کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 031 - 99/07/12

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 031 - 99/07/12

موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر

موضوع خاص: شرطيت تأثير در امر به معروف و نهي از منکر

مسأله ي دوم از مسائل شرطيتِ تأثير

موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر
موضوع خاص: شرطيت تأثير در امر به معروف و نهي از منکر
موضوع اخص: اقامه ي بينه بر عدم تأثير، کافي نبودن امر و نهي، صورت تزاحم در امر و نهي
امام قدس سره در مسأله ي دوم از مسائل شرطيتِ تأثير، در امر به معروف و نهي از منکر مي فرمايد:
(مسألة 2): لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.[1]
بحث در اين است که اگر دو شاهد عادل گفتند که امر و نهي در مورد فلان شخص بي تأثير است آيا براي سقوط امر و نهي کفايت مي کند؟ اين در حالي است که مي دانيم بينه ي عادله موجب يقين نمي شود بلکه صرفا موجب ايجاد ظن مي گردد.

اقوال علماء

اقوال علماء:
در ميان علماء اختلافاتي وجود دارد. امام قدس سره قائل است که اقامه ي بينه بر عدم تأثير فايده اي ندارد و همچنان احتمال تأثير وجود دارد از اين رو امر به معروف و نهي از منکر ساقط نمي شود و عمومات شامل آن مي گردد.
ولي بعضي از معاصرين هستند که مي گويند: اگر حجت معتبره بر عدم تأثير قائم شود بر اساس آن عمل مي کنيم و امر به معروف و نهي از منکر ساقط مي شود.
در اين مسأله نه روايتي وجود دارد نه اقوال علماء پيشين و نه اجماع. بنا بر اين بايد اين مسأله را بر اساس قواعد حل کنيم.
امام قدس سره قائل است اماره ي معتبره بر عدم تأثير صرفا يک احتمال است بنا بر اين احتمال تأثير کما کان وجود دارد و بايد امر به معروف و نهي از منکر را انجام داد.
اما قائلين به قول ديگر مي گويند: اماره ي شرعيه در اينجا حجت است.
البته در بدون نظر، کلام امام قدس سره صحيح به نظر مي رسد زيرا هرچند اماره ي معتبره حجت است ولي احتمال تأثير را از بين نمي برد و حکم در وجوب امر و نهي دائر مدار تأثير است و اين احتمال کما کان وجود دارد.
و لکن نقول: اماره مي گويد: احتمال تأثير کالعدم است زيرا اماره ي معتبره حجت است و از اين رو وجوب امر و نهي برداشته مي شود.

مسئله سوم: بحث در وجوب توسل به مقدمات جائزه

سپس امام قدس سره در مسأله ي سوم به اين نکته مي پردازد که اگر امر به معروف و نهي از منکر به تنهايي اثرگذار نباشد بلکه بايد امر و نهي همراه با محبتي به او مانند شام دادن و تعريف و تمجيد کردن و يا کمک مادي و مانند آن باشد آيا اين کارها هم واجب است تا امر و نهي ما را بپذيرد؟
(مسألة 3): لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر إلّا مع الإشفاع (همراه شدن با) بالاستدعاء (خواهش) و الموعظة، فالظاهر وجوبه كذلك، و لو علم أنّ الاستدعاء و الموعظة مؤثّران فقط - دون الأمر و النهي - فلا يبعد وجوبهما (همان خواهش و موعظه واجب باشد).[2]
مخفي نماند که امام قدس سره در سابق قائل بود که آنچه در امر به معروف و نهي از منکر لازم است امر و نهي مولوي است و اگر نباشد کافي نيست.

طريقيت يا موضوعيت امر به معروف

بايد ديد که اساس و آنچه مهم است آيا اين است که تأثيري اتفاق بيفتد يا اينکه امر و نهي مولوي موضوعيت دارد.
به بيان ديگر آيا امر و نهي طريقيت دارد و از باب مقدمه، واجب است و آنچه مهم است همان ذي المقدمه مي باشد (که وقوع تأثير است) يا اينکه امر و نهي موضوعيت دارد.
ما اگر به عرف عقلاء مراجعه کنيم متوجه مي شويم که امر و نهي طريقيت دارد نه موضوعيت. بنا بر اين موعظه به تنهايي و خواهش و تمنا هم کافي است.
حتي از آن بالاتر، اگر به اقوام و بستگان و دوستان نزديک او بگوييم که فلان فرد مرتکب منکر مي شود و شما به او تذکر دهيد، اين کار تأثير داشته باشد واجب است از اين راه اقدام کنيم.

مسأله ي چهارم: کثرت موارد معروف و منکر

مسأله ي چهارم در مورد بحث جديدي است و آن اينکه کسي هست که دو واجب را ترک مي کند يعني هم نماز را ترک مي کند و هم روزه را و يا دو منکر را مرتکب مي شود يعني هم شراب مي خورد و هم عصير ذبيبي را و ما مي دانيم اگر هر دو مورد را به او تذکر دهيم بي فايده است بلکه فايده در جايي است که او را به يکي از آن دو امر و نهي کنيم. مثلا اگر بگوييم هم نماز بخوان و هم روزه حوصله اش نمي گيرد و هر دو را ترک مي کند. تکليف در اينجا چيست.
امام قدس سره در اين مورد چند فرع را ترسيم مي کند:
(مسألة 4): (اصل مسئله) لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين، و عُلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لا يؤثّر، و احتمل التأثير بالنسبة إلى‌ أحدهما بعينه، وجب بالنسبة إليه دون الآخر. (فرع اول) و لو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهمّ. (بايد آني که مهم تر است را در نظر گرفت) فلو كان تاركاً للصلاة و الصوم و عِلم أنّ أمره بالصلاة لا يؤثّر و احتمل التأثير في الصوم يجب، (فرع دوم) و لو احتمل التأثير بالنسبة إلى‌ أحدهما يجب الأمر بالصلاة. (و فرع سوم) و لو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما، (چون هم لا بعينه است و هيچ يک نيز اهم نمي باشد) بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال (حتي مي توان گفت لا اقل يکي از اين دو را به جا آور بنا بر اين نه تنها ما در امر به معروف و نهي از منکر مخيّر هستيم او را نيز مي توانيم مخيّر کنيم که يکي را انجام دهد.) مع احتمال التأثير كذلك.[5]

اقوال علماء و دليل مسئله

اقوال علماء:
در اين مسأله نصي وجود ندارد و در ميان علماء کمتر کسي متعرض آن شده است. از جمله کساني که قريب به اين مسأله را متذکر شده اند مرحوم نراقي در کتاب الرسائل و المسائل است که آيت الله استادي آن را به فارسي ترجمه کرده است و کلماتي مشابه اين مسأله را ذکر کرده است.[6]
دليل مسأله:
اين فروع را بايد بر اساس قواعد حل کنيم.
يکي از قواعدي که در اينجا جاري است قاعده ي اهمّ و مهم است که مي گويد: اگر دو چيز با هم تزاحم داشته باشند و هر دو قابل انجام نباشند بايد اهمّ را اخذ کرد و الا قائل به تخيير مي شويم.
قاعده ي اهمّ و مهم هم شرعي است و هم عقلي. قاعده ي تخيير در اين مورد نيز هم شرعي است و هم عقلي.

سوال دارم