کتاب شرکت - جلسه 104 - 1395/12/25

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 104 - 1395/12/25

موضوع: مهايات

اختيار عجز بر فجور

بحث اخلاقي:
رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در روايتي مي فرمايد: سيأتي‌ على‌ النّاس‌ زمان‌ يخيّر فيه الرّجل بين العجز و الفجور، فمن أدرك ذلك الزّمان فليختر العجز على الفجور.[1]
رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در اين حديث پيشگويي مي کند که زماني مي آيد که مردم بين ناتواني و گناه مخيّر مي شوند که بايد در آن زمان ناتواني را بپذيرند.
توضيح اينکه ممکن است دو برادر باشند که يکي از آنها به پست يا تجارت مخصوصي رسيده باشد و در يک زمان صاحب مال و منال و آلاف و الوف شده باشد ولي برادر ديگر زندگي ساده اي دارد. برادر ديگر به او مي گويد که تو انسان بي دست و پايي هستي! ببين من در مدت کوتاهي به کجا رسيدم. آري او به جايي رسيده است ولي به قيمت وارد کردن اجناس تقلبي و قاچاق، رشوه خواري، دزدي و بردن حقوق مردم. بنا بر اين انسان بي دست و پا به کسي تفسير مي شود که با تقوا است و از مرز حق عدول نکند.
اين نمونه ها بسيار است. مثلا فلان کس يک بار نمايند? مجلس شده است و در مورد او مي گويد که او بار خودش را بست و زندگي اش را تأمين کرد. ولي بايد ديد که او از کدام راه به آن پست رسيده است آيا از راه هاي نامشروع و غلط و سوء استفاده ها به آن پست رسيد يا نه.
بنا بر اين زماني مي رسد که يا بايد به انسان ها انگ عقب ماندگي و بي دست و پايي بخورد يا اينکه مرتکب فجور شوند و پيشرفت کنند. رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي فرمايد که اگر به چنين زماني رسيديد بگوييد که حق با شماست و ما بي دست و پا هستيم ولي به سراغ گناه و رسيدن به آلاف و الوف نرويد.
البته مخفي نماند که انسان با تقوا در آن زمان عاجز نيست بلکه انگ ناتواني و عجز به او مي زنند.
جالب اينکه بعضي از ثروت ها قابل مصرف نيست يعني به حدي زياد است که اگر تا آخر عمر بخواهد آن را خرج کند باز هم توان خرج آن را ندارد و حتي براي فرزندانش نيز زياد است ولي جنوني در فرد هست تا همچنان بر مال و منال نامشروع خود بيفزايد.
بايد از خدا بخواهيم که به يک زندگي ساد? آبرومند و با برکت قناعت کنيم. زندگي کساني که آن اموال را به دست مي آورند هرچند به ظاهر رنگ و رويي دارد ولي برکت در آنها نيست.

ادام? بحث در مهايات؛ بحث هشتم: اختلاف بين شرکاء

بحث در مسئل? شانزدهم است که در مورد مهايات مي باشد. مهايات به اين معنا است که شرکاء به نوبت از ملک مشترک استفاده کنند.
در اين موضوع چندين بحث مطرح است که هفت بحث آن را بيان کرديم.
بحث هشتم: ممکن است بين شرکاء اختلاف پيدا شود که از نظر زماني کدام يک ابتدا از ملک، بهره برداري کند. در اينجا براي فصل خصومت بايد به سراغ قرعه رفت. همچنين اگر اختلاف کنند که طبق? بالا دست چه کسي باشد و طبق? پايين دست چه کسي در اينجا نيز بايد قرعه کشيد.

بحث نهم: مهايات گاهي بالتراضي است و گاهي بالاجبار

مهايات بالتراضي اين است که دو شريک با هم توافق مي کنند که مثلا يک سال يکي از ملک استفاده کند و سال بعد فرد ديگر و يا يک شريک در طبق? بالا بنشيند و شريک ديگر در طبق? دوم.
اما گاه، مهايات بالاجبار است و آن در جايي است که ملک را نمي توان تقسيم کرد، اجاره هم نمي توان داد تا درآمد آن را تقسيم کنند و آن را نيز نمي توان فروخت. در نتيجه ملک، معطل مانده است. در اينجا يکي از شرکاء مي گويد که اگر ملک معطل بماند مستلزم ضرر است و بايد به شکل مهايات از آن استفاده کنيم. حال اگر شريک ديگر مخالفت کند، حاکم شرع او را مجبور به قبول مهايات مي کند. قاعد? ضرر جلوي آن را مي گيرد زيرا شريکي که ملک را معطل مي کند موجب اضرار به شريک خود مي شود. بنا بر اين اگر تمامي راه هاي استفاده از ملک بسته شود و فقط مهايات باقي بماند، در صورت درخواست يک شريک، شريک ديگر را به مهايات مجبور مي کنند.

بحث دهم: اجبار شرکاء بر عهده ولي فقيه است

امام قدس سره در آخر کلامش اين جمله را فرمود: لو حکم الحاکم الشرعي بالمهاياة بحسم مادة النزاع يجبر عليه.
بحث در اين است که آيا حاکم شرعي مي تواند اين کار را انجام دهد يا اينکه اين کار بر عهد? ولي فقيه مي باشد؟ به اين معنا که هرچند قاضي در دعاوي مي تواند خصومت را فصل کند ولي اگر دو نفر مانند دو برادر با هم اختلاف کنند و شکايت خود را نزد قاضي نبرند، قاضي نمي تواند براي حسم ماد? نزاع يکي را مجبور به مهايات کند. قاضي چنين قدرتي ندارد و تا به او شکايت نشود نمي تواند در کار مردم دخالت کند ولي ولي فقيه بايد دخالت کند و مشکل را حل کند و حتي گاه مي تواند حکمي عام صادر کند و بگويد، تمامي املاکي که معطل مانده است و اجاره و فروش آنها امکان ندارد بايد در آن به شکل مهايات اقدام کرد. بنا بر اين لازم نيست که ولي فقيه حکم خاص صادر کند بلکه مي تواند حکم عامي در يک مورد صادر نمايد. قاضي تحت نظر ولي فقيه است و در خصوص قضاوت و شکايات و ولايات حکم مي کند، نه در همه چيز. البته دادستان مسئوليت ديگري دارد و از طرف ولي فقيه اجازه دارد به جرائم عمومي هم رسيدگي کند. البته او هم فقط در جرائم دخالت مي کند نه چيز ديگر. تنها ولي فقيه است که دستش در هم? موارد باز است.
به عبارت ديگر، اين مسئله به عناوين ثانويه بر مي گردد و استفاده از اين عناوين براي نظم جامعه چيزي است که بر عهد? ولي فقيه مي باشد نه قاضي.
حتي ولي فقيه هم کارش در محدود? نظم حکومت اسلامي است و آنچه که مربوط به حکومت مي باشد ولي نمي تواند مثلا زن هاي مردم را طلاق دهد و يا اموال مردم را مال خودش کند و مانند آن. اگر حکومت اقتضاء کند که کاري شود و نظم جامعه آن را اقتضاء کند، ولي فقيه دخالت مي کند و الا نمي تواند دخالت کند. ادل? ولايت فقيه نيز مربوط به اين گونه دخالت ها نيست. موردي مشاهده نشده است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم همسر کسي را طلاق داده باشد و يا اموال کسي را بي دليل از کسي گرفته باشد. بنا بر اين ولايت مطلقه همان ولايت مطلق? حکومتي است.

سوال دارم