کتاب شرکت - جلسه 102 - 1395/12/23

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 102 - 1395/12/23

موضوع: مهايات

مسئل? شانزدهم: مُهايات

بحث در مسئل? شانزدهم از مسائل مربوط به شرکت است که در آن از مُهايات بحث مي شود يعني هر کدام از شرکاء به نوبت از عين مشترکه استفاده مي کنند. مثلا يک زمين کشاورزي است که يکي در يک سال در آن کشت مي کند و سال بعد ديگري و يا خانه اي است که يک سال يکي در آن ساکن مي شود و سال بعد ديگري. «مُهايات» از ماد? هَيَّءَ به معناي فراهم و مهيا کردن است کأنه عين مشترکه را براي استفاد? هر دو شريک آماده مي کنند.
اين مسئله هم در کلمات فقهاء شيعه آمده است و هم فقهاء اهل سنت.
مسئلة 16 - لو طلب بعض الشركاء المهاياة (استفاد? به نوبت) في الانتفاع بالعين المشتركة إما بحسب الزمان (مهايات گاه به حَسَب زمان است) بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا وإما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذلك في التحتاني مثلا لم يلزم على شريكه القبول، (مهايات جايز است ولي لازم نيست شريک، آن را قبول کند) ولم يجبر إذا امتنع، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، (مهايات با تراضي صحيح است ولي لازم نيست و در هر زمان و مرحله اي قابل فسخ است. مثلا گاه يکي از نوبت خود استفاده مي کند ولي وقتي نوبت شريک مي شود آن را فسخ مي کند و مثلا پول يا اجرة المثل آن را مي دهد. ما با اين فتوا موافقت نمي کنيم.) فيجوز لكل منهما الرجوع، هذا في شركة الأعيان،(مانند خانه و زمين زراعي و يا اتوموبيل) وأما في شركة المنافع (مانند اينکه دو نفر مشترکا يک خانه را اجاره کرده اند که مهايات مي کنند که يکي در طبق? فوقاني و ديگري در طبق? تحتاني بنشيند يا مثلا زميني زراعي را اجاره کرده اند که يک سال يکي زراعت مي کند و سال بعد، ديگري) فينحصر إفرازها بالمهاياة، (زيرا عين مال آنها نيست تا تقسيم کنند در نتيجه بايد منافع را تقسيم کنند و راهي بجز مهايات نيز وجود ندارد.) لكنها فيها أيضا غير لازمة، (اين بحث مطرح مي شود که اگر منافع را نتوانند به شکل مهايات تقسيم کنند پس چه بايد کنند. مثلا اگر قبول نکنند که در خان? اجاره اي يکي در طبق? بالا و يکي در طبق? پائين باشد، چه بايد کرد، آيا بايد آن را به نفر سومي اجاره دارد و پولش را تقسيم کرد؟) نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها (به مهايات) في مورد لأجل حسم النزاع (براي اينکه ماد? نزاع از بين ببرد) يجبر الممتنع و تلزم (که بايد ديد آيا قاضي که حاکم شرع است حق دخالت در اين گونه مسائل را دارد يا اينکه فقط ولي فقيه مي تواند روي مصلحت الزاماتي براي مردم ايجاد کند. قاضي فقط بايد فصل خصومت کند و ان شاء الله اين بحث را مطرح مي کنيم.).[1]
نقول: «مهايات» يعني به تناوب از عين مشترکه استفاده کنند.

اقوال علماء

مشهور بين اصحاب و عامه جواز مهايات است البته اگر طرفين تراضي داشته باشند. بنا بر اين هم اصل آن جايز است و هم جايزه بودن و لازمه نبودن آن مشهور مي باشد.
صاحب مفتاح الکرامة مي فرمايد: المهاياة هي قسمة المنفعة بالأجزاء و الزمان و قد حکم بعدم الإجبار مطلقا (چه در اجزاء و چه در زمان) في (التحرير) و (الإيضاح) و (الدروس) و (اللمعة) و (الروضة) بل ادعي الإجماع في (الإيضاح) علي عدم الإجبار فيما تصح قسمته احتجوا بالتساوي في الاستحقاق (هر دو در استحقاق از منفعت مساوي هستند و يکي نمي تواند ديگري را اجبار کند و اگر زيد، عمرو را مجبور کند چرا عمرو نتواند زيد را مجبور کند) و لکونها بمنزلة معاوضة (و در معاوضه اجباري وجود ندارد.) فلا بد من التراضي و لأن المهاياة لا تلزم (و مهايات عقد جايز است و حتي اگر اجبار کنند باز عقد جايز است بنا بر اين اجبار در آن معنا ندارد.) فکيف يجبر عليها (چگونه مي توان کسي را بر چيزي مجبور کرد در حالي که او مختار است و مي تواند آن را فسخ کند.)[2]
صاحب جواهر نيز مي فرمايد: إن الظاهر ما صرح به في الدروس واللمعة والروضة وغيرها من عدم وجوب الإجابة إلى المهاياة (اگر شريکي به شريکش گفت که به نوبت استفاده کنيم، بر شريک لازم نيست که آن را قبول کند)... وأنه لا يلزم الوفاء بها لو أجاب إليها فيجوز لكل منهما فسخها.[3]

بحثهاي جاري در مسئله پانزدهم؛ اول و دوم

بحث اول: اصل مهايات و انتفاع از ملک مشترک به شکل متناوت چه تناوب زماني باشد يا مکاني، جايز است و محل بحث نيست. البته بايد طرفين به آن تراضي داشته باشند. جواز آن به اين دليل است که اين کار يک نوع معاوضه است يعني شرکاء که به شکل مشاع در ذرات آن عين شريک هستند تصميم مي گيرند که منافع مشترک را به منافع معين معاوضه کنند. اين کار بر اساس قواعد است و اشکالي در آن نيست.
بحث دوم: بعد از آنکه مهايات کردند آيا مهايات جايز است يا عقد لازمي مي باشد؟
جماعتي از اصحاب همان گونه که گذشت آن را لازمه نمي دانند. بايد علت آن عدم لزوم را بررسي کرد. آيا مهايات از باب معاوضه است يا مصالحه؟ اگر مصالحه هم باشد ما آن را نوعي بيع مي دانيم که لازم است چه از باب معاطات باشد يا براي آن صيغه هم بخوانند. مخصوصا که علماء از آن تعبير به معاوضه مي کنند پس چرا نبايد لازمه باشد؟ مصالحه در هر جا رنگ خودش را دارد، يک جا مصالحه به معناي بيع است و يک جا به معناي هبه و يک جا عاريه و يک جا براي فصل خصومت. بنا بر اين مصالحه در بين دو شيء همان بيع است مثلا اگر کسي يک تن گندم را به مبلغي مصالحه کند احکام بيع بر آن بار مي شود و اگر چيزي را بلا عوض با کسي معاوضه کند آن در حکم هبه مي باشد. بنا بر اين اگر شريک بگويد: «عوضتک منفعتي بمنفعتک في هذه السنة لک و السنة الآتية لي» و ديگري هم «قبلت» بگويد. اين همان صيغ? بيع است و عقد لازم مي باشد.

بحث سوم

اگر قائل شويم که مهايات عقد جايز است اگر يکي از شريکين آن را فسخ کند و لو بعد از آن باشد که نوبت خود را استيفاء کرده است فسخ او جايز است و عبارت دروس اين بود که بعد از استيفاء و فسخ، بايد اجرت المثل را به شريکش بدهد. البته او بايد اجرة المثل نصف سال را بدهد نه تمام سال را زيرا نصفش مال خودش بوده است.
نقول: اين مسئله هرگز نمي تواند عقلايي و عرفي باشد زيرا نمي شود که يکي حق خود را استيفاء کند و ديگر نگذارد که ديگري از آن حق استفاده نمايد. رضايت شريک به استفاد? شريک ديگر، مشروط به اين بود که خودش نيز در نوبت خود از آن استفاده کند و الا او راضي نمي بود. شايد شريک ديگر عوض که پول است را نخواهد و فقط بخواهد از عين بهره ببرد. اين بر خلاف (المؤمنون عند شروطهم) مي باشد. بله اگر هر کدام يک سال استفاده کنند مي توانند آن را فسخ کنند.
ان شاء الله در جلس? آينده بحث هاي باقي مانده را مطرح مي کنيم.

سوال دارم