کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 034 - 99/08/05

موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر

موضوع خاص: شرطيت تأثير در امر و نهي

بلاياي عالم گير و توصيه به توسلات همراه با عمل به وظايف

بحث اخلاقي:
در حديثي از امام زمان عجّل الله تعالي فرجه الشريف مي خوانيم: ان الدنيا قد دنا فناؤها و زوالها (فرق «فناء» و «زوال» در اين است که «فناء» به معناي نابودي کلي است ولي «زوال» به معناي تخريب است نه نابودي) و آذنت بالوداع (يعني مي گويد که دارد مي رود و تمام مي شود) و انا ادعوکم (و من شما را به چهار چيز دعوت مي کنم:) الي الله و رسوله و العمل بکتابه و اماتة الباطل و احياء السنة (باطل را از بين ببريد که همان نهي از منکر است و سنت را زنده کنيد.)[1]
در اين شرايط حساس که اين بلاي عالم گير (ويروس کرونا) دامن همه را گرفته، علاوه بر رعايت کردن موازين بهداشتي بايد توسلات را نيز فراموش نکرد. توسل فقط به خواندن دعاي توسل نيست بلکه بايد آن چهار مورد هم در عمل انسان وجود داشته باشد.

مسئله هفتم: تاثير امر و نهي مشروط به اجازه بر ترک واجب ديگر

موضوع: مصاديقي از باب تزاحم/ شرطيت تأثير در امر و نهي/ امر به معروف و نهي از منکر
موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر
موضوع خاص: شرطيت تأثير در امر و نهي
موضوع اخص: مصاديقي از باب تزاحم

امام قدس سره در مسأله ي هفتم از مسائل شرطيت تأثير در امر به معروف و نهي از منکر به حکمي از احکام دَوَران امر بين المحذورين اشاره مي کند مي فرمايد:
(مسألة 7): لو علم (از باب دوران امر بين المحذورين) أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر (مثلا اگر به او اجازه دهيم روزه نگيرد او نماز را مي خواند) أو ارتكاب حرام آخر، (امام قدس سره در اينجا سه صورت براي آن تصور مي کند:)
(اما صورت اول:) فمع أهمّية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز و سقوط الوجوب، (مثلا بين روزه و نماز، نماز اهميت بيشتري دارد و اگر اجازه دهيم نماز را ترک کند او روزه که مهم است را به جا مي آورد در اينجا نمي توانيم اجازه دهيم تا نماز که اهم است ترک شود).
(صورت دوم:) بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك و سقوط الوجوب. (مانند نماز ظهر و عصر که اگر اجازه دهيم نماز ظهر را ترک کند او نماز عصر را به جا مي آورد يا مثلا مي گويد نماز مغرب را در صورتي مي خوانم که ديگر براي نماز صبح اجازه دهي نخوانم. البته گاه کثرت موجب ترجيح مي شود مثلا طرف بگويد اگر اجازه دهي نماز مغرب و عشاء را نخوانم نماز صبح را مي خوانم در اينجا مي توان گفت که ديگر تساوي وجود ندارد و چنين اجازه اي نمي توان به فرد داد.)
(صورت سوم:) و أمّا لو كان مورد الأمر و النهي أهمّ، (اين خود دو حالت دارد. اما حالت اول:) فإن كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف مطلقاً (مطلقا يعني مولي در هر حال آن را از ما بخواهد و اجازه ي تخلف ندهد) - كقتل النفس المحترمة- وجبت الإجازة، (مي توان به غير اهم اجازه داد و گفت که نماز را مي تواني ترک کني ولي در عوض اهم را که قتل نفس محترمه است را بايد ترک کني) (اما حالت دوم) و إلّا (مانند جايي که اهم در جايي نيست که مولي در هر حال حفظش را بخواهد) ففيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه.[2]

دليل مساله از باب تزاحم و قاعده اهم و مهم

نقول: اين مسأله از مسائل باب تزاحم است و روايت خاصي در آن وجود ندارد و علما هم متعرض آن نشده اند.
بعضي در اينجا تمسک به عمومات و اطلاقات کرده اند و حال آنکه اينجا جاي تمسک به قاعده ي اهم و مهم است. بله بعد از حلّ و بررسي مسأله ي تزاحم مي توان به سراغ اطلاقات و عمومات رفت.
تزاحم يک امر عقلي است هرچند شارع هم به آن پرداخته است و در بسياري موارد بر اساس آن حکم کرده است و البته حکم شارع در اين موارد مولوي است نه ارشادي. اين گونه نيست که در هر جا که عقل حکم کرده باشد حکم شارع در آن مورد ارشادي باشد.
ارشادي در جايي است که مولي حکمي ندارد و فقط ارشاد مي کند مانند اينکه بهتر است در مسائل مهم با ديگران مشورت کرد. ارشادي تقريبا شبيه توصيه هاست که الزامي نمي باشد. همانند نسخه ي طبيب که اگر به آن عمل نشود عقابي در کار نيست.

نظر جامع تر مرحوم سبزواري

مرحوم سبزواري در اينجا بحثي را مطرح مي کند که جامع تر از کلام امام قدس سره است و مي نويسد: لو احتمل تأثير النهي في تبديل المعصية الأهمّ بالمهم و الکبيرة بالصغيرة (اگر احتمال دهيم از اهم نهي کنيم و در مقابل مهم را اجازه دهد و يا اگر از کبيره نهي کنيم صغيره را اجازه مي دهد) و ترک المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي (يعني به او بگوييم شما مخالفت قطعيه را در اطراف علم اجمالي نکن ولي مخالفت اجمالي اشکال ندارد يعني هر دو مايع را ننوش ولي يکي را مي تواني) و إن لم يحصل الموافقة القطعية يلزم الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر في جميع ذلک، و کذا لو عَلم ان نهيه يؤثر في ترک المحرم المعلوم تفصيلا و لکنه يرتکب بدله بعض أطراف المحرم المعلوم بالإجمال (در محرمات هم همين گونه است يعني معلوم تفصيلا را اگر ترک کند مثلا يک جام شراب قطعيه را ترک کند و در علم اجمالي يکي از اطراف را اجازه دهيم).[3]

نظر استاد

نقول: اينها هم از باب مصاديق اهم و مهم است که بايد به اهم اخذ کرد چه اهم مطلق باشد و چه اهم في الجملة.
البته در مورد تساوي، همانند امام قدس سره قائل به تخيير نمي شويم. همچنين است در موردي که احتمال مي دهيم اين اهم و ديگري مهم باشد و يا اين مهم و ديگري اهم باشد. اين هم از مصاديق تخيير است.
همچنين اگر کسي روزه را نمي گيرد او را امر کنيم که تظاهر به روزه خواري نکند که امر در اينجا لازم است ولي اگر او روزه خوار نيست نمي توانيم به او بگوييم که روزه را اجازه دارد بخورد ولي لا اقل حفظ ظاهر کند.

ارسال سوال درباره این درس
captcha
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
کنگره بین المللی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی