کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 028 - 99/07/05

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 028 - 99/07/05

موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر

موضوع خاص: شرطيت علم و تأثير در امر به معروف و نهي از منکر

مسئله نهم: امر به معروف و نهي از منکر بي مورد

بحث به مسأله ي نهم از فروع شرطيت علم در امر به معروف و نهي از منکر است. امام قدس سره مي فرمايد:
(مسألة 9): لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له، يجب على غيره نهيه عنهما.[1]
گاه موردي هست که امر به معروف و نهي از منکر در آن جايز نيست در اينجا اگر کسي امر و نهي کند، خودِ اين کار، منکر است و ديگران بايد جلوي آن را بگيرند و او را نهي از منکر کنند و به او بگويند که امر به معروف نکن زيرا در اينجا معروفي وجود ندارد و همچنين نهي از منکر نکن چرا که در اينجا منکري نيست.

تفصيل در امر به معروف بي مورد

نقول: در اينجا بايد قائل به تفصيل شد. گاه امر و نهي به گونه اي است که در آن نوعي اهانت و ايذاء وجود دارد. در اين صورت عمل فرد، منکر است و بايد جلوي آن را گرفت.
اما گاه فرد، به زبان خوش عقيده ي خود را بيان مي کند مثلا مي گويد به نظرم اين کار را نکنيد و يا انجام دهيد بهتر است. يا به صلاح شما است که فلان گونه رفتار کنيد. اين گونه سخن گفتن در واقع فعلي لغو است و توهين به حساب نمي آيد در نتيجه حرامي اتفاق نيفتاده تا لازم باشد او را از انجام آن نهي کنند.
البته مخفي نماند که تحرير الوسيلة نوشته ي امام قدس سره نيست بلکه همان وسيلة النجاة آقا سيد ابو الحسن اصفهاني است که امام قدس سره فتاواي خود را به آن اضافه کرده است.

مسئله دهم: امر به معروف در جايي که موجب وهن شريعت مي شود

(مسألة 10): لو كان الأمر أو النهي في مورد- بالنسبة إلى‌ بعض- موجباً لوهن الشريعة المقدّسة و لو عند غيره (و لو در نزد مردم عادي) لا يجوز (چنين امر به معروف و نهي از منکري جايز نيست)، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير (مخصوصا که يقين به تأثير نداريم و فقط احتمال تأثير مي دهيم)، إلّا أن يكون المورد من المهمّات، و الموارد مختلفة.[2]
اين مسأله در مورد اين است که گاه امر به معروف و نهي از منکر اگر آشکارا انجام گيرد خود موجب مفسده مي شود مثلا موقعيت عالم بزرگواري را به خطا مي اندازد. به اين گونه که عالم معتبري است که به هر حال کار خلافي از او سر زده است. اگر ما در ملأ عام او را نهي از منکر کنيم نه تنها او بي اعتبار مي شود بلکه اعتبار شريعت هم به خطر مي افتد. در اينجا نبايد امر به معروف و نهي از منکر کرد زيرا منجر به مفسده ي مهمي مي شود.
گاهي اين مورد در رابطه با عوام يافت مي شود. مثلا فردي تازه مسلمان شده است و بالاخره کار منکري را مرتکب شده است اگر او را در ملأ عام امر و نهي کنند او چه بسا از اسلام بيزار شود. (البته فرض در جايي است که اگر خصوصي او را امر و نهي کنيم بي فايده است و فقط اگر در ملأ عام او را امر يا نهي کنيم مؤثر واقع مي شود ولي بالاخره منجّز به مفسده اي در مورد او مي شود). امر و نهي در اين گونه موارد ممنوع است.

تفصيل شرطيت علم به تفصيلي و اجمالي

در اينجا مطلبي هست که بايد متذکر شد و آن اينکه مرحوم صاحب جامع المقاصد کلامي دارد که ظاهر آن است ايشان شرطيت علم را انکار مي کند.[3]
ايشان مثال مي زند به اينکه آمر يا ناهي مي داند منکري اجمالا از زيد صادر شده ولي علم تفصيلي ندارد. در اينجا شرطيت علم از بين مي رود. (بنا بر اين اگر علم اجمالي داريم که زيد بالاخره دارد منکري را مرتکب مي شود ولي نمي دانيم کدام منکر است نهي از منکر بر ما واجب است.)
واقعيت اين است که ايشان منکر شرطيت علم نيست بلکه منکر شرطيت علم تفصيلي به تنهايي است. يعني علم اجمالي هم داشته باشد امر و نهي واجب مي باشد.
نتيجه اينکه هم علم تفصيلي شرط است و هم علم اجمالي و در هر حال اگر علم وجود داشته باشد چه تفصيلا و چه اجمالا کافي است.

شرطيت احتمال تاثير

اما شرط دومِ امر به معروف و نهي از منکر در کلام امام قدس سره که عبارت است از احتمال تأثير:
الشرط الثاني‌: أن يجوّز و يحتمل تأثير الأمر أو النهي، (امر به معروف و نهي از منکر در جايي است که احتمال تأثير بدهيم) فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا يجب (بنا بر اين اگر علم يا اطمينان به عدم تأثير داريم امر و نهي لغو است).[4]
مرحوم امام قدس سره در اينجا دو چيز را استثناء مي کند: يکي مورد علم به عدم تأثير است و ديگر جايي است که فرد اطمينان به عدم تأثير داشته باشد. (غالبا در مورد اطمينان حکم علم جاري مي شود).
علماء اين مسأله را بحث کرده اند و اقوال متعددي در آن وجود دارد و حتي ادعاي اجماع در مسأله شده است.
اين شرط، خود بيست فرع دارد که غالبا در کتب پيشين وجود ندارد و متأخرين به آنها پرداخته اند. اما اصل مسأله در کتب پيشين وجود دارد.

سوال دارم