کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 029 - 99/07/06

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 029 - 99/07/06

موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر

موضوع خاص: شرطيت تأثير در امر و نهي

مساله قمه زدن

بحث به اين مطلب رسيد که اگر بعضي از علماء اشتباهي مرتکب شوند و ما بخواهيم علنا آنها را امر به معروف و نهي از منکر کنيم اين موجب بي اعتبار شدن آنها و يا اسلام مي شود و در اين صورت از باب اهم و مهم نبايد آنها را امر و نهي کرد.
به اين مناسبت بعضي گفتند که مناسب است مسأله ي قمه زدن که يکي از مصاديق آن محسوب مي شود را بحث کنيم.
مسأله ي قمه زدن را بسياري از بزرگان نجف در زمان هاي گذشته تجويز کرده اند که از جمله آنها مرحوم آيت الله نائيني است و گفته اند تنها کسي که سکوت کرد آقا سيد ابو الحسن اصفهاني بود.
اخيرا نيز ديده شده است که بعضي از علماء نجف از جواز فراتر رفتند و قائل به وجوب کفايي قمه زني شده اند.

دليل موافقان قمه زني

کساني که طرفدار قمه زني هستند سه دليل دارند:
دليل اول: لا ضرر شامل اين مورد نمي شود. بله اگر انسان عضوي از بدن خود را قطع کند لا ضرر آن را شامل مي شود ولي زخم سر که بر اثر قمه زني حاصل مي شود و بعد خوب مي شود از مصاديق لا ضرر نيست.
دليل دوم: فتاواي علماء قرينه است بر اينکه قمه زني جايز است و اشکالي ندارد.
دليل سوم: قمه زني از باب تعظيم شعائر است همانند داستان حضرت زينب سلام الله عليها که پيشاني خود را به چوبه ي محمل زد و خون جاري شد.

رد دلايل موافقان قمه زني

نقول: هر سه دليل اشتباه است:
اولا دليل لا ضرر اطلاق دارد و هم شامل ضرر به نفس است و هم ضرر به ديگري. ضرر فقط به معناي اضرار که همان ضرر به ديگري است نمي باشد بلکه شامل ضرر به بدن نيز مي گردد.
اما اينکه علماء پيشين به جواز فتوي دادند به سبب اين است که زمان ها با هم متفاوت است شايد در زمان صدور آن فتواها، قمه زني از باب تعظيم شعائر بود ولي در زمان ما چنين نمي باشد.
اما در پاسخ از دليل سوم مي گوييم اولا محملي در کار نبود زيرا اسير را سوار محمل نمي کردند. محمل مخصوص افراد با شخصيت بود و حال آنکه حضرت زينب سلام الله عليها و ديگران سوار بر شتران بي جهاز بودند بنا بر اين اصل اين روايت صحيح نيست.
از طرف ديگر، قمه زني مشکلاتي را هم ايجاد مي کرد مثلا خيابان هاي کربلا همه آغشته به خون بود که براي از بين بردن آنها روي آن شن مي ريختند.
حتي ما فراموش نمي کنيم که حمامي در آن زمان وجود داشت به نام حمام خيمه گاه که قمه زن ها بعد از اتمام کار، به آنجا مي رفتند و وارد خزينه مي شدند و رنگ آب خزينه سرخ مي شد و حال آنکه همه، خود را در آن مي شستند و بدن نجس مي شد و بيرون مي آمدند و با ديگران در تماس بودند.
البته در عصر و زمان ما، دشمنان اين کار را نشانه ي وحشي گري مي دانند. مراسم عزاداري يکي از مهم ترين مراسم است که موجب عظمت شيعه است ولي به وسيله ي قمه زني تا حدي لوث شده است. عزاداراني هستند که آن را همراه با زنجيرهاي نوک تيزي که به پشت خود مي زنند و بدن را خون آلود مي کنند همراه مي سازند که در نتيجه دشمنان، شيعيان را وحشي و خون خواه مي دانند.
اين نکته را اضافه مي کنيم که کساني که قمه زني مي کنند اکثرا عاشق امام حسين عليه السلام هستند ولي ابراز اين عشق را به اشتباه انجام مي دهند.

شطر دوم: احتمال تاثير و اقوال علماء در آن

اما شرط دوم از شرايط امر به معروف و نهي از منکر که عبارت است از احتمال تأثير
الشرط الثاني‌: أن يجوّز و يحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا يجب.[1]
اقوال علماء:
اصل اين شرط اجماعي است ولي در فروعات آن اختلاف است و آن اينکه آيا اگر ظن به عدم تأثير هم داشته باشد کافي است با بايد علم به عدم تأثير داشته باشد.
صاحب جواهر في الجمله نسبت به جايي که پاي علم در کار است ادعاي اجماع مي کند ولي در جايي که ظن در عدم تأثير است شرطيت آن را زير سؤال مي برد و مي فرمايد: الثاني أن يجوز تأثير إنكاره (احتمال دهد نهي از منکر اثر مي کند)، فلو غلب على ظنه (اگر ظن غالب در کار باشد) أو علم أنه لا يؤثر لم يجب بلا خلاف أجده في الأخير، (در صورت علم لا خلاف فيه است ولي ظن محل نزاع و بحث است) بل في ظاهر المنتهى الإجماع عليه، لكن قد يشكل بالنسبة إلى المرتبة الأولى منه، (ولي ادعاي اجماع در خصوص مرتبه ي ظن مشکل است) وهو الإنكار القلبي الذي ستعرف وجوبه على الإطلاق. (نهي از منکر گاه قلبي است و گاه لساني و گاه عملي. بنا بر اين اگر حتي علم به عدم تأثير هم وجود داشته باشد باز نهي واجب است ولي واجب در اينجا همان نهي قلبي است. البته مي دانيم بحث ما در نهي قلبي نيست بلکه بحث در نهي عملي و لساني است. نهي قلبي علي الاطلاق واجب است ولي ارتباطي به ما ندارد.)[2]

نظر صاحب مسالک

صاحب مسالک بيان مي کند که ظن به عدم تأثير کافي نيست و مي فرمايد: المراد بالتجويز في هذا المحل أن لا يكون التأثير عنده ممتنعا، (يعني اگر تأثير، ممتنع باشد امر و نهي واجب نيست ولي اگر ممکن است واجب مي باشد. اين نکته قابل توجه است که اگر کمترين احتمال عدم تأثير وجود داشته باشد امکان از بين مي رود در نتيجه امر و نهي بايد غير واجب باشد.) بل يكون ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله. و هذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير و ان ظنّ عدمه، (يعني مادامي که علم به عدم نباشد امر و نهي واجب است.) لأنّ التجويز قائم مع الظن. و هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأوامر، (ادله مطلق است و امر و نهي را در هر جا واجب مي داند الا ما خرج بالدليل که علم به عدم تأثير باشد.) لكنّ المصنّف رحمه الله (که مرحوم محقق باشد) و العلّامة أسقطا الوجوب بظن العدم، (و گفتند که اگر ظن به عدم تأثير هم باشد وجوب امر و نهي ساقط مي شود) مع فرضهما في أوّل كلامهما التجويز في الوجوب. و في الدروس جعل شرط الوجوب إمكان التأثير (او مطلب را روي امکان برده است که شامل ظن به عدم نيز مي شود) و أطلق، و هو أجود.[3]

نظر صاحب جامع المقاصد

صاحب جامع المقاصد در اينجا مي فرمايد: الظاهر الغاء هذا الشرط حتي في صورة العلم (حتي اگر علم به عدم تأثير داشته باشد بايد نهي از منکر کرد)). يشكل إذا جعلنا أدنى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول، فإن هذا لا يعقل سقوطه بمعرفة عدم المطاوعة.[4]
در اينجا مي بينيم که بحث از موضوع خارج شده است و بحث را روي انکار قلبي برده اند و حال آنکه بحث ما در انکار عملي و لفظي است و انکار قلبي در هر حال لازم مي باشد.

سوال دارم