کتاب خيارات - جلسه 167 - 97/09/03

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب خيارات - جلسه 167 - 97/09/03

خيار تدليس

بقي هنا امور؛ الامر الاول: تدليس؛ موجب سلب اسم

گفتيم اگر کسي در متاعي تدليس کند مشتري بعد از آگاهي خيار دارد و مي تواند معامله را فسخ کند.
بقي هنا امور:
الامر الاول: تدليس گاه به قدري زياد است که متاع را از اسم آن متاع خارج مي کند. مثلا شير چنان با آب مخلوط شده است که ديگر به آن شير نمي گويند و يا عسل به گونه اي است که قسمت بيشتر آن از آب و شکر تشکيل شده است که ديگر به آن عسل اطلاق نمي شود. معامله در اين موارد باطل است نه اينکه صحيح باشد و مشتري خيار داشته باشد. بنا بر اين بعضي از روايات که تدليس را موجب بطلان معامله مي داند ناظر به اين موارد است.
اما اگر تدليس کم باشد که موجب سلب اسم نشود، معامله صحيح است و مشتري (يا بايع در صورتي که تدليس در ثمن شده باشد) خيار دارد هرچند ارش در اين تدليس وجود ندارد.

الامر الثاني: رابطه غش و تدليس

الامر الثاني: غشّ حرام است همان گونه که تدليس نيز حرام است. به تعبير ديگر غشّ نوعي از تدليس است و تدليس نوعي از غشّ مي باشد. اين دو ارتباط تنگاتنگي با هم دارند. البته تدليس در صورتي حرام است که بايع خبردار باشد و عمدا آن را مخفي کند اما اگر علم و عمدي در کار نباشد حرام نيست هرچند خيار در جاي خود ثابت است. تدليس از باب تفعيل است يعني ديگري را به اشتباه انداخت بنا بر اين بايد علم و عمد در آن باشد تا حرمت وجود داشته باشد ولي خيار ربطي به علم و عمد ندارد و در هر صورت ثابت است. حرمت آن به سبب سيره ي عقلاء، قاعده ي لا ضرر و روايات متعددي است که در اين مورد وجود دارد.

الامر الثالث: تدليسِ عدم کمال

الامر الثالث: اين گونه نيست که تدليس يا غشّ دائما در مورد وجود عيب باشد بلکه گاه در مورد عدم کمال مي باشد يعني بايع صفت کمالي را ابراز مي دارد که در جنس نيست مانند احمار وجه کنيز که در ثمن تأثير دارد و موجب مي شود که کنيز با قيمت بالاتري فروخته شود و يا مشتري در خريد، به آن رغبت بيشتري پيدا کند ولي اگر در قيمت کنيز تأثيري نداشته باشد و موجب رغبت بيشتر مشتري هم نباشد تدليس محسوب نمي شود.
همچنين است در مسأله ي «تصريه» که ان شاء الله در جلسه ي آينده به آن خواهيم پرداخت و آن اينکه بايع شير حيوان را چند روز ندوشد تا پستان حيوان پر شود در نتيجه به نظر آيد که شيرش زياد است. يا مثلا کسي باغي دارد که ميوه ها و سبزي هاي آن را نمي چيند تا مشتري تصور کند باغ بسيار پر محصول و پردرآمد است. يا به اسب مواد نيروزا و تقويتي بدهد در نتيجه به نظر آيد که اسب بسيار قوي و خستگي ناپذير است. همه ي اينها داخل در عنوان «تصريه» است.

تدليس در نکاح

همچنين است در باب غير معاملات مانند نکاح که باب مفصلي به نام عيوب و تدليس دارد. اصحاب در باب نکاح (ظاهرا) اجماع دارند که اگر مرأة خلاف آنچه واقعيت دارد خود را نشان دهد و به زوجيت کسي در آيد زوج مي تواند عقد نکاح را فسخ کند. در اينجا اگر دخول حاصل نشده باشد مهريه را پس مي گيرد و اما اگر دخول حاصل شود هر چند مهر را بايد به زن بدهد ولي مبلغ مهر را از مدلّس مي گيرد (در جايي که مدلّس غير از زوجه باشد) و اما اگر خود زوجه مدلّس باشد مهري به او تعلق نمي گيرد.

ادله تدليس باب نکاح؛ روايت محمد بن قيس

دليل آن هم اجماع است که البته مدرکي مي باشد و هم قاعده ي لا ضرر و سيره ي عقلاء و همچنين روايات.
در باب نکاح دو روايت صحيحه از محمد بن قيس وارد شده است. محمد بن قيس کسي است که قضاوت هاي امير مؤمنان علي عليه السلام را از صادقين عليهما السلام نقل مي کند.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَتَتْ‌ إِلَى‌ قَوْمٍ‌ وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا مِنْهُمْ (و ادعا کرد که از آن قبيله مي باشد) وَ هِيَ كَاذِبَةٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ (در حالي که هم امه بود و هم از آن طائفه نبود) وَ تَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى أَرْبَابِهَا وَ يَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِي عُنُقِهِ (چون خودش مدلّس است) وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِيدٌ.[1]
در اين روايت امام عليه السلام حکم به بطلان کرد و نفرمود که اگر زوج بخواهد مي تواند معامله را فسخ مي کند. اين اشعار به آن دارد که اگر تدليس به شکل مهمي باشد معامله باطل است نه اينکه صحيح باشد و فرد، حق فسخ داشته باشد.

روايت ديگري محمد بن قيس

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ (زن ندانست که او حر نيست) قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ.[2]
در اينجا امام عليه السلام حکم به خيار کرده است «إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ» نه بطلان معامله. شايد علت آن اين باشد که مرأة در اينجا شايد شوهر بهتري گيرش نيايد مخصوصا که در اينجا يک تدليس بيشتر نيست و آن هم از ناحيه ي زوج است ولي در روايت سابق تدليس از ناحيه ي زن بود و دو تدليس در کار بود هم زن به دروغ خود را اهل قبيله معرفي کرده بود هم اينکه حرّة است در نتيجه شايد حقوق زن و مرد با هم فرق داشته باشد.

چهارم: تدليس در غير بيع

الامر الرابع: گفتيم غشّ و تدليس در بسياري از معاملات غير بيع جاري مي شود. مثلا در اجاره نيز جاري است به اين گونه که خانه اي را زرق و برق کرده اند و در نتيجه با اجاره ي بيشتري اجاره داده اند.
همچنين در مضاربه سرمايه اي را به کسي داده اند که همه اش مال خودش نيست و نصف آن مال ديگري است در اينجا خيار تبعّض صفقه و تدليس وجود دارد زيرا لازم نيست مضاربه فقط با درهم و دينار باشد مثلا گاه مي تواند کاروان سرايي را در اختيار کسي بگذار تا او با آن مضاربه کند و حال آنکه ظاهر کاروان سرا با باطن آن فرق دارد.
همچنين در شرکت جاري است و متاعي که به شرکت گذاشته است در آن تدليس شده است.
همچنين در جعاله که عقد لازم نيست نيز جاري است مثلا کسي زميني را در اختيار کسي گذاشته که در آن ساختمان سازي کند و سپس به مجعول له مبلغي بدهد و بيان کرده است که زمين سفت است. مجعول له نيز مصالح را آماده کرد و مشغول ساختن ساختمان شد و بعد ديد زمين سست است نه سفت در نتيجه خرج بسياري بايد انجام دهد زيرا بايد از زير براي ستون سازي زمين را حفر کنند.
البته در عقود جايزه خيار وجود ندارد ولي جاعل بايد ضررهايي که بر مجعول له وارد کرده است را پرداخت کند.

سوال دارم