، ومع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة ، لأنها أقرب حينئذ إلى العين... خلافا للإسكافي والشيخ والقاضي وأبى المكارم وابن سعيد على ما حكي عن بعضهم ، فيرد صاعا من تمر أو بُر (گندم)، بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، كما في الغنية الإجماع عليه أيضا.[2]

اشکال به کلام صاحب جواهر در تصريه

نقول: سؤال ما از شيخ اين است که اين اجماع کجا منعقد شده است و اخبار شيعه و سني در کدام منبع آمده است زيرا ما به آنها دسترسي نداريم؟ مخصوصا که اخباري که ما در دست داريم از صدوق است و مرسل مي باشد و غير از آن اخباري نداريم. بنا بر اين ادعاي اجماع و اخبار در اينجا عجيب است. بله اگر مراد، اخبار اهل سنت باشد صحيح است.
به هر حال دست ما از روايات کوتاه است و بايد به سراغ قواعد رويم. قاعده نيز اقتضاء مي کند که در مورد لبن که مثليّ است بايد مثل آن را به بايع داد و اگر مثل آن يافت نشود بايد پول آن را داد نه پول خرما و يا گندم را. (همان گونه که محقق در شرايع تصريح مي کند.)
همچنين در مورد مزرعه اگر کسي ميوه ها را چيد و بعد متوجه شد مزرعه پربار نيست بايد مثل ميوه ها را به بايع بدهد نه اينکه معادل آنها خرما و گندم دهد.

پنجم: خيار تدليس فوري است؟

الامر الخامس: خيار تدليس به طور عام و تصريه به شکل خاص آيا فوري است و يا مي توان با تأخير هم از آن استفاده کرد؟
صاحب جواهر در اين مورد مي فرمايد: نعم يتجه في هذا الخيار البحث في أنه على الفور أو التراخي كغيره من الخيارات التي لم يظهر من الأدلة المخصوصة توسعته بالخصوص، (مانند خيار حيوان، خيار مجلس و خيار شرط اگر براي آن زماني معين کرده باشند) وقد قدمنا سابقا أن القول بالتراخي ما لم يؤد إلى الضرر على البائع ، لا يخلو من قوة (در تمام موارد از خيارات اگر شک کنيم علي الفور است يا تراخي هم جايز است قول به تراخي خالي از قوت نيست البته صاحب جواهر در عبارات بعدي از شهيد در دروس نقل مي کند که اين خيار علي الفور است).[3]
نکته ي اصلي مسأله اين است که اگر دليل خيار مانند اجماع لبي باشد بايد به سراغ قدر متيقن رويم در نتيجه قائل به فور مي شويم و ما بقي تحت «اوفوا بالعقود» قرار مي گيرد ولي اگر دليل ما لفظي باشد مانند قاعده ي لا ضرر، نتيجه ي آن تراخي است زيرا حتي اگر تراخي باشد ضرر همچنان وجود دارد و حتي شايد طرف به سبب مطالعه روي متاع بخواهد با تأخير خيار را اعمال کند. البته مادامي که تأخير مشتري موجب ضرر به بايع ضرر نشود.
به هر حال ادله ي لا ضرر و سيره ي عقلاء (که دليل آنها لفظي است نه لبي) خيار مي تواند با تراخي باشد مگر اينکه تراخي موجب ضرر به طرف مقابل شود و اگر دليل لبي باشد قائل به فور مي شويم. اين قانون در تمامي مواردي که دليل لفظي يا شبيه آن باشد جاري مي شود.

سوال دارم