کتاب مضاربه - جلسه 104 - 1395/01/14

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 104 - 1395/01/14

تنازع مالک و عامل در مقدار سرمايه و ربح

ادامه بحث در مسئله سي و نهم؛ مسائل تنازع

بحث در مسأله ي سي و نهم از مسائل مربوط به مضاربه است. در ميان فقهاء مرسوم است در آخر کتب فقهيه مسائل مربوط به تنازع را مطرح مي کنند. امام قدس سره نيز همين کار را انجام داده است. اين مسأله را صاحب عروه و ديگران بحث کرده اند. امام قدس سره نه مسأله ي در مورد تنازع را مطرح مي کند و مسأله ي محل بحث اولين مسأله از اين دسته مي باشد.
مسألة 39 لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال (اگر مالک با عامل در مقدار سرمايه تنازع کنند. مثلا مالک مي گويد سرمايه بيشتر بوده است و عامل کمتر از آن مقدار را ادعا مي کند.) و لم تكن بينة قُدّم قول العامل (قول عامل که منکر است را مقدم مي دارند زيرا مدعي بايد بينه اقامه کند و منکر بايد قسم بخورد.) سواء كان المال موجودا أو تالفا و مضمونا عليه، (چه مال موجود باشد يا به سبب قصور تلف شده باشد به گونه اي که عامل ضامن باشد. البته اگر مال بدون قصور تلف شده باشد نه عامل ضامن است و نه چيزي وجود دارد که بر سر آن تنازع کنند.) هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح (اين در صورتي است که نزاع مربوط به ربح نباشد. مثلا آني که دست عامل موجود است دو هزار دينار است و مالک ادعا مي کند که هزار و پانصد تا ملک اوست و پانصد تاي آن ربح است ولي عامل ادعا مي کند که هزار تا مال اوست و هزار تا ربح مي باشد در نتيجه سهم او از سود بيشتر است. در اين صورت عامل مدعي مي شود و مالک منکر.)، و إلا ففيه تفصيل[1] .
اين مسأله ناظر به مسأله ي پنجاه در عروة است و صاحب عروة همان تفصيلي که امام قدس سره به اجمال ذکر کرده است را بيان کرده است.

اقوال علماء

اين مسأله از قديم الايام بين عامه و خاصه رايج بوده است.
علامه در تذکره اين را مسأله را متذکر مي شود و سپس از ابن المنذر که از فقهاء عامه است نقل مي کند که مي گويد: اجمع کل من يحفظ عنه العلم ان القول قول العامل في رأس المال.[2]
ابن المنذر، همان ابو بکر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيشابوري است. او فقيه معروفي بوده است و صاحب کتابي است به نام «اختلاف العلماء» سال فوت او را 310 قمري ذکر کرده اند. او از علماء قرن سوم هجري بوده است (زيرا اکثر عمر او در قرن سوم بوده است) و او مقارن عصر غيبت صغري مي زيسته.
گفتيم که در ميان اصحاب ما نيز بعضي ادعاي اجماع کرده اند و اين در حالي است که مسأله اجماعي نيست. زيرا محقق ثاني و ديگران با اين قول مخالفت کرده اند. همچنين است شهيد ثاني و محقق ثاني و بعضي ديگر. به هر حال، شهرت در اين است که قول عامل قبول مي شود.

دليل مسأله

اين مسأله منصوص نيست و در باب مضاربه نصي در مورد دعواي عامل و مالک در مقدار رأس المال وجود ندارد و بايد از طريق قواعد عامه ي منازعات آن را حل کرد. قاعده ي «البينة علي المدعي و اليمين علي من انکر» در اين جا جاري مي شود.
تکرار مي کنيم که اگر رأس المال تالف باشد باز هم همين نزاع جاري است البته به شرط اينکه تالف به شکل مضمون باشد نه غير مضمون.
اما اگر دعوا بر سر ربح باشد قضيه ي بر عکس مي شود و عامل مدعي شده و مالک، منکر خواهد بود.
مثلا مالک مي گويد که هزار و پانصد دينار جزء رأس المال بوده است ولي عامل مي گويد که هزار دينار بوده است. اين در حالي است که مالي که موجود است دو هزار دينار است. در نتيجه مالک مي گويد که سود پانصد تا است و سهم عامل دويست و پنجاه دينار است ولي عامل مي گويد که سود هزار دينار است از اين رو سهم او پانصد دينار مي باشد. بنا بر اين عامل مدعي است که سهم او پانصد دينار است ولي مالک منکر آن مي باشد.
گفتيم اين است که در واقع دو نزاع و دو دعوا وجود دارد که در يک دعوا، مالک مدعي است و در يک دعواي ديگر او منکر مي باشد.
توضيح اينکه: يک دعوا مربوط به سرمايه است که مالک مي گويد اصل سرمايه هزار و پانصد دينار بوده است ولي عامل مي گويد که اصل سرمايه هزار دينار بوده است. مالک در اينجا مدعي و عامل منکر است.
دعواي ديگر در سود است که بنا بر توضيح فوق، عامل مدعي و مالک منکر است.
بنا بر اين دو دعوا در دو موضوع وجود دارد که يکي در مورد سرمايه است يکي در مورد ربح اين دو نزاع هرچند لازم و ملزوم هم هستند ولي در واقع سخن از دو نزاع مي باشد. بنا بر اين بايد دو نزاع را جداي از هم فيصله داد.

نزاع در سرمايه

اما در مورد نزاع در سرمايه مي گوييم: مال موجود دو هزار دينار است و مالک ادعا دارد هزار و پانصد تا است و عامل مي گويد هزار دينار بوده است. در اينجا چون مالک بينه اي اقامه نمي کند، عامل قسم مي خورد و هزار دينار را به مالک مي دهند. اما در هزار تاي باقي مانده عامل مي گويد که پانصد تاي آن مال اوست و مالک مي گويد که دويست و پنجاه دينار مال عامل مي باشد. در اينجا قول منکر که مالک است مقدم مي شود در نتيجه دويست و پنجاه دينار را به عامل مي دهيم و دويست و پنجاه دينار را به مالک.
حال پانصد دينار باقي مي ماند که معلوم نيست مال کيست. در اينجا نه بينه اي وجود دارد و نه قسمي کارآيي دارد بلکه بايد به قاعده ي عدل و انصاف عمل کرد و قرعه نيز جاري نيست زيرا قرعه در جايي است که قاعده ي عدل و انصاف وجود نداشته باشد.
قاعده ي عدل و انصاف مي گويد که اگر مالي بين دو نفر مشتبه شده باشد و ندانيم مال کيست بين آن دو تقسيم مي شود. در اينجا در اين پانصد دينار باقي مانده يک احتمال اين است که کل آن مال مالک است و يک احتمال ديگر اين است که چون سود است بايد نصف آن به مالک برسد. قاعده ي عدل و انصاف مي گويد که مال مزبور بايد سه قسمت شود و دو سوم آن به مالک داده شود و يک سوم به عامل. زيرا اگر قرار باشد که مال مزبور را نصف کنند و نصف آن را به عامل بدهند معناي آن اين است که ادعاي عامل را قبول کرده ايم. زيرا قبلا دويست و پنجاه دينار به او داده شده بود و الآن هم دويست و پنجاه تاي ديگر و او نيز همين مقدار را ادعا مي کرد. از آن سو دويست و پنجاه تاي آن بدون شک مال مالک است.

سوال دارم