کتاب شرکت - جلسه 103 - 1395/12/24

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 103 - 1395/12/24

موضوع: مهايات

ادام? بحث در مسئل? شانزدهم؛ مهايات؛ مروري بر مطالب جلسه گذشته

بحث در مسئل? شانزدهم از مسائل قسمت است که در مورد مهايات است. مهايات به اين معنا است که ملکي است مشترک که شرکاء به تناوت از آن استفاده مي کنند.
جواز اصل مهايات، اجماعي است البته در صورتي که همراه با تراضي طرفين باشد.
همچنين گفتيم که مشهور بين فقهاء ما اين است که مهايات عقد جايز است و هر يک از شرکاء هر زمان که خواستند مي توانند آن را فسخ کنند.
ما در مقابل گفتيم که مهايات عقد لازم است. بنا بر اين اگر قرارداد ببندند که در مدت مشخصي به نوبت هر کدام از ملک مزبور استفاده کنند و يا مصالحه کنند اين يک نوع معاوضه مانند بيع است و لازم مي باشد.
بحث ديگر اين بود که اگر يکي از شرکاء بعد از استفاده از نوبت خودش (بنا بر قول به جواز) مهايات را فسخ کند، شريک ديگر که از نوبت خود استفاده نکرد از ديگري غرامت مي گيرد. يعني کسي که از ملک استفاده کرد بايد به طرف مقابل اجرة المثل دهد. بنا بر اين اگر اجرة المثل يک سال استفاده از خانه يا مزرعه پنج ميليون تومان باشد بايد نصف آن را به ديگري بدهد.
ما در مقابل گفتيم که شريک اول بعد از استفاده از سهم خود، نمي تواند فسخ کند زيرا اجاز? شريک دوم از ابتدا مشروط به اين بوده است که سال بعد که نوبتش فرا مي رسد از ملک استفاده کند بنا بر اين نمي توان خلاف آن عمل کرد و مهايات را فسخ کرد و (المؤمنون عند شروطهم) نيز حکم به عدم جواز فسخ مي کند.

بحث چهارم: جواز اجبار شريک بر انجام مهايات؟

به نظر ما اگر ملک قابل قسمت و قابل فروش و يا اجاره دادن نباشد مي توان شريک را مجبور کرد زيرا امر دائر است بين اينکه ملک يا بلا فايده بماند و يا اينکه به شکل مهايات از آن استفاده کنند. در اين صورت ملک نبايد بلا تکليف بماند و شريک مي توان شريک ديگر را به مهايات مجبور کند. در نتيجه به نوبت از ملک استفاده کنند و يا يک نفر در خان? دو طبقه در طبق? اول و ديگري در طبق? دوم ساکن شود.
بعضي گفته اند که در اين صورت بايد ملک را اجاره داد و مال الاجارة را تقسيم کرد. پاسخ اين است که اولا شايد مستأجر پيدا نشود. ثانيا: مهايات اقرب به حق است تا اجاره. زيرا در مهايات خود شريکين از ملک استفاده مي کنند و اين اقرب به حق است تا اينکه هيچ کدام از ملک استفاده نکنند بلکه از منفعت حاصله از اجاره استفاده نمايند.

بحث پنجم: بحث مهايات در شرکت اعيان جاري است

امام قدس سره در آخر مسئله مي فرمايد که بحث مهايات و اينکه جايز است يا نه و فسخ در آن راه دارد يا نه در شرکت اعيان (مانند خانه و مزرعه) جاري است ولي اگر در شرکت منافع باشد، افراز آن منحصر به مهايات است. مثلا اگر شريکين خانه اي را به شراکت اجاره کرده باشند و يا وقفي به شکل مشترک باشد مانند اينکه پدر، خانه اي را براي فرزندانش وقف کرده باشد، يا مالي از پدر به ورثه رسيده است که دست او اجاره بوده است. در اين صورت که منافع مشترک مي شود نه عين، براي افراز راهي جز مهايات وجود ندارد و اگر مهايات راه نداشت بايد آن را اجاره دهند و ثمن را بين مردم تقسيم کنند.
البته مخفي نماند که مهايات از باب قسمت موقت است نه قسمت دائم.

بحث ششم: بحث مهايات در کتاب احياء موات

امام قدس سره اين مسئله را در تحرير الوسيلة در کتاب احياء موات مسئل? 28 به طور کامل تري متعرض شده است و مي فرمايد:
وأما المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست بلازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته (ولي دومي از نوبت خود استفاده نکرده است) وإن ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمكانه (يعني نوبت شريک را به او بدهد تا استيفاء کند) ، وإلا فبالقيمة (و الا بايد نصف قيمت را به او بدهد).[1]

بحث هفتم: فتواهاي اهل سنت درباره مهايات

در کتاب موسوع? کويتيه نيز بحث مهايات آمده است و نظر اهل سنت تقريبا مانند نظر شيعه است.
در اين کتاب آمده است: الْمُهَايَأَةُ مَشْرُوعَةٌ وَثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإْجْمَاعِ... ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَحَل الْمُهَايَأَةِ هُوَ الْمَنَافِعُ دُونَ الأْعْيَانِ وَذَلِكَ: كَدَارٍ مَنْفَعَتُهَا لِشَرِيكَيْنِ مِثْل دَارٍ وَقْفٍ عَلَيْهِمَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا (دو نفر با هم خانه اي را اجاره کرده اند که شريک در منافع هستند) أَوْ لِمُوَرِّثِهِمَا (پدر، مثلا ده سال اجاره کرده است و از دنيا رفته و از آنجا که اجاره با موت مالک و مستأجر باطل نمي شود، اجاره به ورثه رسيده است.) أَوْ مِلْكٍ لَهُمَا (خانه اي ملک دو نفر است و منافع آن را مي خواهند به شکل مهايات تقسيم کنند)[2]
اما در کتاب، ظاهرا مراد آنها داستان شعيب و ناق? صالح است که در دو موضع از قرآن آمده است: ?قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ‌ يَوْمٍ‌ مَعْلُومٍ?[3] و ?وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ?[4] ما بجز اين دو مورد آي? ديگري که مربوط به شراکت از باب مهايات باشد پيدا نکرديم.
در عين حال، مي گوييم: اين دو آيه ارتباطي به بحث مهايات ندارد زيرا مهايات در بين دو شريک است زيرا از يک نظر خداوند شريکي ندارد و آسمان و زمين ملک حقيقي خداوند است و از نظر ديگر به حساب مالک اعتباري بودن، آب قريه مال اهل قريه بوده است.
اما در سنت نيز روايتي از آنها نقل نشده است. ما در اينجا نيز به عنوان احتمال مي گوييم که شايد مراد آنها از سنت تقسيم حق القسم بين زوجات است زيرا زوجات، حق مشترک بر زوج دارند و زوج بايد به شکل مهايات شب هاي خود را بين زوجات تقسيم کند.
همچنين در کتاب مزبور واضح است که مهايات در منافع راه دارد و احتياج به گفتن نبود. سپس اضافه مي کنند که جمهور فقهاء شافعيه، حنفيه و حنابله مهايات را عقد جايز مي دانند نه لازم. اما مالکيه قائل به تفصيل شده اند و آن اينکه اگر زمان در آن معين نباشد مثلا هر کدام يک سال تا اطلاع ثانوي از آن استفاده کنند. در اين صورت مهايات عقد جايز است ولي اگر زمان مشخص کنند مثلا بگويند که تا پنج سال به نوبت استفاده کنيم، مهايات در اين صورت لازم است.
نقول: ما تفصيل مالکيه را قبول داريم زيرا اگر در آن، زمان معين نباشد، مهايات نمي تواند به شکل معاوضه يا مصالحه باشد ولي اگر زمان در آن مشخص شود از باب معاوضه مانند بيع مي شود و لازمه مي گردد.
ان شاء الله در جلس? آينده اين بحث را ادامه مي دهيم.

سوال دارم