کتاب مضاربه - جلسه 101 - 1395/01/08

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 101 - 1395/01/08

اضافه کردن سرمايه در مضاربه

مسئله سي و هفتم؛ اضافه کردن سرمايه در اثناء مضاربه

بحث در مسأله ي سي و هفتم از مسائل مربوط به مضاربه است. امام قدس سره در اين مسأله به دو فرع اشاره مي کند:
مسألة 37 (صورت اول مسأله:) لو ضاربه بخمسمائة مثلا (اگر مالک با پانصدر دينار با عامل مضاربه کند) فدفعها إليه (و آن را به عامل تحويل دهد) و عامل بها (و عامل نيز با آن مبلغ تجارت را شروع کند.) و في أثناء التجارة‌ دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة (سپس مالک در اثناء تجارت، پانصد دينار ديگر براي مضاربه به او دهد) فالظاهر أنهما مضاربتان، (ظاهر اين است که اين از باب دو مضاربه است.) فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى، (و نتيجه ي دو مضاربه بودن اين است که اگر يکي از آن دو مضاربه خسارت کند و ديگري سود کند خسارت يکي را با سود ديگري جبران نمي کنند. بله اگر هر دو يک مضاربه محسوب شود خسارت يکي را با سود ديگري جبران مي کنند.) (صورت دوم مسأله:) و لو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمائة (اگر با هزار دينار مضاربه کند ولي نصف آن را به عامل تحويل دهد.) فعامل بها (و عامل با آن تجارت را شروع کند) ثم دفع إليه خمسمائة أخرى (بعد پانصد دينار ديگر را در اثناء به او تحويل دهد.) فهي مضاربة واحدة (در اين صورت يک مضاربه انجام شده است.) تجبر خسارة كل بربح الأخرى (در نتيجه خسارت هر کدام از پانصد درهم با سود ديگري جبران مي شود. البته فرض در جايي است که او با پانصد دينار اول يک معامله و با پانصد دينار ديگر معامله ي ديگري انجام داده باشد.)[1]
صاحب عروة اين مسأله را در مسأله ي بيستم از مسائل متفرقه اي که در خاتمه ذکر مي کند بيان کرده است. البته عبارت عروة عکس عبارت امام قدس سره است يعني صورت دوم را اول و صورت اول را دوم بيان کرده است.
به هر حال، اين مسأله غير منصوص است و هرچند براي آن نصي ادعا شده است خواهيم ديد ارتباطي به اين مسأله ندارد.
علت اينکه در باب عبادات روايات بسياري داريم ولي در ابواب معاملات چنين نيست اين است که عبادات، اموري توقيفيه و ابداعيه مي باشند. چون شارع آنها را اختراع کرده است در هر قسمت روايات عديده اي براي آن وجود دارد. ولي معاملات اموري عقلائيه اند که در ميان مردم رواج دارند و شارع فقط قيد و شرطي به آن زده و آنها را امضاء کرده است از اين رو روايات کمي در اين مورد بيان شده است. بنا بر اين بايد معاملات را يا بايد با قواعد کليه و عمومات حل کرد و يا بايد به سراغ سيره ي عقلاء و امضاء شارع رفت.

اقوال علماء

به هر حال، اين مسأله در کتب قدماء از زمان شيخ طوسي به بعد در ميان عامه و خاصه مطرح شده است.
مرحوم علامه در تذکره در اين مورد عبارت مفصلي دارد که ما بخشي از آن را ذکر مي کنيم: لو دفع المالک الي العامل مالا قراضا ثم دفع اليه مالا آخر فان کان بعد تصرف العامل في الاول بالبيع و الشراء کانا قراضين و الا کانا واحدا علي معني ان ربح کل واحد منهما لا يجبر خسران الاخري و لو کان المال الاول قد نض (يعني اگر مال اول را معامله کرد و بعد آن را به پول تبديل کرده است.) و قال له المالک ضمِّ الثانية اليه جاز و به قال الشافعي و اذا دفع اليه الفا قراضا ثم دفع اليه الفا اخري و لم يأمره بضمّ احديهما الي الاخري لم يجز له ضمّ الثانية الي الاولي لانهما قراضان (و بعد در کلام خود اضافه مي کند که اگر يکي را به ديگري ضميمه کند و خسارتي رخ دهد ضامن است.) و به قال الشافعية خلافا بأبي حنيفة.[2]
بنا بر اين علامه قائل است که اگر سرمايه ي دوم در اثناء کار باشد به اولي ضميمه نمي شود و دو مضاربه محسوب مي شود ولي اگر معامله ي اول تمام شده باشد دومي مي تواند به اولي ضميمه شود.
ابن قدامه در مغني اين مسأله را به همين صورت مطرح کرده است.[3]
علامه در تحرير مي فرمايد: إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف، (هزار دينار بدهد که پنجاه پنجاه در سود سهيم باشند.) ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قال: ضمّها إلى الأُولى كذلك (بالنصف)، فان كان قبل دوران الأُولى في التجارة صح، وكانتا معاً قراضاً بالنصف ، وإن كانت الثانية بعد دوران الأُولى (بعد از اينکه اولي را در معامله به کار برده است.)، قال الشيخ: يبطل الثاني لاستقرار حكم الأوّل (زيرا اولي تمام شده است و ديگر نمي توان چيزي به آن اضافه کرد) في الربح والخسران المختصّين به...[4]

دليل مسأله

صورت اول در کلام امام قدس سره اين است که پانصد دينار به او داده و او وارد معامله شده است و بعد پانصد دينار ديگر مي دهد. ايشان قائل هستند که دو مضاربه تحقق يافته است. علت آن اين است که اين عمل ظهور در دو مضاربه دارد.
با اين حال در کلام علامه تفصيلي وجود دارد و آن اينکه اگر دومي بعد از انضاض و اتمام معامله و تبديل آن به پول نقد باشد، ضميمه کردن عيب ندارد ولي اگر در اثناء معامله باشد ضميمه کردن صحيح نمي باشد.
نقول: حق با علامه است و مناسب بود امام قدس سره نيز اين تفصيل را بيان مي فرمود.
دليل ما سيره ي عقلاء است و آن اينکه بين آنها معمول است که اول سال، حساب و کتاب خود را انجام مي دهد و بعد سود و زيان را مي سنجند و مثلا مي گويند اين مقدار سود کرده ايم و يا فلان مقدار ضرر نموده ايم. در مضاربه نيز همين حالت وجود دارد که اول سال سود و زيان خود را محاسبه مي کنند. مثلا گاه بعد از حساب و کتاب به عامل مي گفتند که سودي که از آن من است را روي سرمايه بگذار و با آن مضاربه را ادامه بده. بايد ديد آيا اولي فسخ مي شود و مضاربه اي جديد روي سود و سرمايه تحقق مي يابد يا اينکه سود به مضاربه ي قبلي ضميمه مي شود. اگر هم مالي اضافه مي شود بايد ديد که تحت چه عنوان اضافه مي شود آيا مضاربه اي جديد است يا از قبيل شرکت و يا هبه مي باشد يا به گونه اي ديگر است؟
به نظر مي رسد که مضاربه ي اول فسخ شده است و مضاربه ي دوم روي سرمايه و سود جديد بسته شده است. زيرا صيغه ي مضاربه ي قبلي تمام شده است و کارش به پايان رسيده است.

روايتي از ابواب تجارت

به روايتي نيز تمسک شده است که در ابواب تجارت است نه مضاربه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ‌: أَعْطَى‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِي أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهَا لِي (براي من با آن تجارت کن) ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي رَغْبَةٌ فِي رِبْحِهَا (من علاقه اي به سود آن ندارم) وَ إِنْ كَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِيهِ (هرچند ربح و سود مورد علاقه است.) وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ (ولي دوست دارم خداوند من را در حال فعاليت ببيند) قَالَ فَرَبِحْتُ لَهُ فِيهِ مِائَةَ دِينَارٍ (عذافر مي گويد: من براي او صد دينار سود آوردم.) ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَكَ فِيهِ مِائَةَ دِينَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِكَ فَرَحاً شَدِيداً ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ مَالِي (اين را به سرمايه ي من اضافه کن) قَالَ فَمَاتَ أَبِي (عذافر از دنيا رفت) وَ الْمَالُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (امام صادق عليه السلام به محمد بن عذافر فردي را فرستاد) ع وَ كَتَبَ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ إِنَّ لِي عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ (کنيه ي عذافر است) أَلْفاً وَ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَعْطَيْتُهُ يَتَّجِرُ بِهَا فَادْفَعْهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ- قَالَ فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِ أَبِي فَإِذَا فِيهِ لِأَبِي مُوسَى (امام صادق عليه السلام و شايد تعبير عذافر به ابي موسي به سبب تقيه بوده است.) عِنْدِي أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ اتُّجِرَ لَهُ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ يَعْرِفَانِهِ (و اين دو نيز شاهد بوده اند).[5]
در سند اين روايت سهل بن زياد است که محل بحث است. در سند مشکل ديگري وجود دارد و آن اينکه محمد بن عذافر عن ابيه است. محمد بن عذافر ثقه است ولي پدر او مجهول الحال مي باشد.
در دلالت اين حديث نيز اين اشکال وجود دارد که متن آن در مورد مضاربه نيست بلکه مربوط به بضاعت مي باشد و آن اين است که کسي براي ديگري کار کند و تمام سود را به او بدهد. زيرا امام عليه السلام به عذافر فرمود: اتَّجِرْ بِهَا لِي

سوال دارم