قصد و عدم قصد بايع در تحقق غش

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

قصد و عدم قصد بايع در تحقق غش

حال اگر بايع مي داند که در شير مقداري آب وجود دارد و خودش هم آب را در آن وارد نکرده است و قصد غشّ هم نداشته باشد و آن را بفروشد باز مصداق غشّ است زيرا قصد غشّ داشتن معيار نيست. به تعبير ديگر اينجا از مواردي است که قصد، همراه آن است و همين که جنس تقلبي را مي فروشد قصد هم همراه آن مي باشد.

مواردي که فسخ و خيار ثابت ولي ارش ساقط مي شود

مسأله ي دوم: امام قدس سره مواردي که رد و فسخ ساقط مي شود و ارش ثابت مي باشد را در مقدمه ي بحث عيوب مطرح کرد. ولي عکس آن را نفرمود يعني مواردي وجود دارد که ارش ساقط مي شود ولي فسخ و خيار ساقط نمي گردد.
از جمله در جايي است که در مقابل عيب، قيمتي نباشد يعني عيب موجب نقصان قيمت نشود. مثلا خصيّ بودن در عبد عيب است زيرا از خلقت اصلي کم دارد و در عين حال قيمت عبد کم نمي شود زيرا عده اي براي امنيت حرم، عبيد خود را خصيّ مي کردند و چه بسا قيمت عبد خصيّ در نظر آنها بيشتر هم بود.
البته قرآن مجيد هم به اين مسأله اشاره اي دارد و مي فرمايد: ?أَوِ التَّابِعينَ غَيْرِ أُولِي‌ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ?[2] يعني خدمتكاران مرد كه از زن بى‌نيازند و علاقه اي به مسائل جنسي ندارند. (البته مفسرين در تفسير اين عبارت مبتلا به مشکل شده اند يعني آيا زن مي تواند در مقابل خصيّ حجاب را رعايت نکند؟)
در سابق در خانه ي خدا جمعي از اين خواجه ها و خصيّ ها بودند تا کار زن ها را رتق و فتق کنند. اين نشان مي دهد که اهل سنت حرام نمي دانستند که خواجه ها امور زنان را به عهده بگيرند.
ان شاء الله در جلسه ي آينده اين مطلب را شرح خواهيم داد.

کتاب خيارات - جلسه 160 - 97/08/22

خيار عيب - لزوم اعلام عيب

ترتيب مباحث غش در مکاسب محرمه

بحث در مسائلي در مورد خيار عيب است که در تحرير الوسيله نيامده است.
مسأله ي اول اين بود که آيا لازم است بايع عيب را بيان کند يا اين کار لازم نيست. اقوال علماء را مطرح کرديم که گاه در مورد عيب جلي و خفي قائل به تفصيل شده بودند. بحث به اينجا رسيد که بعضي بين اين مسأله و مسأله ي غشّ پيوند داده اند. غشّ يکي از محرماتي است که شيخ انصاري در مکاسب محرمه عنوان کرده است و ما نيز در مکاسب محرمه ي خود آن را به شکل جامع بحث کرده ايم.
ما در مکاسب محرمه ابتدا روايات بحث غش را مطرح کرديم که سه طائفه روايت است که مجموعا پانزده روايت مي باشد در نتيجه روايات حرمت غش متضافر و يا متواتر است.
سپس به سراغ معناي غشّ و تفسير آن پرداختيم و گفتيم به معناي فريب، مکر و ارائه ي خلاف است.
بعد به سراغ انواع غشّ رفتيم و آن اينکه هرچند از نظر حکم تکليفي حرام است ولي از نظر حکم وضعي آيا معامله ي مغشوش باطل نيز هست؟ در آنجا پنج قسم براي معامله ي مغشوش ذکر کرديم که بعضي از آن اقسام حرام و باطل است و بعضي حرام است و توأم با خيار عيب و بعضي حرام است و موجب خيار تخلف شرط مي شود.
البته در بحث ما که در مورد عيب است غشّ به وسيله ي عيب موجب بطلان معامله نمي شود چون خيار عيب ضرر را جبران مي کند.

اقسام غش و معامله مغشوش

به هر حال، در اينجا ما براي غشّ و معامله ي مغشوش چهار قسم بيان کرده مي گوييم:
1. قسمي از عيوب با اندک التفاتي مشخص مي شود اما مشتري بدون نگاه کردن و التفات آن را مصرف کرده است. اگر بايع بداند که مشتري ملتفت عيب نمي شود و در نتيجه ضرر دامان مشتري را مي گيرد بايد عيب را به او بگويد و او را ملتفت کند زيرا ضرر زدن به ديگري حرام است.
2. عيب جلي است و با التفات مشخص مي شود و مشتري بعد از رؤيت متوجه آن مي شود و به سراغ خيار عيب و ارش مي رود. واضح است که عدم بيان عيب توسط بايع در اين صورت حرام نيست زيرا ضرري بر کسي وارد نشده و غشّي هم صورت نگرفته است زيرا غشّ در جايي است که عيب معلوم نشود ولي در اين صورت فرض اين است که مشتري متوجه مي شود.
3. گاه عيب خفي است و فقط با فحص دقيق مشخص مي شود. اين کار مصداق غشّ است و حرام مي باشد و در روايات آمده است که کسي که غش مي کند از ما نيست.
4. گاه عيب خفي است و با دقت هم مشخص نمي شود مانند مخلوط کردن شير با آب کم.

اقوال در حرمت و بطلان معامله مغشوش

حال بايد ديد که معامله ي مخلوط کردن شير با آب فقط حرام است يا علاوه بر آن باطل هم هست؟
بعضي به بطلان معامله تصريح کرده اند.
صاحب مفتاح الکرامه مي فرمايد: أمّا الخفيّ کشوب اللبن بالماء فإنّه يجب الإعلام به، بل ينبغي بطلان البيع، لأنّ المبيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري (زيرا اگر مقدار مثمن معلوم نباشد اين کار جهل است و موجب بطلان معامله مي شود و در ما نحن فيه نيز مشخص نيست که مشتري چقدر شير خريده است.) ، لأنّ ما کان من غير الجنس (که همان آب باشد) لا يصحّ العقد فيه (زيرا آب محل معامله نيست) فيکون الآخر مجهولا (پس مقدار شيرش هم مشخص نيست).[1]
نقول: اگر آب به قدري کم باشد که در شير مستهلک شده باشد معامله باطل نيست بلکه تبديل به شير معيوب مي شود.
اما اگر مقدار آب زياد باشد به گونه اي که شير و غير شير با هم فروخته شده باشد معامله باطل مي باشد زيرا اين جنس، مرکب از دو جنس است که عبارتند از شير و آب بنا بر اين ما قائل به تفصيل هستيم.

سوال دارم