کتاب مضاربه - جلسه 099 - 1394/12/26

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 099 - 1394/12/26

مضاربه ي فضولي و حکم معطل کردن مال

آفات صفات اخلاقي (4)

بحث اخلاقي:
رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در حديثي نه چيز را به عنوان آفت ذکر کرده است و در آخرين مورد مي فرمايد: و آفة الدّين‌ الهوى‌.[1]
اين بخش از روايت به شکل يک حديث مستقل از پيغمبر اکرم صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز نقل شده است.
مسأله ي هوي پرستي هم در قرآن مجيد و هم در روايات اسلامي مورد اهميت بوده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ‌ مَا أَخَافُ‌ عَلَيْكُمْ‌ خَلَّتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ...[2]
يعني مخوف ترين آفت هوي پرستي و طول امل است. اين روايت هم از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نقل شده است و هم از امير مؤمنان علي عليه السلام در نهج البلاغه.
در پاسخ از اين سؤال که چرا هوي پرستي تا اين حد اهميت دارد شايد بتوان ده پاسخ ارائه کرد که به بعضي از آنها اشاره مي شود:
اول اينکه: هوي پرستي بر خلاف ساير گناهان يک گناه نيست بلکه منشأ براي صدها و هزاران گناه است. کسي که هوي پرست باشد به گناهاني مانند دزدي، خيانت، اعمال منافي عفت، کم فروشي و مانند آن روي مي آورد.
دوم اينکه: هوي پرستي حس تشخيص را از انسان مي گيرد و زشت ها را زيبا و زيبا را زشت جلوه مي دهد: ?قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرينَ‌ أَعْمالاً * الَّذينَ ضَلَ‌ سَعْيُهُمْ‌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً?[3]
اين بر خلاف گناهان ديگر است که چنين پيامدي به دنبال ندارند.
سوم اينکه: گناهان ديگر ممکن است ايمان را از بين نبرند و فقط به تقوا ضرر رسانند ولي هوي پرستي ايمان را هم از بين مي برد. شيطان بر اثر هوي پرستي ايمان خود را از دست داد و برصيصاي عابد بر اثر هوي پرستي کافر شد. هوي پرستي انسان را به فکر مي کشاند. به همين دليل است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در روايت فوق، هوي پرستي را آفت براي دين بر مي شمارد نه آفت براي تقوي. مثلا شراب عقل انسان را مي گيرد و هرچند دين را تضعيف مي کند ولي هوي پرستي به خود دين ضرر مي رساند و به کفر مي انجامد. شراب خواري و غيبت و مانند آن هرچند گناه بزرگي هستند ولي منجر به کفر نمي شوند.

کلامي در مورد عيد نوروز

مراسمي که براي عيد گرفته مي شود گاه با هوي پرستي آميخته مي شود. به طور کلي، آداب و رسومي که از پيشينيان مانده است در بسياري موارد آداب خوبي است و رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز گاه آداب پيشين را تأئيد مي نمود ولي بعضي از آن آداب، خرافي است و بايد آنها را کنار گذاشت. ما نمي توانيم چشم خود را بر روي واقعيت ها ببنديم و بگوييم: ?إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‌ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‌ آثارِهِمْ‌ مُقْتَدُونَ?[4]
انسان بايد عقل و هوش و قوه ي تشخيص خود را به کار اندازند و خوب را از بد تمييز دهد. از جمله آداب خوب، نظافت و خانه تکاني است و اصلا اولين کتاب در ابواب فقهي کتاب طهارت است. انسان بايد ابتدا پاک شود و سپس در مسير گام بر دارد.
از ديگر آداب خوب صله ي رحم است که در حديث آمده است: صِلَةَ الرَّحِمِ‌ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ[5] يعني صله ي رحم موجب زياد شدن عمر مي شود. صله ي رحم کدورت ها را از بين مي برد و موجب کم شدن دشمني ها مي شود.
تفريحات سالم نيز موجب آماده شدن بدن و اعصاب براي انجام وظائف و خدمت بيشتر مي شود.
ولي گاه اين مراسم، آلوده به مواردي مانند چشم و هم چشمي ها مي شود يا اينکه افراد تشريفات را به رخ هم ديگر مي کشانند و در تجمل پرستي مسابقه مي دهد. يا اينکه محيط زيست را آلوده مي کنند، در جنگل آتش روشن مي کنند و مانند آن.

بخش چهارم از مسئله سي و چهار؛ رابطه ي مضارب غاصب با عامل

بحث در بخش چهارم از مسأله ي سي و چهار از مسائل مربوط به مضاربه است. تا به حال در اين مسأله سخن از غاصبي بود که سرمايه اي را غصب کرده و با آن مضاربه کرده است. يعني سخن در مورد رابطه ي مالک و عامل بوده است اما در اين بخش سخن از رابطه ي مضارب غاصب را با عامل بدانيم:
و أما معاملة العامل مع المضارب (حالت اول:) فان لم يعمل عملا لم يستحق شيئا، (اگر عامل هيچ عملي انجام نداده است مستحق هيچ چيزي نيست.) (حالت دوم:) و كذا إذا عمل و كان عالما بكون المال لغير المضارب، (همچنين اگر عامل، عالم به غصب باشد و عملي را انجام داده باشد باز هم مستحق هيچ چيزي نيست. البته مناسب بود که امام قدس سره اين قيد را اضافه مي کرد که اگر مالک اجازه ندهد زيرا اگر مالک اجازه دهد، او سهيم در سود خواهد بود.) (حالت سوم:) و أما لو عمل و لم يعلم بكونه لغيره (اگر عامل جاهل باشد و تصور کرده باشد که مضارب، مالک است) استحق أجرة مثل عمله، (او مستحق اجرة المثل است) و رجع بها على المضارب (و براي اخذ حق الزحمه ي خود به مضارب مراجعه مي کند زيرا عمل حر بدون اجرت نيست)[6] .

مسئله سي و پنجم: رها کردن تجارت بعد از گرفتن سرمايه توسط عامل

مسأله ي سي و پنج راجع به اين است که عامل قرارداد مضاربه را بسته است ولي در حالي که بازار معامله داغ بوده است به دنبال تجارت نرفته است و مدتي نيز گذشته است. امام قدس سره در اين مسأله تبعا لصاحب العروة و ديگران دو حکم را بيان مي کند:
حکم اول اين است که اگر سرمايه تلف شود، عامل ضامن سرمايه مي باشد. زيرا اگر تجارت مي کرد، امين بود ولي حال که تجارت نکرده است امين نيست و به مصداق «علي اليد ما اخذت» بايد اصل مال را برگرداند.
حکم دوم در مورد سود است يعني او مي توانست سود هنگفتي به دست آورد ولي کاهلي کرد و تجارت ننمود. مي گويند: او در اين حال گناه کرده است و ضامن سود نيست:
مسألة 35 لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به و تعطيله عنده (اگر عامل، سرمايه را بگيرد براي او جايز نيست که تجارت را رها کند. حتي اگر مضاربه را جزء عقود جايزه بدانيم مادامي که مضاربه فسخ نشده است بايد بر اساس قرارداد عمل شود و عامل به دنبال تجارت رود) بمقدار لم تجر العادة عليه‌ (نبايد ترک تجارت به مقداري باشد که متعارف نيست. زيرا گاه تجارت نکردن متعارف است مثلا عامل صبر مي کند تا شب عيد فرا رسد تا بتواند بهتر مضاربه را انجام دهد. يا مثلا لباس هاي زمستاني را مي خواهد تجارت کند و الآن فصل تابستان است که صبر مي کند فصل زمستان فرا رسد.) و عدّ متوانيا متسامحا، (به گونه اي که در عرف مي گويند او سستي و تسامح کرده است. تا اينجا سخن از حکم تکليفي بود و اما حکم وضعي آن:) فان عطله كذلك ضمنه لو تلف، (اگر از روي سستي و مسامحه معطل کند و سرمايه تلف شود آن را ضامن است زيرا او در اين صورت امين نخواهد بود. مادامي که در مسير تجارت گام بر مي داشت امين بود ولي الآن که مال را معطل کرده است امين نيست.) لكن لم يستحق المالك غير أصل المال، (همچنين مالک استحقاق سود را ندارد و فقط مستحق سرمايه است.) و ليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على تقدير الاتجار به‌ (همچنين مالک نمي تواند ربحي که در صورت تجارت بدست مي آمد را مطالبه کند.)[7]
اين مسأله را متأخرين متعرض شده اند و صاحب عروة آن را در ختام بحث مضاربه که بيست مسأله ي متفرقه را بيان مي کند در مسأله ي سيزدهم آن را متذکر مي شود.
دليل حکم نيز واضح است و آن اينکه عامل ضامن اصل سرمايه است زيرا در حکم غاصب مي باشد و يد او در اين صورت اماني نيست.

کلام استاد

اما نسبت به سود مي گوييم که سود تقديري در حکم سود نيست در نتيجه مالک مستحق آن نمي باشد. بله عامل در اين صورت گناه کرده است.
اضافه مي کنيم که در باب عبد گفته مي شود که اگر کسي عبدي را غصب کند ضامن منافع عبد نيز مي باشد زيرا عبد و منافع او هر دو مال محسوب مي شود. بنا بر اين اگر عبد مي توانست در آن يک ماهي که غصب شده است فلان مقدار کار کند، غاصب بايد آن منافع را نيز به مالک بپردازد. اين مسأله اجماعي است.
اما نسبت به حر، اگر او کسوب باشد يعني کار مي کند و پول در مي آورد، جماعتي قائل شده اند که اگر غصب شود، منافع او را نيز ضامن است. مثلا بنايي است که روزي فلان مقدار به دست مي آورد. اگر ظالمي بي دليل او را يک ماه زنداني کند ضامن اجرت يک ماهه ي او نيز مي باشد زيرا عرف مي گويد که او متضرر شده است و ضرر و ضرار در اسلام نيست.
اما در ما نحن فيه مالي وجود دارد که مي تواند درآمد زا باشد و فردي آن مال را حبس کرده است و نه تجارتي انجام داده است و نه تلاشي براي به دست آوردن سود کرده است بعيد نيست که عرف آن را مصداق لا ضرر بداند.
اما اگر احتمال سود وجود داشته باشد يعني اگر در آن زمان که مال را معطل کرده است اگر تجارت مي کرد احتمالا سود مي کرد، او ضامن سود نيست.

سوال دارم