کتاب مضاربه - جلسه 105 - 1395/01/15

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 105 - 1395/01/15

ادعاي تلف و خسارت توسط عامل

مسئله چهلم؛ دومين مسئله از مسائل تنازع

بحث در مسأله ي چهلم از مسائل مربوط به مضاربه است. اين مسأله، دومين مسأله از مسائل تنازع بين عامل و مالک مي باشد. امام قدس سره در اين مسأله مي فرمايد:
مسألة 40 لو ادعى العامل التلف أو الخسارة (اگر عامل ادعا کند که سرمايه تلف شده است يا اينکه ضرر کرده است.) أو عدم حصول المطالبات‌ (اجناسي را با اجازه ي مالک به شکل نسيه فروخت و آن مطالبات هنوز وصول نشده است.) مع عدم كون ذلك مضمونا عليه (البته به اين شرط که هيچ يک از اينها مضمون عليه نباشد يعني عامل در هيچ يک از اين موارد مقصر نبوده باشد و الا اگر مقصر باشد خودش ضامن است.) و ادعى المالك خلافه (و مالک خلاف آن را ادعا کند يعني منکر تلف و خسارت و عدم حصول مطالبات شود) و لم تكن بينة (و مالک بينه اي را نتواند اقامه کند) قدم قول العامل (قول عامل قبول مي شود. مالک چون امين است و قولش مطابق اصل است ادعايش پذيرفته مي شود.)[1]
صاحب عروة اين مسأله را در مسأله ي 52 بيان مي کند. البته صاحب عروة فروع ديگري را هم به آن اضافه کرده است و همه را در همان مسأله بيان مي کند.

اقوال علماء

ظاهرا اين مسأله اجماعي است و اختلافي در آن نيست.
صاحب جواهر مي فرمايد: لا خلاف ولا اشكال في أن العامل أمين بل هو إجماعي: فلا يضمن حينئذ ما يَتلُف إلا عن تفريط أو خيانة... و لا اشکال و لا خلاف في ان قوله مقبول في التلف لأنه أمين و ذو اليد علي المال بأذن المالک من غير فرق عندنا (شايد اين اشعار داشته باشد که عامه قول ديگري دارند) بين دعواه التلف بأمر ظاهر يمكن إقامة البينة عليه (مانند سيل) أو خفي (مانند سرقت در شب که نمي توان بر آن اقامه ي بينه کرد).[2]
تعبير به عدم فرق بين امر ظاهر و خفي در کلام ساير علماء نيز آمده است.
علامه در تذکره مي فرمايد: لو ادعي العامل التلف صُدّق باليمين و عدم البينة سواء ادعاه قبل دورانه في التجارة او بعدها... و به قال الشافعي.[3]
در کلام علامه قسم خوردن هم ذکر شده است که بايد ديد آيا مالک مي تواند به عامل بگويد که قسم بخورد يا اينکه قسم فقط در محضر قاضي و هنگام فصل خصومات کاربرد دارد. به عبارت ديگر، (الأمين ليس عليه الا اليمين) آيا در غير دادگاه هم وجود دارد يا نه.
وهبه الزحيلي از علماء عامه در کتاب خود مي گويد: ان اختلف رب المال و المضارب في تلف المال فادعاه المضارب و انکره رب المال او اختلفا في الخيانة فالقول قول المضارب باتفاق العلماء لأن المضارب کما عرفنا امين و الاصل عدم الخيانة (اصل در اينجا به معناي ظاهر حال است.) [4]

دليل مسأله

در خصوص مضاربه نصي در اين مسأله از روايات وجود ندارد. البته در خاتمه خواهيم گفت که از ابواب اجارات نصوصي ذکر شده است که آن را به ما نحن فيه ربط داده اند. آيت الله حکيم و خويي اين نصوص را جمع آوري کرده اند و با الغاء خصوصيت به بحث ما ربط داده اند.
بنا بر اين بايد به سراغ ادله ي عامه رفت که مي گويد: شخص امين ضامن نيست. بنا بر اين چه سبب تلف ظاهر باشد مانند سيل و يا مخفي باشد مانند سرقت و يا اگر عامل سببي براي چگونگي تلف ذکر نکند در هر حال قول او مقدم مي شود. حتي اگر بتواند اقامه ي بينه کند ولي اين کار را نکند باز قول او قبول مي شود.
البته به دليل ?ما عَلَى الْمُحْسِنينَ‌ مِنْ‌ سَبيلٍ?[5] نمي توان تمسک کرد زيرا او در مضاربه به نفع خودش هم کار مي کند.
بعضي استثنائي ذکر کرده اند. شهيد ثاني در مسالک مي فرمايد: هذا (يعني قبول قول امين) إذا كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل (يعني جايي باشد که احتمال بدهيم قول او درست باشد.)، بأن عرض في السوق كساد (و همه مي دانند که بازار کساد است)، ولو لم يحتمل (اگر همه در آن بازار سود برده اند و احتمال کسادي بازار وجود نداشته باشد) لم يقبل (قول او در اين صورت قبول نمي شود.) نبّه عليه في التذكرة.[6]

کلام استاد

نقول: اين استثناء منقطع است زيرا اگر احتمال دهيم او درست نمي گويد واضح است که قول او قبول نمي شود. بله شايد مراد او اين باشد که هرچند احتمال مي دهيم عامل درست مي گويد ولي اين احتمال ضعيف و غير عقلايي باشد.
بعضي قيد ديگري زده اند و گفته اند که قول عامل در جايي قبول مي شود که متهم نباشد. يعني قرائن ظنيه اي وجود دارد که مي گويد او درست نمي گويد. اگر عامل و يا وکيل و اجير متهم باشند بايد بينه اقامه کند و الا بايد خودشان تلف و خسارت را به عهده بگيرند. البته داستان متهم بودن يا نه بسيار مفصل است و رواياتي بر آن دلالت دارد که البته معارض هم دارد. مثلا در باب اجير در شستن لباس که فرد ادعاي سرقت لباس ها را مي کند اين روايات وجود دارد ولي به هر حال مي توانيم بر اساس بناء عقلاء بگوييم که در جايي که عامل متهم است مثلا چند نفر غير عادل که کاذب نيستند شهادت دهند که عامل سود کرده است (که البته چون غير عادل هستند نمي توان به قول آنها اثر بار کرد) ولي چنين قرائن ظنيه اي اقامه شده است.
خلاصه اينکه مي توان صورت عدم اتهام را به عنوان يک استثناء پذيرفت.

بقي هنا امران

الامر الاول: دعوا منحصر به آن سه صورتي که امام قدس سره بيان کرده اند نمي باشد. مثلا در باب نفقات، عامل مي گويد که فلان مبلغ کرايه ي سفر و خرج مسافرخانه و هتل شده است ولي مالک آن را زياد مي داند و آن مبالغ را قبول ندارد. يا مثلا عامل مي گويد که براي حمل مال التجارة از جائي به جاي ديگر فلان مقدار هزينه کرده است ولي عامل قبول ندارد. همچنين است در مورد اختلاف در اجرت دلال و مانند آن. قول امين در همه ي اين موارد مادامي که متهم نباشد قبول مي شود.
الامر الثاني: بحث روايات
آيت الله حکيم در مستمسک و آيت الله خوئي وارد بحث روايات شده اند. اين روايات عمدتا در باب 29 و 30 از ابواب کتاب الاجاره ذکر شده است. اين روايات بر طوائف مختلفي تقسيم مي شوند که معارض نيز دارند. آيت الله حکيم اين روايات را با هم جمع کرده است و از آن استفاده مي کند که عامل در اينجا ضامن نيست.
ما اين روايات را بحث نمي کنيم زيرا در آنها سخني از مضاربه نيست مگر اينکه به سراغ الغاء خصوصيت رويم و بگوييم اجيري که جنسي را از جايي به جايي ديگر مي برد و ادعا مي کند که آن را دزد برده است فرقي با عامل که مال التجارة را از جايي به جايي حمل مي کند ندارد.

سوال دارم