کتاب مضاربه - جلسه 102 - 1395/01/09

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 102 - 1395/01/09

مبلغي جديد در مضاربه و مضاربه با دو شريک

ادامه بحث در مسئله سي و هفتم؛ اضافه شدن سرمايه در اثناء مضاربه

بحث در مسأله ي سي و هفتم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اينکه اگر مالک به عامل مبلغي را براي مضاربه بدهد و وقتي عامل مشغول به کار شد، در اثناء کار مبلغ ديگري را به او بدهد مبلغ دوم در حکم مضاربه اي مستقل است و در واقع دو مضاربه انجام شده است. علت آن اين است که مضاربه ي اول تمام شد و به آن، عمل نيز شده است و دومي نمي تواند با اولي مخلوط شود.
ما در مقابل گفتيم: اگر مضاربه ي اول را تمام کرد و انضاض صورت گرفته باشد و بعد مبلغ جديدي را به او داده باشد اشکالي پيش نمي آيد و مضاربه صحيح است. سيره ي عقلاء هم به اين گونه است که سر سال حساب و کتاب مي کنند و بعد سود خود را محاسبه مي نمايند و تمام سود يا نصف آن را گاه به سرمايه اضافه مي کنند و گاه اضافه نمي کنند. بنا بر اين مالک مي تواند بعد از بروز سود به عامل بگويد که سهم خود را بگيرد ولي سهم مالک را به سرمايه اضافه کند و دوباره با آن کار نمايد.
حال سخن در اين است که اين مبلغ جديد داخل در کدام يک از عقود است و گفتيم اين در واقع به معناي فسخ مضاربه ي اول و برقرار ساختن مضاربه اي جديد مي باشد.

سوال و پاسخ

در اينجا اين سؤال مطرح مي شود که چه تفاوتي مي کند بين اين که يک مضاربه در کار باشد و يا دو مضاربه زيرا در هر حال يک عامل و يک مالک بيشتر وجود ندارد و سود هم قرار است بين هر دو تقسيم شود؟
جواب اين است که اگر دو مضاربه باشد خسارت و سود هر مضاربه مخصوص خودش است و نمي توان با سود ديگري خسارت آن يکي را جبران کرد ولي اگر يک مضاربه باشند مي توان چنين کاري کرد زيرا خسارت و سود آنها با هم حساب مي شود.
مثلا فرض مي کنيم که مضاربه ي اول روي هزار دينار بوده است و بعد هزار دينار ديگر به آن اضافه کرده است که گفتيم از قبيل مضاربه ي دوم است. سپس در مضاربه ي اول خسارتي رخ داد و مثلا عامل دويست دينار کم آورد و هشتصد دينار باقي ماند. اگر اين دو مضاربه جداگانه باشد، خسارت متوجه مالک است زيرا عامل مقصر نبوده است و مثلا بازار کساد شده است. اما اگر اين دو مضاربه يک مضاربه قلمداد شود و مضاربه ي دوم مثلا هزار دينار سود کند دويست دينار را بايد از آن گرفت و خسارت مضاربه ي اول را جبران کرد. نتيجه اينکه سهم مالک و عامل هر کدام چهارصد دينار مي شود و حال آنکه اگر اين دو، دو مضاربه ي مستقل بودند سهم مالک و عامل از سود هر کدام پانصد دينار مي شد.
به بيان ديگر اگر اين دو دو مضاربه ي مستقل باشند خسارت مضاربه ي اول بر عهده ي مالک است ولي اگر يک مضاربه باشند از سهم عامل صد دينار کم مي شود.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره

و لو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل بربح الأخرى.[1]
يعني مالک مي گويد که هزار دينار مال المضاربه است و ابتدا نصف آن را به عامل مي دهد و بعد از شروع معامله ما بقي آن را تحويل مي دهد در اينجا يک مضاربه بيشتر در کار نيست و خسارت يکي با سود ديگري جبران مي شود.
علت آن اين است که مضاربه از ابتدا روي هزار تا بسته شده است و فقط مبلغ آن را در دو دفعه به او تحويل داد و پانصد دينار ديگر در واقع تتمه ي همان قرارداد اولي است.

مسئله سي و هشتم؛ مشاع بودن سرمايه بين دو نفر و فسخ يکي از آن دو

امام قدس سره در مسأله ي 38 مي فرمايد:
مسألة 38 لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين (يعني اگر رأس المال مانند هزار دينار بين دو نفر مشترک باشد يعني مالک، زيد و عمرو باشد) فضاربا شخصا (بعد آن دو با يک عامل، مضاربه را منعقد کنند) ثم فسخ أحد الشريكين‌ (بعد يکي از دو شريک مضاربه را فسخ کند) تنفسخ بالنسبة إلى حصته، (مضاربه نسبت به سهم او فسخ مي شود.) و أما بالنسبة إلى حصة الآخر فمحل إشكال (اما اينکه مضاربه نسبت به حصّه ي نفر ديگر هم فسخ مي شود يا نه محل اشکال است و لابد بايد احتياط کرد.)[2].
اين مسأله بر خلاف مسأله ي سابق در کلام علماء معنون نيست. البته متأخرين و معاصرين متذکر آن شده اند. ظاهرا اين مسأله از زمان صاحب عروة مطرح شده است. و ايشان در مسأله ي 12 از بخش مسائل متفرقه آن را بيان کرده است. سپس علمائي مانند مرحوم سبزواري در مهذب، مرحوم حکيم و آيت الله خويي متذکر آن شده اند.

اما در مورد فسخ شريک اول

بايد دانست که نصي در مسأله وجود ندارد و بايد بر اساس قواعد آن را بررسي کرد.
در مورد فسخ شريک اول مي گوييم: چون علماء مضاربه را عقد جايز مي دانند بديهي است که فسخ شريک را در اثناء کار جايز بدانند ولي ما که در مضاربه ي مدت دار قائل به عدم جواز فسخ قبل از اتمام مدت شده ايم فسخ او را جايز نمي دانيم. البته اگر عامل و شريک ديگر رضايت دهند فسخ محقق مي شود و اگر رضايت ندهند نمي شود زيرا عقد سه جانب دارد و بايد همه راضي به فسخ باشند.
حال فرض را بر اين مي گيريم که بتوان فسخ کرد. از اين رو بايد ديد حکم شريک ديگر چه مي شود. امام قدس سره فقط فرمودند مسأله در مورد باطل شدن مضاربه در مورد شريک ديگر محل اشکال است. صاحب عروة نيز مي فرمايد: فيه وجهان اقربهما الانفساخ. يعني اقرب اين است که باطل و منفسخ مي شود.
مرحوم آيت الله خويي قائل است که دليلي وجود ندارد که دومي منفسخ شود و اضافه مي کند که اين از قبيل تعدد مالک و تعدد عقد است. يعني اگر دو نفر با يک عامل به شکل مستقل عقد مضاربه ببندند و يکي فسخ کند، ديگري فسخ نمي شود. ما نحن فيه نيز هرچند يک مضاربه است ولي در حکم دو عقد است.
نقول: به نظر ما فتواي مرحوم خوئي قابل قبول است زيرا اين از قبيل بيع ما يُملک و ما لا يُملک است که در آن مي گوييم: بيع در ما يُملک صحيح است و در ما لا يُملک باطل مي باشد.
صاحب عروة چون آن دو را شيء واحد مي داند و در نتيجه مي گويد وقتي نصف آن باطل شده است نصف ديگر آن نيز باطل خواهد بود. اما آيت الله خوئي آن را از باب تعدد مطلوب و يا تعدد عقد مي داند در نتيجه بطلان يکي موجب بطلان ديگري نمي شود.

تکليف عامل در فرض مذکور

حال بايد ديد که تکليف عامل چه مي شود. شايد عامل حاضر نباشد که بعد از فسخ ادامه دهد بنا بر اين ما اين قيد را به کلام محقق خويي اضافه مي کنيم که اجازه ي عامل براي عدم باطل شدن مضاربه لازم است و اگر اجازه ندهد، مضاربه از بين مي رود. اين مانند خيار تبعض صفقه است که در بيع ما يُملک صحيح و در ما لا يُملک باطل است ولي مشتري خيار تبعض صفقه دارد يعني مي تواند بگويد که هر دو را با هم مي خواسته و حال که بخشي از آن باطل شده است او مي توان کل معامله را به هم بزند. بله اگر به هم نزند بيع در مورد ما يُملک صحيح مي باشد.
واقعيت اين است که مضاربه در اين مورد سه طرف دارد: شريک اول، شريک دوم و عامل. حتي شريک دوم بعد از فسخ شريک اول مي تواند از ادامه صرف نظر کند و بگويد که در صورتي حاضر به ادامه بود که او هم بوده باشد.

سوال دارم